به گزارش ایراف، به نقل از یوروپین استینگ، سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه اعلام کردهاند که افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیز یکی از بزرگترین و پیچیدهترین بحرانهای انسانی جهان باقی خواهد ماند.
این نهادها با انتشار فراخوانی برای تأمین ۱.۷ میلیارد دلار بودجه، قصد دارند نزدیک به ۱۸ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تحت پوشش کمکهای فوری قرار دهند.
۴۵ درصد جمعیت نیازمند کمک فوری
طبق این گزارش، سالها جنگ، ناامنی غذایی فزاینده، بلایای طبیعی مکرر، پیامدهای تغییرات اقلیمی و موج گسترده بازگشت آوارگان، شرایطی ایجاد کرده که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان – در سال آینده به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
از این میان، ۱۷.۵ میلیون نفر در اولویت دریافت حمایت قرار گرفتهاند که بیش از سهچهارم آنها زنان و کودکان هستند.
بحران غذا و بهداشت در آستانه زمستان
یوروپین استینگ مینویسد که امنیت غذایی و بهداشت همچنان در صدر نیازهای فوری مردم افغانستان قرار دارد.
پیشبینیها نشان میدهد که در فصل کممحصول ۲۰۲۵-۲۰۲۶، بیش از یکسوم جمعیت با ناامنی غذایی در سطح بحران یا بدتر روبهرو خواهند شد؛ وضعیتی که بسیاری از خانوادهها را مجبور کرده برای تأمین حداقل غذای روزانه، داراییهای ضروری خود را بفروشند.
خشکسالی شدید نیز نزدیک به ۸۰ درصد گندم دیم را در برخی مناطق نابود کرده و بسیاری از خانوادهها بدون ذخیره غذایی وارد زمستان میشوند.
در حوزه بهداشت نیز شرایط نگرانکننده است: ۲۵ درصد خانوارها به آب سالم دسترسی ندارند و ۳۷ درصد حتی صابون برای رعایت بهداشت پایه در اختیار ندارند.
بازگشت میلیونی مهاجران و فشار بر شهرستانها
این رسانه اروپایی گزارش میدهد که افغانستان اکنون با یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان مواجه است.
تنها در سال جاری، حدود پنج میلیون نفر به کشور بازگشتهاند؛ از جمله بیش از ۲.۶ میلیون نفر از ایران و پاکستان که عمدتاً به دلیل سختگیریهای مهاجرتی و کاهش حمایتهای حفاظتی مجبور به بازگشت شدهاند.
بسیاری از این افراد به شهرستانهایی بازگشتهاند که پیش از این نیز با فقر، خشکسالی، ناامنی غذایی و کمبود خدمات پایه روبهرو بودهاند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر ظرفیتهای محلی وارد کرده است.
بودجه کمتر، هدف بزرگتر
به نوشته یوروپین استینگ، شرکای بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ قصد دارند با وجود کاهش منابع، دامنه کمکرسانی را گسترش دهند.
بودجه مورد نیاز ۱.۷۱ میلیارد دلار اعلام شده که ۲۹ درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ است، اما هدفگذاری شده که چهار میلیون نفر بیشتر نسبت به سال گذشته تحت پوشش قرار گیرند.
این تغییر رویکرد به گفته سازمان ملل، نتیجه «اولویتبندی دقیقتر، افزایش کارایی و حرکت به سمت مداخلات کمهزینهتر و پایدارتر» است.
