به گزارش ایراف، محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه حکومت پیشین افغانستان، امروز (دوشنبه ۶ بهمن) در پیامی در صفحه اجتماعی خود با اشاره به مبارزات طولانی تاریخی مردم افغانستان، گفت: «مردم افغانستان پس از مبارزات طولانی تاریخی، در سال ۱۳۸۲ از دل ویرانی، جنگ و بیعدالتی برخاستند و با مشارکت گسترده مردمی، قانونی اساسی را به تصویب رساندند که از نظر محتوا و روش، یکی از پیشرفتهترین قوانین اساسی در تاریخ کشور بهشمار میرود.»
وی افزود: «این قانون، حقوق، آزادیها و وجایب همه شهروندان را بر مبنای برابری کامل در برابر قانون تعریف کرده و هرگونه تبعیض و برتریجویی را در هر شکل و ماهیت آن بهصراحت ممنوع ساخته است.»
وی تأکید کرد که مردم این کشور هرگونه برتریجویی قومی و فرهنگی، قومستیزی و تفرقهافگنی ملی را تحت هر نام و با هر هدفی مردود، بیگانه و نفرتانگیز میدانند.
اتمر افزود: «ملت افغانستان با درایت و شجاعت، هرگونه برتریجویی زبانی و فرهنگی را رد کرده و همزیستی و همپذیری را بر بنیاد عدالت و احترام متقابل بهعنوان اصول بنیادین شهروندی و ملتسازی پذیرفته است.»
به رسمیت شناختن برابری اقوام و زبانها
اتمر خاطرنشان کرد: قانون اساسی اقوام مختلف در این کشور را به رسمیت شناخته و زبانهای مردم افغانستان، زبانهای رسمی دولتی و زبانهای سوم رسمی کشور را تثبیت نموده است.»
و «قانون اساسی این کشور، هویت ملی را بر بنیاد کلیت فرهنگ و تمدنی تعریف میکند که مردم این سرزمین آن را در هزاران سال همزیستی، تعامل، تاریخ و سرنوشت مشترک آفریده، پاس داشته و تکامل دادهاند.»
فراخوان برای پاسداری از وحدت ملی
اتمر در پایان با اشاره به آزادی بیان و رسانهها گفت: «با احترام به آزادی بیان و رسانهها، انتظار میرود بحثهای مشروع بهگونهای مطرح شوند که به اجماع و اراده تاریخی مردم افغانستان احترام گذاشته شود و از وحدت ملی در مبارزه مشترک مردم ما برای استقرار نظام مشروع، حقوق شهروندی و صلح پایدار پاسداری گردد.»
اساسنامه جزایی محاکم طالبان
در روزهای اخیر، انتشار سندی موسوم به اصولنامه جزایی محاکم طالبان از سوی نهاد حقوقبشری «رواداری» واکنشهای گستردهای را از سوی افراد، نهادها و سازمانهای بینالمللی در پی داشته است.
رواداری در این اعلامیه میگوید بهتازگی به نسخهای از «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که نشان میدهد این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله، رهبر طالبان، برای اجرا در نهادهای قضایی، به ولایتهای افغانستان ارسال شده است. اصول نامه مذکور در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین گردیده است.
سازمان حقوق بشری «رواداری» افغانستان در اعلامیهای در مورد پیامدهای اجرای «اساسنامه جزایی محاکم طالبان» ابراز نگرانی کرده است.
همچنین شورای علمای پاکستان با انتشار بیانیهای، اصولنامه جزایی طالبان را محکوم کرده است.
