به گزارش ایراف، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، اخیراً با انتقاد از عملکرد دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان – یوناما- ابراز امیدواری کرده است که نماینده جدید این نهاد عملکردی مؤثرتر داشته باشد. او تصریح کرد که این سازمان تاکنون نمایندگی سیاسی «موثری» در افغانستان نداشته است. مجاهد همچنین خواستار آن شد که نماینده جدید سازمان ملل در افغانستان زمینه تقویت روابط میان افغانستان و جامعه جهانی را فراهم کند. این نخستین بار نیست که طالبان و یوناما بر سر عملکرد این نهاد دچار اختلاف شده یا از یکدیگر انتقاد می‌کنند.
طالبان و یوناما: رابطه‌ای که به مو بند است
بازگشت طالبان به افغانستان اگرچه پای بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را از این کشور کوتاه کرد یا فعالیت آن‌ها را با محدودیت روبه‌رو ساخت، اما یوناما همچنان در افغانستان باقی ماند. دلیل این امر نیاز مبرم طالبان به شناسایی بین‌المللی بود؛ مسیری که بخشی از آن از طریق این نمایندگی سیاسی می‌گذشت. حضور یوناما در افغانستان اگرچه به شراکتی ناگزیر برای طالبان بدل شد، اما دلخوری آن‌ها از این نهاد سیاسی، رابطه‌ای پرتنش را در میانه همکاری‌های ضروری رقم زده است.
به عبارت دیگر، طالبان اکنون یکی از پیچیده‌ترین روابط سیاسی خود را با این نهاد دارد؛ رابطه‌ای که به مو بند است. از یک سو سرنوشت هزاران شهروند افغانستان به چگونگی آن وابسته است و از سوی دیگر، مهم‌ترین مسیری است که طالبان می‌تواند از طریق آن خود را به جامعه جهانی وصل کند.
همان‌گونه که مجاهد نیز ابراز امیدواری کرده، نماینده جدید باید بستر تقویت روابط طالبان با جامعه جهانی را فراهم سازد. این ضرورت حفظ رابطه در حالی دشوارتر شده که یوناما مأموریت خود را حفاظت از حقوق بشر در افغانستان، رسیدگی به مسائل شهروندان و پیگیری ایجاد حکومتی فراگیر می‌داند؛ خواسته‌هایی که طالبان ضمن رد آن‌ها، عملکرد یوناما را «تبلیغات منفی و سیاسی» خوانده است.
تنش‌های بنیادین: شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها
بزرگترین شکاف میان طالبان و یوناما، اختلاف بر سر واقعیت و انتظار است. طالبان، همان‌طور که مجاهد گفته، انتظار دارد یوناما مسیر تعامل آن‌ها با جامعه جهانی را هموار کند؛ اما گزارش‌های سه‌ماهه یوناما تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. در این گزارش‌ها نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدن افراد، قتل‌های هدفمند، نادیده گرفتن حقوق زنان و محدودیت رسانه‌ها برجسته شده است. طالبان این گزارش‌ها را «منفی، سیاسی و تبلیغاتی» می‌خواند.
به‌طور مثال، در آخرین گزارش یوناما که در مردادماه سال جاری منتشر شد، آمده است طالبان شماری از افرادی را که به‌طور اجباری از ایران و پاکستان بازگردانده شده‌اند، بازداشت و شکنجه کرده است. بر اساس این گزارش، بازگشت‌کنندگان در معرض انتقام‌جویی و نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند؛ از جمله زنان و دختران، کارکنان رسانه‌ای، مقامات و نیروهای پیشین دولتی و فعالان مدنی. برخی از آنان گفته‌اند پس از بازگشت ناگزیر شدند از ترس «انتقام‌جویی» به‌طور مخفیانه زندگی کنند. یکی از مقامات دولت پیشین نیز روایت کرده که پس از بازگشت در سال ۲۰۲۳، دو شب در مکانی بازداشت بوده و «به‌شدت» شکنجه شده است.
یوناما تأکید کرده است که اخراج افراد به کشوری که خطر آزار، شکنجه، برخورد غیرانسانی، ناپدیدسازی یا بازداشت پنهانی در آن وجود دارد، تخطی از قوانین بین‌الملل و اصل عدم بازگرداندن اجباری است. طالبان اما این گزارش را رد کرده و حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که همه بازگشت‌کنندگان مشمول فرمان «عفو عمومی» هستند و یوناما نباید با نشر پروپاگاندا نگرانی ایجاد کند.
نتیجه‌گیری: شراکت پرتنش اما ضروری
طالبان انتظار دارد حضور یوناما برای آن‌ها مشروعیت و شناسایی بین‌المللی به همراه داشته باشد، اما یوناما بر این باور است که تعامل با طالبان به معنای شناسایی آن‌ها نیست. همین اختلاف بنیادین میان انتظارات طالبان و مأموریت یوناما، سطح اعتماد طرفین را کاهش داده و رابطه‌ای پرچالش ایجاد کرده است. با این حال، هر دو طرف ناگزیرند در این شراکت باقی بمانند: طالبان برای دریافت کمک‌ها، مدیریت بحران‌های اقتصادی و انسانی و حفظ ارتباط با جهان بیرون، و یوناما برای انجام مأموریت خود در افغانستان. این رابطه، هرچند پرتنش، همچنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای هر دو طرف باقی مانده است.
