به گزارش ایراف، توماس م. (نام خانوادگی او منتشر نشده) سرآشپز و نقرهکار سابق کاخ الیزه، متهم شده است در طول دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ قطعه از مجموعه تاریخی و ارزشمند ظروف چینی کاخ ریاست جمهوری فرانسه را سرقت کرده و به یک کلکسیونر در ورسای فروخته است.
اقلام سرقتشده شامل فنجانها، نعلبکیها و بشقابهای چینی بودند که رؤسای دولت، پادشاهان و ملکهها در ضیافتهای رسمی برگزارشده توسط رئیسجمهور فرانسه از آنها استفاده میکردند.
ارزش این مجموعه دهها هزار یورو برآورد میشود. بسیاری از این قطعات توسط تولیدکننده دولتی چینی که در زمان لوئی پانزدهم تأسیس شد ساخته شده بودند.
روش سرقت و پنهانکاری
توماس م. که مسئول چیدن میز با ظروف نقرهای و چینی ارزشمند بود، برای پنهان کردن اقدامات خود اسناد موجودی را جعل میکرد تا اینکه نبودن ظروف توجه کارکنان الیزه را جلب کرد. او بیش از پنج سال در کاخ الیزه کار کرده و در نوامبر آنجا را ترک گفته است.
گیسلین موندون، کلکسیونر ۳۰ ساله اهل ورسای که گفته میشود این اقلام را از طریق اینترنت از توماس م. خریداری کرده، به عنوان نگهبان در موزه لوور نیز کار میکرد.
وکیل او ادعا میکند که موکلش در این ماجرا فریب خورده است. در جلسه دادگاه هفته گذشته، دادگاه کیفری پاریس موندون را از ادامه کار در لوور منع کرد.
نمایشگاه بحثبرانگیز ظروف
همزمان با این پرونده، موندون در ماه جاری ۳۰۰ قطعه ظروف نقره، بلور و چینی از مجموعه خصوصی خود را در نمایشگاهی در یک پانسیون سلطنتی سابق به نمایش گذاشت.
سازماندهندگان نمایشگاه اعلام کردند که از تحقیقات پلیس مطلع نبودهاند و در صورت نیاز با مقامات همکاری خواهند کرد، این نمایشگاه قرار بود تا ۱۱ ژانویه ادامه یابد اما در حال حاضر رزروها غیرقابل دسترس است.
پلیس فرانسه اعلام کرده که بیشتر ظروف سرقتشده بازیابی شدهاند. توماس م. و همراهش (که او نیز کلکسیونر عتیقه و متهم به همدستی است) در خانه خود در لوآره دستگیر شدند. موندون نیز در ۱۶ دسامبر در ورسای بازداشت شد.
دادگاه در فوریه آینده
جلسه دادگاه این پرونده برای ۲۶ فوریه تعیین شده است. این خبر در پی سرقت جواهرات سلطنتی به ارزش ۸۸ میلیون یورو از موزه لوور در ماه اکتبر منتشر شده که جهان را شوکه کرد.
این درحالیاست که در آبانماه نیز موزه لوور فرانسه بعد از گشایش، مورد سرقت یک باند چهارنفره شده قرار گرفت.
همزمان با تحقیقات درباره سرقت در موزه لوور پاریس، دادستان فرانسه نسبت به امکان بازگرداندن جواهراتی که ارزش آن ۸۸ میلیون یورو برآورد میشود، ابراز امیدواری کرد.
