به گزارش ایراف، پس از دو سال رکود شدید، اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر نشانههایی از بهبود نسبی نشان داده و از وضعیت بحرانی خارج شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال مالی ۲۰۲4 و رشد ۲.۳ درصدی داشته که اگرچه اندک است، اما نسبت به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی عملکردی بهتر محسوب میشود. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت های داخلی بوده است.
با وجود این بهبود نسبی، عوامل بنیادین اقتصادی مانند نرخ پایین سرمایهگذاری، ضعف در توسعه سرمایه انسانی و بهرهوری همچنان مانع تحقق رشد پایدار هستند. کاهش کمکهای خارجی نیز فشار قابلتوجهی بر تعادل بودجه وارد کرده و موجب کاهش درآمدهای داخلی و ذخایر ارزی شده است.
افزون بر عوامل اقتصادی، محدودیتهای سیاسی و امنیتی نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر رشد افغانستان دارند. هرچند سطح درگیریها نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حضور گروههای مسلح مخالفین حکومت طالبان و نااطمینانی امنیتی همچنان فضای سرمایهگذاری را تضعیف کرده و ریسک اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی و منطقهای را افزایش داده است. این وضعیت سبب شده بسیاری از طرحهای اقتصادی و ترانزیتی، با وجود توجیه اقتصادی، در مراحل تأمین مالی یا اجرا متوقف بمانند.
بنابراین، بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر روندی پیوسته و رو به افزایش داشته است. نمودار رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2001 الی 2024 نشان میدهد که اقتصاد این کشور طی دو دهه گذشته از رشدی ظاهری و وابسته به کمکهای خارجی، به رشدی کمدامنه اما باثباتتر و مبتنی بر عوامل داخلی رسیده است.
در دوره جمهوریت، رشد اقتصادی عمدتاً محصول تزریق کمکهای خارجی، هزینههای نظامی و پروژههای بازسازی بود. این رشد ارزش افزوده واقعی ایجاد نمیکرد و با کوچکترین کاهش در سطح کمکها یا تغییرات امنیتی، فوراً سقوط میکرد. از سالهای ۲۰۱۳–۲۰۱۴ به بعد، با کاهش حضور غرب، رشد به ۱ تا ۳ درصد محدود شد و حتی از رشد جمعیت عقب ماند. سقوط شدید سال ۲۰۲۱ (حدود منفی ۲۰ درصد) نتیجه مستقیم خروج ناگهانی آمریکا، قطع کمکها و فروپاشی نظام مالی بود و نشان داد که رشد دوره جمهوریت فاقد بنیان پایدار بوده است.
پس از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان وارد مرحلهای متفاوت شد. در سال نخست، شوک اقتصادی ناشی از مسدود شدن داراییها، اختلال در نظام بانکی و توقف بخشی از تجارت خارجی، رشد اقتصادی را بهشدت منفی کرد. اما از سال ۲۰۲۲ به بعد، روند نزولی مهار شد و رشد اقتصادی بهتدریج مسیر صعودی و مثبت به خود گرفت. این روند موجب شد نرخ بیکاری، بر اساس آمارهای بانک جهانی، پس از سال ۲۰۲۲ کاهش یابد؛ بهگونهای که این نرخ در سال ۲۰۲۴ از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۳ درصد کاهش یافته است. برخلاف دورههای گذشته، این رشد با نوسانات شدید همراه نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است.
حالا سوال مطرح میشود علت شکلگیری رشد باثباتتر در دوران حاکمیت طالبان نسبت به دوران جمهوریت چیست؟
شاخص رشد اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد افغانستان دیگر مانند گذشته به نوسانات کمکهای خارجی وابسته نیست. عامل اصلی این تغییر، جابهجایی منبع رشد از کمکهای خارجی به درآمدهای داخلی است. اقتصاد که پیشتر بر پروژههای مقطعی و منابع بیرونی تکیه داشت، بهتدریج به سمت اتکا بر بازار داخلی و گردش واقعی کالا و خدمات حرکت کرده است. طالبان با افزایش جمعآوری مالیات، کنترل گمرکات، توسعه کارخانه های تولیدی و خدماتی و اعمال انضباط مالی توانستهاند بخش بزرگی از هزینههای دولت را از محل منابع داخلی تأمین کنند. تنظیم بودجه بر اساس درآمدهای واقعی، کاهش کسری مالی و کنترل نسبی تورم از پیامدهای این رویکرد بوده است. و از طرف دیگر ثبات نسبی امنیتی در افغانستان نیز هزینههای اقتصادی را کاهش داده و فعالیتهای تجاری و حملونقل داخلی را روانتر کرده است؛ امری که به افزایش گردش کالا و خدمات و جلوگیری از فروپاشی تقاضای داخلی کمک کرده است.
رشد اقتصادی افغانستان در سایه محدودیتها چگونه سیر صعودی داشته است؟
با وجود چالشهای گسترده داخلی و بینالمللی، شاخصهای رشد اقتصادی نشان میدهد که افغانستان در دوره حاکمیت طالبان توانسته به رشدی محدود اما نسبتاً باثبات دست یابد؛ رشدی که با وجود شکنندگی، مانع از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان در نبود کمک های خارجی شده است. با این حال، این دستاورد همچنان با مجموعهای از موانع ساختاری روبهروست که از تعمیق و پایداری آن جلوگیری میکند. از جمله:
چالش های داخلی: در سطح داخلی، بحران بیکاری و گسترش فقر در افغانستان از مهمترین موانع رشد اقتصادی بهشمار میرود؛ چالشی که ریشههای آن تا حد زیادی به دوره جمهوریت بازمیگردد. در آن دوره، ساختار اقتصادی افغانستان بهشدت وابسته به کمکهای خارجی بود و زیربناهای تولیدی پایدار شکل نگرفت. بخش عمده نیازهای داخلی از طریق واردات تأمین میشد و اقتصاد بیش از آنکه تولیدمحور باشد، مصرفمحور باقی مانده بود. با سقوط جمهوریت و قطع ناگهانی کمکهای خارجی، این ساختار شکننده بهسرعت فرو ریخت و در آغاز دوره حاکمیت طالبان، موج گستردهای از بیکاری پدید آمد. هرچند در سالهای اخیر تلاشهایی برای راهاندازی پروژههای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی در برخی ولایتها، بهویژه هرات، کابل و بلخ صورت گرفته است، اما این اقدامات تاکنون نتوانستهاند حجم بالای بیکاری را جبران کنند. شاخص رشد اقتصادی نیز نشان میدهد که رشد فعلی، هرچند مثبت و باثباتتر از گذشته است، اما از نظر اشتغالزایی و اثرگذاری ملموس بر معیشت جامعه نیازمند به زمان و سرمایهگذاری در بخش تولیدی است.
محدودیتهای بینالمللی: در سطح بینالمللی، تحریمها و محدودیتهای بانکی همچنان یکی از اصلیترین گلوگاههای اقتصاد افغانستان بهشمار میروند. نبود شفافیت مالی کافی و قطع ارتباط نظام بانکی افغانستان با شبکه مالی جهانی، دسترسی به سرمایه، انتقال پول و تأمین مالی پروژههای بزرگ را بهشدت دشوار کرده است. این وضعیت، توان جذب سرمایهگذاری خارجی را محدود ساخته و حتی پروژههایی را که از نظر فنی و جغرافیایی دارای مزیت نسبی هستند، با چالشهای جدی در حوزه پرداختها، تضمینهای مالی و نقلوانتقال سرمایه مواجه کرده است.
فقدان مشروعیت سیاسی بینالمللی حکومت طالبان: فقدان مشروعیت سیاسی بینالمللی حکومت طالبان تأثیر مستقیمی بر فضای اقتصادی و چشمانداز همکاریهای منطقهای دارد. نبود شناسایی رسمی، ریسک سیاسی تعامل با افغانستان را افزایش داده و دولتها، نهادهای مالی و شرکتهای منطقهای را در ورود به پروژههای مشترک محتاط ساخته است. با این وجود رشد اقتصادی ثبتشده در شاخص اقتصادی بیش از آنکه نشاندهنده ادغام فعال افغانستان در اقتصاد منطقهای و جهانی باشد، بازتابدهنده نوعی مدیریت بقا و ثبات حداقلی در شرایط فشار و انزوای بینالمللی است؛ رشدی که برای تداوم و تبدیلشدن به توسعه پایدار، نیازمند اصلاحات عمیقتر، بهبود روابط خارجی و رفع موانع ساختاری خواهد بود.
در نتیجه، رشد اقتصادی کنونی، اگرچه از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کرده است، اما برای تداوم و تبدیلشدن به توسعه پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تقویت بخش تولید، بهبود روابط خارجی و رفع محدودیتهای مالی و بانکی است. بدون تحقق این پیششرطها، رشد موجود همچنان محدود، شکننده و ناتوان از بهبود معیشت اکثریت جامعه باقی خواهد ماند.
