به گزارش ایراف، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و یکی از چهرههای تأثیرگذار دنیای فناوری، با بازنشر مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به آنچه «بهرسمیتشناسی بردهداری توسط طالبان» عنوان شده، واکنش نشان داده است.
در مطلبی که او بازنشر کرده، ادعا شده است که سنت «غلامداری» ــ شامل بهرهکشی جنسی و کاری از کودکان ــ دوباره در افغانستان احیا شده و پرسیده شده چرا هیچ اعتراض گستردهای در جهان شکل نگرفته است. ماسک نیز این پرسشها را «مهم و قابل تأمل» دانسته است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی به اصولنامه قضایی طالبان
انتشار نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان که از سوی سازمان حقوق بشری «رواداری» منتشر شد، موجی از واکنشها را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، این سند را «نظام بردهداری» توصیف کرده و گفته طالبان با این اصولنامه «روی هر نظام استبدادی را سفید کردهاند».
عبدالربرسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی، نیز در واکنشی غیرمستقیم هشدار داده که «آموزههای دین را وارونه جلوه ندهید» و تأکید کرده اسلام دین عدالت است، نه امتیازدهی به قدرتمندان.
معصوم ستانکزی، رئیس هیئت مذاکرهکننده دولت پیشین، این سند را «مملو از تبعیض و خلاف کرامت انسانی» دانسته و گفته این اصولنامه نه بر پایه عدالت اسلامی، بلکه برای تثبیت قدرت استبدادی تنظیم شده است.
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، نیز نوشته که این سند نشان میدهد «سیاستزدگی دین آیندهای برای افغانستان ندارد».
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، پیامدهای این اصولنامه را «بسیار نگرانکننده» خوانده و اعلام کرده در حال بررسی آن از منظر حقوق بشر و شرع است.
در کنار این واکنشها، فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که این اصولنامه نهتنها تبعیض ساختاری علیه زنان را کاهش نمیدهد، بلکه با تثبیت طبقات اجتماعی و نبود تضمین درباره حق تحصیل، کار و آزادیهای فردی، وضعیت زنان و دختران را بیش از پیش بحرانی میکند.
موضع طالبان و تلاش برای توجیه اصولنامه قضایی طالبان
طالبان تاکنون درباره محتوای درزکرده این سند موضع رسمی نگرفتهاند، اما سخنگوی دادگاه عالی این گروه نوشتههایی از علمای نزدیک به طالبان را بازنشر کرده که در آنها تلاش شده است تقسیمبندی طبقات اجتماعی در این سند توجیه شود.
مولوی محبوبشاه ساجد در توضیحی مدعی شده که این تقسیمبندی تنها درباره «جرایم تعزیری» است و شامل حدود و قصاص نمیشود و فقهای مذاهب چهارگانه نیز در موارد مشابه، برای افراد با سابقه نیک، مجازاتهای سبکتری در نظر گرفتهاند.
جزئیات اصولنامه جنجالی طالبان
سازمان «رواداری» که نسخه این سند را منتشر کرده، اعلام کرده است که اصولنامه جزایی طالبان در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و با امضای رهبر طالبان برای اجرا به ولایتها ارسال شده است.
در این سند، واژه «غلام» در چندین ماده ذکر شده و به گفته این سازمان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، محدودسازی آزادی بیان و اندیشه، بازداشتهای خودسرانه و تعیین مجازات بر اساس طبقه اجتماعی رسمی شده است.
ماده ۹ این اصولنامه جامعه را به چهار طبقه «علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم میکند و نوع مجازات را نه بر اساس جرم، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین میکند.
رواداری تأکید کرده که محتوای سند با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه در تضاد آشکار است.
