با سقوط نظام جمهوری، موج جدیدی از مهاجرت مردم افغانستان به سمت ایران شکل گرفت که هنوز هم ادامه دارد؛ اما با توجه به شرایط امنیتی و اقتصادی در داخل افغانستان از شدت آن کاسته شده است. این در حالی است که ایران پیش از آن برای ده‌ها سال میزبان میلیون‌ها پناهنده افغان بوده و مدیریت این جمعیت عظیم، نیازمند تدابیر، سیاستگذاریها، امکانات، زیرساخت‌ها و برنامه‌ها می‌باشد که برای سا‌ل‌های طولانی کار کند، آسیب‌ها و مشکلات را به حداقل برساند، تهدیدهای احتمالی را تبدیل به فرصت کند و فرصت‌ها را به فعلیت برساند.
موج جدید مهاجرت، بازبینی و بروزرسانی این موارد را اجتناب‌ناپذیر کرد که در برخی موارد، سرعت سیل مهاجرت، از واکنش مناسب، به هنگام و سودمند در برابر آن، جلوتر رفت و این امر، واکنش‌های اجتماعی را در پی داشت و بستر مناسب را برای سودجویان فراهم ساخت تا کسب‌وکار خود را راه بیاندازد، دولت و جامعه میزبان را به چالش فرابخوانند و از این طریق، ماهی مراد و منفعت خود را از آب گل‌آلود صید کنند.
با این وجود و علیرغم جوسازیهای جاری در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی علیه سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران، دستگا‌‌ه‌های مسئول، هیچ‌گاه نسبت به مساله مهاجرت، بی‌اعتنا نبوده‌اند، هرگز این مساله از دستور کار خارج نشده و هدایت این مساله به مسیر درست خود، همچنان در متن و محور برنامه‌های دولت قرار دارد.
در این میان، مساله مهاجرت در روابط ایران و افغانستان، صرفا مساله امروز نیست؛ مساله ده‌ها سال فراز و فرود در تاریخ معاصر افغانستان است و بسترها و زمینه‌های بسیار متنوعی دارد که رسیدگی کارشناسانه، مسئولانه و دلسوزانه به همه این موارد می‌تواند در نهایت به شکل‌گیری راه حل‌های پایدار بیانجامد و به حل نهایی این مساله، کمک کند.
در این شکی نیست که افغانستان، در طول سال‌ها از بی‌ثباتی سیاسی، رنج برده و این امر، زمینه‌ساز ناامنی، فقر و در نتیجه مهاجرت شده است؛ عوامل نسبتا مشترک و آشنای مهاجرت در اکثر نقاط جهان؛ با این تفاوت که در مورد افغانستان، به نسبت استمرار ناامنی و بی‌ثباتی، طولانی‌تر بوده و ایران هم به دلایل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی، مقصدی مطلوب برای مهاجران محسوب می‌شده است.
تجربه نشان داده است که هرگاه در افغانستان، امید به آینده کاهش یافته، ناامنی و جنگ، غلبه پیدا کرده، پایداری سیاسی به حداقل رسیده، فقر گسترش یافته و به تعبیری امکان زندگی به پایین‌ترین حد خود سقوط کرده، مهاجرت، اوج گرفته و ایران هم به عنوان مقصد و هم به مثابه مسیری برای عبور به کشورهای دیگر، بار اصلی این موج‌ها را متحمل شده است.
اما این روند نباید به مثابه یک واقعیت غیرقابل تغییر، پذیرفته شود؛ زیرا مهاجرت از افغانستان به ایران، عمدتا عوامل انسانی داشته که کاملا قابل پیش‌گیری هستند؛ بنابراین، هم از جانب طرف افغان و هم از سوی طرف ایرانی، یافتن راه حلی برای مساله مهاجرت، باید در اولویت قرار داشته باشد.
به بیان روشن‌تر، دولت‌های مستقر در کابل، هرگز نباید تصور کنند که مهاجرت به ایران، یک روند طبیعی است و استمرار آن، مشکلی ایجاد نمی‌کند. واقعیت این است که ظرفیت‌های ایران برای پذیرش موج مهاجرت محدود و یا شاید تا حدی اشباع شده و نیاز به دریافت یک راه حل عملی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
این البته فرای موج‌های مجازی مهاجرهراسانه‌ای است که از سوی برخی جریان‌ها برای تامین اهداف خاص و تحت تاثیر جوسازیهای رسانه‌ای قدرت‌های استعماری که در صدد تخریب روابط تاریخی و دوستانه دو ملت برادر هستند، صورت می‌گیرد و پس از مدتی فروکش می‌کند.
برای این منظور، الزاماتی هست که هم باید از سوی دولت‌ها در چارچوب توافق‌نامه‌های دوجانبه رعایت شده و به کار گرفته شوند و هم از جانب مهاجران.
دولت مسلط بر کابل باید متعهد شود که زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مقابله با زمینه‌های مهاجرت را روی دست می‌گیرد تا به این ترتیب، امکان زندگی، امنیت، معیشت و امید به آینده در داخل افغانستان فراهم شود.
به عنوان نمونه، امنیت باید تضمین شود و برای عموم شهروندان، بدون تبعیض و تفاوت، ملموس و در دسترس باشد. مردم باید احساس کنند که وطنی دارند که در آن ایمن و آزاد هستند و از تمام امتیازات یک شهروند درجه یک بهره‌مند اند.
در عرصه سیاسی باید یک نظام مسئول، ملی و فراگیر وجود داشته باشد که تمام اقوام و اقلیت‌ها و مذاهب و جریان‌ها خود را در آیینه آن ببینند، در تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی، مشارکت داشته باشند و صدای‌شان از سوی حاکمان مسئول و منتخب شنیده شود.
این امر همچنین مستلزم ایجاد یک روند پایدار مبتنی بر قانون اساسی است که مشارکت، مردم‌سالاری، عدالت سیاسی و ماهیت دموکراتیک نظام را تضمین کند و به مردم اطمینان دهد که کشورشان در مسیر درستی قرار دارد، آینده روشن است و ثبات سیاسی، تامین شده است.
حاکمیت قانون وجود داشته باشد و قانون باید عادلانه باشد، بدون تبعیض بر همگان یکسان تطبیق شود و عدالت در تمامی زمینه‌ها برقرار گردد.
زنان و مردان جامعه باید مشارکت اجتماعی را احساس کنند و از هیچ حق مشروعی در شعاع قانون، محروم نشوند.
از نظر اقتصادی نیز باید عدالت، توسعه متوازن و فقرزدایی در محور سیاستگذاریها قرار داشته باشد و هیچ‌کس به خاطر بیکاری، فقر، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت، از امتیازات اقتصادی یک شهروند، بی‌نصیب نماند تا مجبور به ترک وطن شود.
افزون بر این، تمهیدات امنیتی در مرزها باید تشدید شود. قاچاق انسان، مهاجرت‌های غیرقانونی و ناامنی‌های مرزی، یکبار برای همیشه باید پایان یابد و دولت‌ها متعهد شوند که مرزهای ملی براساس ضوابط امنیتی، مسئولانه کنترل می‌شوند و نیروهای تروریستی، باندهای قاچاق و تبهکاران، هیچ امکانی برای استفاده از مبادی مرزی برای پیشبرد اهداف قانون‌شکنانه و بی‌ثبات‌ساز خود ندارند.
افزون بر این، در جامعه میزبان هم بازگرداندن مهاجران به کشور متبوع خود به شکلی آبرومندانه و با حفظ کرامت انسانی و الزامات حسن همجواری، اشتراکات تاریخی، تمدنی و دستورات دینی، در دستور کار قرار بگیرد و این امر در تفاهم سازنده با دولت افغانستان و همزمان با فراهم‌سازی مسئولانه بستر پذیرش مهاجران در داخل کشورشان باشد تا از این طریق، مهاجرت دیگر یک «مساله» نباشد، روند بازگرداندن و بازگشتن، به یک چرخه باطل تبدیل نشود و حضور میلیون‌ها پناهنده یا پناهجو با تمام عوارض احتمالی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلی بر مشکلات ایران، به حساب نیاید.
در برابر، ایران و افغانستان می‌توانند با توافق بر پذیرش یک جمعیت کوچک، قانونمند و قابل کنترل از مهاجران، مهاجرت را تبدیل به زمینه‌ای برای تربیت یا تبادل نیروی متخصص، منابع انسانی مورد نیاز، پذیرش دانشجو، تعامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… کنند و از آن در راستای اهداف و منافع مشترک دو کشور، بهره بگیرند؛ بدون اینکه مجبور باشند همواره هزینه‌های سرسام‌آور مواجهه با موج خرابکاری قدرت‌های استعماری با استفاده از مساله مهاجرت از طریق دامن زدن به همسایه‌هراسی در افغانستان یا مهاجرهراسی در ایران را متحمل شوند.
درباره ی مهاجر هراسی با شعار ملی گرایی مغایر فرهنگ ایرانی است بخوانید.
