به گزارش ایراف؛ دکتر سمیه مروتی، کارشناس حوزه جنوب آسیا با انتشار تحلیلی در کانال تلگرامی خود با عنوان “گرهگاه جنوب آسیا” نوشته است که این ثبات حاصل مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت برای کاهش ریسک و مهار بحران بوده است، اما تغییرات بنیادین و اصلاحات ساختاری هنوز تحقق نیافتهاند. به همین دلیل اقتصاد کشور همچنان نسبت به شوکهای داخلی و خارجی بسیار آسیبپذیر است.
در گزارشهای اخیر صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیایی آمده است که اقتصاد پاکستان در پایان سال ۲۰۲۵، با وجود فرونشاندن آتش بحران فوری، در وضعیت «ثبات شکننده» قرار دارد. مسیر فعلی، که بیشتر به سمت مهار ریسکها هدایت شده تا ایجاد رشد پایدار، چالشهای ساختاری عمیق را همچنان حلنشده باقی گذاشته است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پاکستان توانسته است از خطر سقوط آزاد اقتصادی فاصله بگیرد.
مهمترین دستاورد، بهبود وضعیت مالی دولت است؛ جایی که کسری بودجه از 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵ به 4 درصد در سال مالی ۲۰۲۶ پیشبینی شده است.
به گفته کارشناسان، این موفقیت عمدتاً از طریق افزایش درآمدها و پایبندی به برنامه صندوق حاصل شده است که منجر به ثبت مازاد اولیه 2.5 درصد از میشود.
علاوه بر این، تلاشهای انجام شده در حوزه پولی، به کاهش چشمگیر نرخ تورم کمک کرده است؛ بهطوریکه میانگین تورم از 23.4 درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود 4.5 درصد در سال مالی ۲۰۲۵ کاهش یافته و ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده شده است.
با این وجود، ارقام کلان نشان میدهند که زیرساخت اقتصادی پاکستان برای دستیابی به یک بازیابی واقعی، همچنان ناتوان است:
1. رشد اقتصادی ناچیز در برابر جمعیت
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که نرخ رشد تولیدناخالص داخلی از 2.6 درصد در سال مالی ۲۰۲۵ به 3.2 درصد در سال مالی ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. این رقم، در مقایسه با نرخ رشد جمعیت که بین 1.8 تا 2.55 درصد در نوسان است، بسیار ناچیز تلقی میشود. در شرایطی که سرانه درآمد کشور 1.677 دلار باقی مانده است، این تراز، نه بیانگر بازیابی، بلکه بیشتر نشاندهنده «مهار اقتصادی» است، زیرا بخش عمدهای از رشد صرف حفظ وضعیت موجود میشود.
2. بدهی و هزینههای بالا
بار بدهی عمومی همچنان سنگین است؛ مجموع بدهی دولت به همراه تعهدات صندوق بینالمللی پول در محدوده 72 تا 73 درصد از تولید ناخالص داخلی قرار دارد. این حجم بالای بدهی داخلی و خارجی، هزینههای بهره را در سطوح بالایی نگه میدارد و توان دولت را برای سرمایهگذاری مولد در حوزههای زیرساختی و اجتماعی به شدت محدود میکند.
3. فقدان سرمایهگذاری و ایجاد شغل
یکی از نگرانکنندهترین آمارها، سطح پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی است که در طول دوره بررسی تنها 0.5 تا 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. این رقم بیانگر عدم اعتماد بلندمدت سرمایهگذاران بینالمللی به ثبات سیاسی و امنیتی پاکستان است. درنتیجه، نرخ بیکاری تنها کاهش جزئی و کندی را تجربه خواهد کرد (از 8.3 درصد به 7.5 درصد)، که نشاندهنده شکست مسیر رشد فعلی در ایجاد ظرفیتهای قوی برای اشتغالزایی است.
در نهایت، گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیایی، تصویر اقتصادی را ترسیم میکنند که توانسته است بحرانهای مالی فوری را کنترل کند، اما در دام مشکلات مزمن ساختاری گرفتار شده است.
این وضعیت، پاکستان را در مسیر دشواری قرار داده است که هرگونه شوک خارجی یا شکست در اجرای اصلاحات میتواند ثبات شکننده فعلی را به سرعت از بین ببرد.
از اینرو، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تبدیل ثبات کوتاهمدت به «رشد فراگیر و پایدار» نیازمند آن است که دولت پاکستان، اصلاحات خود را فراتر از تمرکز مالی ببرد.
مقابله با رشد بیرویه جمعیت، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی غیرمرتبط با سیپک، و تضمین اینکه منافع رشد به صورت عادلانهتر توزیع شود (برای کاهش تنشهای اجتماعی و قومی که امنیت داخلی را تهدید میکند)، ضرورتهای حیاتی هستند که آینده اقتصادی و امنیتی پاکستان به آنها گره خورده است.
