به گزارش ایراف، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرده است که ازدواج با زنان ایرانی، چه به صورت دائم و چه موقت، مبنایی برای اعطای اقامت در ایران نیست.
این در حالی است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شهرهای مرزی، افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستان، پاکستان و عراق موجب شکل‌گیری چالش‌های متعدد هویتی و حقوقی برای فرزندان این خانواده‌ها شده است.
بر اساس قوانین کنونی، تنها زنان خارجی با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت می‌گیرند و مردان خارجی برای دریافت تابعیت از این طریق نیازمند اجازه دولت هستند.
با بازنگری لایحه «سازمان ملی مهاجرت»، حجم آن از ۱۱ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافته و برخی بندهای مرتبط با تابعیت، صیغه و مالکیت اتباع خارجی واکنش‌برانگیز شده است.
در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه دولتی که این لایحه را «ننگ‌نامه» خوانده و مدعی اعطای تابعیت از طریق صیغه شده بود، نمایندگان مجلس این ادعا را تکذیب کردند.
علاوه بر این در چند هفته اخیر، موضوع ازدواج موقت با زنان ایرانی و کسب تابعیت، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری از کاربران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند، با این‌حال مجلس شورای اسلامی این موضوع را رد کرده است.
فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که ازدواج شرعی بدون ثبت رسمی هیچ ضمانت حقوقی برای زنان و فرزندان ندارد و خواستار الزام بیشتر برای ثبت قانونی این نوع ازدواج‌ها هستند.
پیش از این نیز موضوع «فرزندان مادر ایرانی» یکی از مهمترین مسایل مرتبط با ازدواج‌های اتباع خارجی با زنان و مردان ایرانی بوده است.
