به گزارش ایراف، بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چند دستورالعمل مهم به تصویب رسید.
یکی از مصوبات کلیدی جلسه، دستورالعمل اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری بود که با در نظر گرفتن ملاحظات اعضا تصویب شد.
همچنین، اعضای شورا پس از بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، سقف انتشار اوراق بهادار ارزی برای سال جاری را ۱۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
در بخش دیگری از جلسه، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با اعتبارسنجی شرکت‌ها، حفاظت اطلاعات و امنیت داده‌ها، و نیز شیوه‌نامه تأسیس و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات لازم، تأیید شد.
در ادامه جلسه، اعضا با پیش‌نویس دستورالعمل ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها موافقت کردند که مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند.
ابلاغیه وزارت کشور
همزمان با این تحولات، وزارت کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای تازه، دفاتر کفالت را موظف کرد، خدمات اقامتی را با وحدت رویه و بدون اعمال سلیقه به اتباع افغانستانی ارائه دهند.
این بخشنامه در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای صحیح مقررات در برخی دفاتر و خودداری از ارائه خدمات به بخشی از مراجعان صادر شده است.
مطابق دستورالعمل جدید وزارت کشور، سه گروه از دارندگان دفترچه‌های اقامت اتباع افغانستان مشمول دریافت خدمات خواهند بود:
افراد انگشت‌نگاری‌شده فاقد سابقه سرشماری که در سامانه «سیام» به عنوان دارنده گذرنامه اقامتی ثبت شده‌اند.
افراد فاقد سابقه در سامانه سیام که پس از تکمیل فرآیند شناسایی در بخش ویژه سامانه، خدمات اقامتی دریافت می‌کنند.
افراد دارای سابقه سرشماری در سامانه سیام که تنها ثبت‌شدگان پیش از ۱۵ شهریور مجاز به دریافت خدمات هستند.
وزارت کشور تأکید کرده است که دفاتر کفالت باید این بخشنامه را فوراً اجرا کنند و از هرگونه اقدام سلیقه‌ای پرهیز نمایند.
گفتنی است که طرح اعطای اقامت در قبال سرمایه‌گذاری، مشابه برنامه‌های «ویزای طلایی» در برخی کشورهاست که با هدف جذب سرمایه خارجی و تقویت اقتصاد ملی اجرا می‌شود.
