به گزارش ایراف، به نقل از جیو نیوز، وی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر) در یک نشست خبری در اسلامآباد گفت: «امیدوارم وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا از منابع دولتی برای اهداف سیاسی بهرهبرداری نکند.»
چودری افزود که گزارشهایی مبنی بر انتقال نیروهای پلیس خیبرپختونخوا به اسلامآباد برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی دریافت شده است و هشدار داد: «در صورت دخالت هر کارمند دولتی در این اقدامات، پروندههای جنایی علیه آنان تشکیل خواهد شد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که حزب پیتیآی قصد داشت امروز مقابل دادگاه عالی اسلامآباد (آیاچسی) و زندان ادیاله در راولپندی تجمع کند؛ اعتراضهایی که به محدودیتهای اعمالشده بر ملاقاتهای بنیانگذار حزب، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، مربوط میشود.
وزیر دولت در امور داخلی پاکستان همچنین اعلام کرد که برای حفظ امنیت عمومی، مادہ ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در اسلامآباد و راولپندی به اجرا درآمده و اجرای آن بهطور کامل تضمین خواهد شد.
او گفت: «هر کارمند دولتی که این قانون را نقض کند، با برخورد جدی مواجه خواهد شد.»
چودری ضمن انتقاد از فشارهای سیاسی بر مسئولان زندان، یادآور شد که ترتیبات مربوط به ملاقات زندانیان بر عهده مقامات زندان است و نباید تحت تأثیر دستورهای سیاسی قرار گیرد.
وی همچنین درباره زندان جدید اسلامآباد توضیح داد که این تأسیسات بهزودی تکمیل خواهد شد و برای هیچ فرد خاصی ساخته نمیشود.
در بخش دیگری از سخنانش، او به موضوع صدور ویزا برای فرزندان نخستوزیر سابق پاکستان اشاره کرد و گفت: «کسانی که از کارتهای همدردی استفاده میکنند باید مدارک لازم را ارائه دهند. اگر شماره پیگیری پرونده را در اختیار ما قرار دهند، ظرف ۲۴ ساعت ویزا صادر خواهد شد.»
چودری همچنین به تهدیدهای تروریستی پرداخت و گفت که گروههای تروریستی برای ارتباطات خود از شبکههای اجتماعی و ویپیان (VPN) استفاده میکنند تا هویت و موقعیتشان پنهان بماند.
او افزود: «وزارت کشور با همکاری سازمان تنظیم مقررات مخابراتی پاکستان (پیتیای) در حال بررسی راهکارهای مقابله با این مشکل است.»
مقامات پایتخت پاکستان نیز در بیانیهای اعلام کردند که مادہ ۱۴۴ همچنان برقرار است و هرگونه تجمع یا راهپیمایی عمومی ممنوع خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: «پلیس و سایر نهادهای امنیتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و همه دستگاهها برای حفظ نظم همکاری خواهند کرد.» از شهروندان خواسته شده است که از هرگونه فعالیت غیرقانونی پرهیز کنند.
همزمان، حسن وقار چیمه، معاون کمیسر راولپندی، نیز اعلام کرد که مادہ ۱۴۴ در این شهر از اول تا سوم دسامبر اعمال خواهد شد.
گفتنی است که اخیراً قسیم خان، فرزند عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و نخستوزیر سابق پاکستان، در بیانیهای نسبت به شرایط نگهداری پدرش در زندان ادیاله راولپندی ابراز نگرانی شدید کرد.
او اعلام کرده است که عمران خان طی هفتههای اخیر در حبس انفرادی و در سلولی ویژه محکومان به اعدام نگهداری میشود؛ وضعیتی که به گفته او نه تنها غیرقانونی بلکه مغایر با اصول انسانی و موازین بینالمللی است.
وی افزود که خانواده عمران خان در این مدت حتی از حق ابتدایی تماس تلفنی یا ملاقات محروم بوده و هیچ نشانهای از سلامت یا زنده بودن او در دسترس نیست.
قسیم خان دولت پاکستان را از نظر حقوقی، اخلاقی و بینالمللی مسئول مستقیم امنیت عمران خان دانست و هشدار داد که هرگونه آسیب احتمالی به او پیامدهای سنگینی برای اسلامآباد خواهد داشت.
فرزند عمران خان همچنین از جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر خواست تا با دخالت فوری، مانع ادامهی این وضعیت شوند و فشار لازم را برای رعایت حقوق انسانی عمران خان بر دولت پاکستان وارد کنند.
عمران خان از آگوست ۲۰۲۳ در زندان ادیاله راولپندی محبوس است.
در ژانویه ۲۰۲۵، دادگاه او را در پروندهای مرتبط با فساد مالی به ۱۴ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که خان و هوادارانش آن را سیاسی و با هدف حذف او از عرصه سیاست میدانند.
عمران خان با بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی مواجه است که بخش عمدهای از آنها به اعتراضات خیابانی و اتهامات فساد مربوط میشود.
شرایط زندان ادیاله و محدودیتهای شدید اعمالشده بر او بارها مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
دولت پاکستان هرگونه شایعه درباره مرگ یا آسیب جدی به عمران خان را رد کرده، اما عدم دسترسی خانواده و وکلای او به وی، نگرانیها را افزایش داده است.
این پرونده اکنون از یک موضوع داخلی فراتر رفته و به مسئلهای بینالمللی تبدیل شده است که میتواند بر روابط پاکستان با جامعه جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
