به گزارش ایراف، در جلسه بررسی تفاهمنامه همکاری بین مشهد و هرات میزان پیشرفت و اجرایی شدن بندهای تفاهمنامه به صورت تخصصی و جزئی، از سوی رؤسای کمیتههای این تفاهمنامه به ریاست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی بررسی شد.
مظفری در این نشست، با تأکید بر اینکه برگزاری چنین جلساتی نباید صرفاً جنبه رفع تکلیف داشته باشد، گفت: هدف اصلی از این نشستها رسیدن به خروجی مشخص و قابل ارزیابی است و باید بهطور شفاف مشخص شود چه اقداماتی انجام شده و مسئول پیگیری هر بخش کدام دستگاه است.
وی با اشاره به بند ۳۲ تفاهمنامه ششمین کمیته مشترک اقتصادی افزود: در این بند بهصراحت بر پیگیری حسن اجرای تفاهمها، ارزیابی مستمر پیشرفت اقدامات و ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای ذیربط دو طرف تأکید شده و تشکیل نهادی متشکل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات و اتاق بازرگانی مشترک دو کشور برای این منظور پیشبینی شده است که باید جلسات دورهای و منظم داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هر دستگاه باید مسئولیت ذاتی خود را بهصورت جدی دنبال کند، تصریح کرد: خراسان رضوی و مرزهای این استان صرفاً موضوعی استانی نیست، بلکه یک روزنه مهم برای کشور محسوب میشود و ساماندهی مرزها باید با نگاه ملی دنبال شود.
مظفری ادامه داد: مرزهایی مانند دوغارون، شمتیغ و لطفآباد باید بهگونهای مدیریت شوند که مسیر ترانزیت روان، بدون توقف و فاقد گلوگاه باشد و موانع موجود در حوزههای گمرک، ترانزیت و زیرساختی برطرف شود؛ مسئولیتها در این حوزهها مشخص است و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی داخلی و طرف افغانستانی ضرورت دارد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این فرآیند گفت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق بازرگانی هرات و اتاق مشترک ایران و افغانستان بهعنوان ناظر اجرای این توافقها حضور دارند و این نظارت میتواند به تسهیل اجرا و رفع موانع کمک کند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم عبور از مباحث کلی اظهار کرد: در جلسات آتی باید موارد بهصورت روشن، فهرستوار و قابل پیگیری مطرح شود؛ اگر بخشی از توافقها قابلیت اجرا ندارد، صراحتاً مشخص شود، اما بخشهایی که امکان اجرا دارند باید حتماً به نتیجه برسند.
مظفری همچنین به اهمیت بهبود شرایط فیزیکی و محیطی مرزها اشاره کرد و افزود: ساماندهی زیرساختها، مسیرهای دسترسی، فضای سبز و اجرای طرحهای جامع مرزی اقدامات پیچیدهای نیست و میتوان با تمرکز و برنامهریزی، این موارد را عملیاتی کرد.
وی در پایان تأکید کرد: مرور اقدامات ضروری است، اما این مرور باید با رویکرد نتیجهمحور انجام شود؛ مسئولیتها مشخص است و انتظار میرود همه دستگاهها با همکاری و پرهیز از واگذاری مسئولیتها به یکدیگر، مسیر اجرای توافقها را هموار کنند.
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در خصوص ماهیت برگزاری این نشست، گفت: بخش اول جلسه به بررسی و مرور مصوبات تفاهمنامهای اختصاص داشت که پیشتر میان استاندار خراسان رضوی و والی هرات به امضا رسیده بود؛ این تفاهمنامه در قالب شش کمیته موضوعی دستهبندی شده است.
وی در ادامه افزود: در این بخش، اقدامات انجامشده توسط طرف ایرانی و طرف افغانستانی مرور شد و موانع و مشکلات موجود در اجرای برخی مصوبات مورد بحث و رفع قرار گرفت.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: بخش دوم جلسه نیز به درخواست استاندار هرات برای برگزاری یک دیدار مرزی در هفته آینده اختصاص یافت.
