به گزارش ایراف، نشست تخصصی درباره ساماندهی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) در سیستان و بلوچستان برگزار شد.
این نشست تخصصی با محوریت ساماندهی سازوکارهای اجرای «قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» و فرایندهای اثبات نسب، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان برگزار شد.
فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله هویت در پیشگیری از جرایم، گفت: این استان به واسطه مجاورت مرزی و قرابتهای قومیتی و مذهبی، یکی از مقاصد اصلی مهاجرت اتباع خارجی، بهویژه از کشورهای مستقر در مرزهای شرقی، است.»
انتقاد از خلأهای آماری و ضرورت راهبردهای متفاوت
وی با انتقاد از خلأهای آماری دقیق درباره جمعیت دارای تابعیت خارجی ساکن در استان، تصریح کرد: «در ساماندهی مقوله هویت نمیتوان یک راهبرد واحد برای گروههای متفاوت در نظر گرفت.» او دلیل این امر را مواجهه استان با گروههای متنوعی از جمله اتباع غیرمجاز، دارندگان کارت آمایش، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دانست.
لکزایی با اشاره به قوانین، تأکید کرد که «لازم است تمامی جامعه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی وحدت رویه داشته و یک راهبرد منسجم را در الگوهای طرد یا ساماندهی پیگیری کنند.»
شرایط اساسی برای اجرای قانون اعطای تابعیت
معاون دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص فرآیندهای اجرایی، بر پیگیری چند پیششرط اساسی تأکید کرد از جمله اثبات رابطه زوجیت از طریق مدارک رسمی و احراز اصالت سند سجلی مادر ایرانی؛ همچنین فقدان معضلات امنیتی پدر خارجی و اثبات نسب از طریق دیانای.
وی از تصمیم جدید خبر داد: «مقرر شد فرآیند اثبات زوجیت در موارد عمومی، با رویکرد قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم، از طریق اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد یا صدور گواهی از دستگاههای اجرایی، عملیاتی شود.»
آمار متقاضیان: بیش از ۳۰ هزار فرزند در انتظار شناسنامه
لکزایی به آمار متقاضیان اشاره کرد و گفت: «درحالحاضر بیش از ۳۰ هزار و ۸۸۰ فرزند ذیل هشت هزار و ۱۳ خانوار، متقاضی اخذ اسناد سجلی ایرانی هستند.» این فرآیند در مراحل مختلفی از ثبتنام در سامانه تا استعلامهای امنیتی قرار دارد.
وی از «صدور تنها ۲۳ فقره شناسنامه» برای این فرزندان از سال ۱۳۹۹ تاکنون در استان خبر داد و افزود: «این آمار در مقایسه با جامعه گسترده متقاضیان بسیار ناچیز است.»
لکزایی در پایان تأکید کرد: «سیاست دستگاه قضایی نه بر صدور و نه بر عدم صدور اسناد استوار است. رعایت قانون و ارائه پاسخ سلبی یا ایجابی به هر متقاضی در یک ظرف زمانی معقول، یک الزام قانونی است.»
بیشتر بخوانید:
پاسخ به یک شایعه: ازدواج با زنان ایرانی موجب کسب تابعیت نمیشود
راهاندازی سامانه هوشمند خدمات اتباع خارجی توسط پلیس مهاجرت ایران
