به گزارش ایراف، به نقل از این رسانه استرالیایی، عبدالرزاق تحلیلگر ژئوپولیتیک در یادداشتی با عنوان «افغانستان به ما چه آموخت — و چرا لیبی ممکن است از دست برود اگر این درس نادیده گرفته شود» امروز(دوشنبه، ۱۷ آذر) نوشت: تجربه افغانستان پس از سقوط دور اول طالبان نشان داد که حذف چارچوبهای قانونی مورد اعتماد مردم، حتی بلندپروازانهترین پروژههای بینالمللی را ناکام میکند.
او یادآور شد که در لویه جرگه اضطراری افغانستان در ژوئن ۲۰۰۲ بیش از ۱۵۰۰ نماینده آماده بودند تا به بازگردانی نظام مشروطه سلطنتی تحت رهبری شاه پیشین محمد ظاهر شاه رأی دهند.
اما بنا بر گزارشهای یونایتد پرس اینترنشنال (UPI)، فشارهای مستقیم نماینده ویژه آمریکا زلمی خلیلزاد و دیپلماتهای غربی باعث شد ظاهر شاه از کاندیداتوری کنارهگیری کند.
یک مقام ارشد سازمان ملل در همان زمان اذعان کرده بود: «سرانجام انتخابات را خریدیم. امیدواریم بعداً قیمت را افزایش ندهند.»
عبدالرزاق نوشت: با حذف تنها نهادی که اکثریت افغانها آن را مشروع میدانستند، جامعه بینالمللی افغانستان را بدون پایهای قانون اساسی رها کرد.
سیستمی که بر اساس مدلهای خارجی و نه فرهنگ سیاسی افغانستان بنا شد، پس از کاهش حمایت خارجی با سرعت فروپاشید.
این تحلیل سپس به وضعیت لیبی پرداخت و تأکید کرد که چهارده سال پس از سقوط قذافی، لیبی همچنان تقسیم شده است و هیچ نقشه راه سیاسی موفقی شکل نگرفته است.
در مقابل، شمار فزایندهای از لیبیاییها به تاریخ قانون اساسی استقلال ۱۹۵۱ بازگشتهاند و آن را تنها چارچوب مشروع و قابل قبول برای بازسازی کشور میدانند.
قانون اساسی ۱۹۵۱ نخستین منشور ملی لیبی بود که سه منطقه کشور را متوازن کرد، پارلمان نمایندگی ایجاد نمود، آزادیهای مدنی را تضمین کرد و حتی به زنان لیبی حق رأی داد — پیش از سوئیس.
این قانون هرگز بهطور قانونی لغو نشد و تنها پس از کودتای ۱۹۶۹ کنار گذاشته شد.
به گفته عبدالرزاق، هیچیک از نهادهای انتقالی پس از ۲۰۱۱ نتوانستهاند قانونی مورد پذیرش مردم تولید کنند و بنابراین این قانون همچنان آخرین چارچوب مشروع باقی مانده است.
او اشاره کرد که در اوت ۲۰۲۴ بیش از نیمی از شورای عالی دولت لیبی نامهای به دبیرکل سازمان ملل نوشتند و خواستار بازگرداندن قانون اساسی ۱۹۵۱ و به رسمیت شناختن نقش قانونی ولیعهد محمد السنوسی شدند.
همچنین سه تجمع بزرگ در طرابلس — مجمع ملی، کنفرانس زنان و مجمع جوانان — از همین مسیر حمایت کردند.
عبدالرزاق تأکید کرد که ولیعهد محمد السنوسی از هرگونه ارتباط با گروههای مسلح یا حامیان خارجی پرهیز کرده و تنها بر احیای ساختار قانونی تمرکز دارد؛ ساختاری که در آن قدرت سیاسی در دست نهادهای منتخب است و پادشاه نقش بیطرفانهای در حفظ ثبات ایفا میکند.
او در بخش دیگری از تحلیل خود یادآور شد که تنها برخی چهرههای آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیسجمهور و سفیر تام باراک در سالهای اخیر به نقش تثبیتکننده نظامهای مشروطه در جوامع تقسیمشده اذعان کردهاند.
باراک صریح گفته است: «نظامهای مشروطه خیرخواهانه کارآمد بودهاند.»
عبدالرزاق نتیجه گرفت: انتخاب پیش روی لیبی میان مشروطه و جمهوری یک بحث انتزاعی نیست، بلکه انتخاب میان چارچوبی قانونی با مشروعیت داخلی و ترتیباتی سیاسی است که بدون آن شکل گرفتهاند.
تجربه افغانستان نشان داد که نادیده گرفتن چارچوبهای قانونی مورد پذیرش مردم، دولت را تنها تا زمانی که نیروهای خارجی حضور دارند سرپا نگه میدارد و پس از خروج آنها، فروپاشی تقریباً فوری رخ میدهد.
او هشدار داد: لیبی اکنون در موقعیتی مشابه افغانستان سال ۲۰۰۲ قرار دارد. زنان، جوانان، نمایندگان پارلمان و رهبران جامعه خواهان احیای قانونی هستند، نه به دلیل بازگشت به گذشته، بلکه چون هیچ ساختار مشروع دیگری برای وحدت ملی نمیبینند. پیام آنها روشن است: ثبات نمیتواند از طریق جدولهای زمانی انتخابات طراحیشده در پایتختهای خارجی ایجاد شود؛ بلکه باید از چارچوب قانونیای برخیزد که مردم لیبی خود آن را بپذیرند.
در پایان، نگارنده تأکید کرد: «افغانستان یک هشدار روشن ارائه میدهد. اکنون لیبی فرصتی دارد که از این نتیجه ناگوار جلوگیری کند. اینکه دولتهای غربی این واقعیت را درک کنند یا نه، ممکن است تعیینکننده این باشد که آیا لیبی به ثبات میرسد یا به مسیر افغانستان که میتوانست اجتناب شود، میرود.»
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد
آخرین اخبار افغانستان را در ایراف بخوانید:
قیمت افغانی به تومان و دلار امروز سهشنبه (18 آذر ۱۴۰۴)
افزایش بازداشت افغانها در آمریکا پس از تیراندازی واشنگتن
نشریه دیپلمات: شباهت لیبی امروز با افغانستان 2002 کشوری که با حذف چارچوب قانونی فروپاشید
هفت سال انتظار پایان یافت؛ لیگ بیستآوره تجاری افغانستان دوباره برگزار میشود
