به گزارش ایراف، خبرگزاری تایمز آمریکا نوشت آرچی یانگ، معاون نماینده دائم انگلیس در شورای امنیت، با تمرکز بر سه موضوع حقوق زنان و دختران، وضعیت شدید انسانی و تعامل با طالبان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «تراژیک» توصیف کرد.
۱. سرکوب حقوق زنان و دختران
یانگ اعلام کرد: «وعده حقوق جهانی در افغانستان همچنان بهطور تراژیک تحقق نیافته است.»
وی با اشاره به «کاهش حقوق بشر» از جمله محرومیت دختران بالای ۱۲ سال از تحصیل و ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل تأکید کرد که در چهار سال حکومت طالبان، «بیش از صد فرمان بهطور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغان را محدود کرده است.» و دولت انگلیس این اقدامات را محکوم میکند و خواستار لغو فوری آنها شده است.
۲. وضعیت شدید انسانی در افغانستان؛ ۴۵٪ جمعیت نیازمند کمک
معاون نماینده انگلیس با هشدار نسبت به «وضعیت شدید انسانی» گفت: «با فرا رسیدن زمستان، نیازهای بشردوستانه در افغانستان همچنان شدید است.»
بر اساس گزارش کارشناسان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر (معادل ۴۵٪ جمعیت) به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
یانگ از تخصیص ۲۰۱ میلیون دلار توسط آمریکا در سال مالی ۲۶-۲۰۲۵ برای حمایت از آسیبپذیرترین گروهها خبر داد و نسبت به «وضعیت رو به وخامت امنیت غذایی» ابراز نگرانی کرد.
۳. تعامل مشروط با فرآیندهای سازمان ملل
نماینده انگلیس بر ادامه تعامل با فرآیندهای رهبری شده توسط سازمان ملل تأکید کرد و تصریح نمود که حمایت لندن از این روند مشروط به اقدامهای واقعی طالبان است.
وی گفت: «پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی، به ویژه در زمینه مقابله با تروریسم و حقوق زنان و دختران، شرط اساسی است.»
یانگ با نقل قول از وزیر خارجه انگلیس افزود: «بدون مشارکت زنان، آزاد از خشونت و ترس، صلح، امنیت و رفاه امکانپذیر نیست. این اصل باید پایه آینده افغانستان باشد.»
معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل از جامعه بینالمللی خواست در مقابل «حمله طالبان به حقوق بشر» متحد شود و نیمی از جمعیت افغانستان (زنان و دختران) را رها نکند.
وی همچنین بر ضرورت رهبری قوی سازمان ملل و انتصاب سریع نماینده ویژه جدید در امور خشونت جنسی در درگیریها تأکید کرد.
پیش از این ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به نگرانیهای سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته بود این گزارشها مغرضانه و بزرگنمایی است.
این درحالیاست که پرونده کشتار انسانها توسط نیروهای ویژه انگلیس یکی از مهمترین پروندههای جنایت جنگی در افغانستان است. نیروهای انگلیسی به کشتار حدود ۸۰ نفر در ولایت هلمند متهم هستند که گفته شده با خونسردی تمام یا در خواب و یا پس از دستگیری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشته شدند.
همچنین در تداوم مواضع حمایتی انگلیس از رژیمصهیونیستی وزیر امور خارجه این کشور، وقوع نسل کشی در غزه را رد و ادعا کرد که اقدامات ارتش رژیمصهیونیستی در حدی نیست که بتوان آن را نسلکشی نامید.
رژیم صهیونیستی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار، بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
این رژیم پس از تبدیل نوار غزه به یک ویرانه، حملات گستردهای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده که با محکومیت جهانی مواجه است.
این تحول در حالی رخ میدهد که پروندههای مرتبط با گروه اقدام برای فلسطین طی ماههای اخیر به یکی از محورهای مناقشه سیاسی و امنیتی در انگلیس تبدیل شده است. دولت انگلیس، گروه اقدام برای فلسطین را در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار داد و به این ترتیب هرگونه حمایت از این گروه جرم تلقی میشود.
حامیان فلسطین این اقدام را سیاسی دانستند و تاکید دارند که هدف آن، خاموش کردن اعتراضات مرتبط با جنگ غزه است. همزمان شماری از بازداشتشدگان این پرونده در زندان دست به اعتصاب غذا زدند و وضعیت سلامتی آنها وخیم گزارش شده است.
