به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسیزبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست بهمعنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنشهای مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، اما سطح نظارت و سختگیری بانکهای اروپایی را بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
مطابق مقررات اتحادیه اروپا، بانکها و مؤسسات مالی موظفاند در مورد مشتریانی که از کشورهای حاضر در این فهرست هستند، اطلاعات دقیقتری جمعآوری کنند؛ از جمله منشأ داراییها، هدف تراکنشها و جزئیات بیشتر درباره فعالیتهای مالی شامل آن میشود.
همین موضوع میتواند روند انجام پرداختها و سایر عملیات بانکی را طولانیتر و پیچیدهتر کند.
در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور در فهرست ریسک بالای اتحادیه اروپا قرار دارند؛ کشورهایی مانند افغانستان، ونزوئلا و یمن نیز در میان آنها دیده میشوند.
این فهرست مستقل از فهرست گروه ویژه اقدام مالی(FATF) تهیه میشود و مستقیماً توسط کمیسیون اروپا تنظیم و بهروزرسانی میگردد.
کارشناسانی که ورستکا با آنها گفتوگو کرده، معتقدند این تصمیم میتواند فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا اثر بگذارد.
به گفته آنها، بسیاری از بانکهای غیراروپایی نیز در عمل از استانداردها و ساختارهای نظارتی اروپا پیروی میکنند و احتمال دارد روابط بانکی روسیه با این کشورها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
