به گزارش ایراف، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان، در واکنش به مجموعهای از گزارشها و ادعاهای مطرحشده در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها، هرگونه فعالیت تجاری یا مالکیت ملکی وابسته به اعضای خانوادهاش را تکذیب کرد.
او در این پاسخنامه تأکید کرده است که هیچ پسری به نام «عثمان» ندارد و هیچیک از پسرانش در پروژه «کابل جدید» یا مناطق دیگر دفتر تجاری ندارند.
شرعی همچنین درباره ادعای ثبت زمین به نام همسرش گفته است که با وجود نبود منع شرعی یا عرفی برای ثبت ملکیت به نام زنان، در خانواده او هیچ زمینی به نام همسر یا دیگر زنان ثبت نشده است.
بررسی تصمیمهای کمیسیون زمین و واکنشها
در حالی که شرعی این ادعاها را رد کرده، برخی تصمیمهای کمیسیون «جلوگیری از غصب زمین» که او ریاست آن را بر عهده دارد، در ماههای اخیر با واکنشهایی همراه بوده است.
این کمیسیون در چند ولایت، بخشی از زمینها و پروژههای مسکونی را «دولتی» اعلام کرده و مالکیت برخی شهرکها را نیازمند بررسی مجدد دانسته است. بر اساس گزارشها، تاکنون چند شهرک رهایشی در کابل و چند ولایت دیگر مشمول این تصمیمها شدهاند.
هرچند این اقدامات از سوی طالبان در چارچوب «بازپسگیری زمینهای دولتی» توجیه میشود، اما برخی مالکان و شرکتهای ساختمانی نسبت به پیامدهای این تصمیمها ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانیها بیشتر به احتمال بیاعتبار شدن اسناد مالکیت و تأثیر آن بر سرمایهگذاریهای مسکونی مربوط میشود.
طرح برخی شکایتها درباره انتقال زمینها
در کنار این موضوع، شماری از شهروندان و فعالان اقتصادی نیز در شکایتهایی، عبدالحکیم شرعی را به سوءاستفاده از صلاحیت و انتقال برخی زمینها به نام بستگانش متهم کردهاند.
این شکایتها عمدتاً مربوط به پروژه «کابل جدید» است، اما شرعی در پاسخنامه اخیر خود تمام این ادعاها را «بیاساس» خوانده و تأکید کرده که هیچیک از اعضای خانوادهاش مالک چنین زمینهایی نیستند.
موضوع قبرستان شیعیان در افشار
در روزهای اخیر، گزارشهایی نیز درباره تصرف یک قبرستان متعلق به شیعیان در منطقه افشار کابل منتشر شده است.
بر اساس روایتهای محلی، نیروهای طالبان این قبرستان را در چارچوب بررسیهای مربوط به زمینهای دولتی در اختیار گرفتهاند. در ادامه این اقدام، یک روحانی شیعه و تعدادی از شهروندان که نسبت به این موضوع اعتراض کرده یا پیگیر ماجرا بودهاند، بازداشت شدهاند.
این رویداد واکنشهایی را در میان جامعه شیعیان کابل به همراه داشته و برخی فعالان مدنی آن را اقدامی حساسیتبرانگیز توصیف کردهاند، هرچند دامنه واکنشها محدود بوده و هنوز توضیح رسمی گستردهای از سوی طالبان منتشر نشده است.
مصادره گسترده در شهرک نوآباد غزنی
یکی از جنجالیترین موارد اخیر، مصادره ۱٬۸۴۳ جریب زمین در شهرک نوآباد غزنی است. این شهرک که در ناحیه ششم شهر غزنی قرار دارد، عمدتاً محل سکونت خانوادههای هزاره است.
طالبان این زمینها را «غصبشده» اعلام کردهاند، اما باشندگان محلی میگویند زمینها را سالها پیش بهطور قانونی خریداری کردهاند و اگر ادعایی وجود دارد، باید به مالکان قبلی مراجعه شود، نه ساکنان فعلی.
در اسناد محاکم طالبان، عبدالحکیم شرعی به عنوان «شاکی» این پرونده معرفی شده است؛ موضوعی که حساسیتها را نسبت به نقش او در مصادرهها افزایش داده است.
فشارها و مصادرهها در سنگماشه جاغوری
در شهرستان جاغوری نیز روند مشابهی جریان دارد. منابع محلی گزارش دادهاند که طالبان در مناطق مختلف این شهرستان، از جمله دشت سر لومان، شهرک تبسم، شهرک مرادی، دشت اشترو کربلا، شهر نو کاریز، سیدان، انگوری و چندین ساحه دیگر، زمینها را «دولتی» اعلام کردهاند.
همزمان، طالبان محدودیتهای شدیدی بر رفتوآمد و اسکان وضع کردهاند و از هر فردی که وارد جاغوری میشود یا قصد نقل مکان دارد، «مجوز و ضمانت» میخواهند.
برخی ساکنان نیز از اخاذیهای مالی در پروژههای ساختمانی و عمرانی خبر دادهاند.
