‌دکتر حمید مروتی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایراف:

حقوق مهاجران و تکالیف دولت میزبان؛ چرا قوانین مهاجرت در ایران اجرا نمی‌شود؟

اخراج دسته‌جمعی صدها هزار مهاجر و پناهجوی افغانستانی از ایران، علاوه بر پیامدهای اقتصادی برای بخش تولید، صنعت و بازار کار کشور، بحث‌های حقوقی پیچیده‌ای را نیز در زمینه حقوق و الزامات قانونی دولت میزبان در قبال مهاجران برانگیخت؛ از قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه مهاجرت که ایران آن‌‌ها را امضا کرده تا سرنوشت املاک و اموال مهاجرانی که پیش از اجرای سیاست «سامان‌‌دهی» منتهی به اخراج، قانونی محسوب می‌شدند.

2 ساعت پیش

پایگاه خبری تحلیلی ایراف و ایراف تی‌وی برای بررسی ابعاد حقوقی این رویداد بزرگ اجتماعی، و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، پرسش‌ها، ابهامات و مسایل مطرح در زمینه حقوق مهاجران و تکالیف قانونی و حقوقی دولت ایران را با دکتر حمید مروتی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشته است.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

شما به عنوان یک حقوقدان چه ارزیابی‌ای از قوانین و مقررات ایران نسبت به مسائلی همچون مهاجرت، تابعیت و اقامت دارید؟

ما در خیلی از مواقع مشکل قوانین و مقررات نداریم. ما در زمره کشورهایی هستیم که از حیث قوانین و مقررات، به اندازه کافی مقررات داریم. ما در سال ۱۳۴۵ قانونی را در مجلس خود تصویب کردیم که نحوه ورود، اقامت و تابعیت اتباع بیگانه را مشخص می‌کرد. ضمن اینکه ما ۱۰ سال بعد از تصویب این قانون، یعنی در سال ۱۳۵۵، به کنوانسیون بین‌المللی ژنو ۱۹۵۱ مربوط به مهاجرین پیوستیم. موضوع این کنوانسیون حمایت از مهاجرینی بود که به دلیل جنگ به کشور دیگری پناهنده شده بودند. همچنین ما به الحاقیه‌ای که در سال ۱۹۶۷ در نیویورک تصویب شد و خلأهای کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ را پر می‌کرد نیز پیوستیم. این الحاقیه خلأهایی که از حیث زمانی و از حیث جغرافیایی در کنوانسیون ژنو وجود داشت را پر می‌کرد، زیرا کنوانسیون ژنو صرفاً مربوط به مهاجرینی بود که به دلیل جنگ جهانی مهاجرت کرده بودند، اما الحاقیه مذکور عنوان می‌کرد هر فردی که به دلیل جنگ مهاجرت می‌کند باید مورد حمایت دولت میزبان قرار گیرد. بنابراین مقررات ما از حیث مهاجرت دچار نقصان نیست. کما اینکه ماده ۹۷۶ قانون مدنی را هم داریم که تکلیف تابعیت را مشخص کرده و به روشنی اتباع ایرانی و غیرایرانی را از همدیگر متمایز کرده است.

منتها مشکل ما در حوزه مقررات مهاجرتی به بحث مهاجرفرست بودن برمی‌گردد. یعنی کسانی که می‌خواهند از کشور ما به کشوری دیگر مهاجرت بکنند، باید بر اساس چه سازوکار و مقرراتی این اقدام را انجام دهند. در کل معتقدم عمده مشکل ما در زمینه مهاجرت، قانون نیست، بلکه مشکل اصلی این است که دولت‌های مختلف به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی، دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کنند که ناقض قوانین جاری کشور هستند. یعنی به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توانیم به قوانین عمل کنیم. امروزه دستورالعمل‌های دولت‌های مختلف، قوانین کشور در حوزه مهاجرت را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

یعنی دستورالعمل‌ها که از حیث جایگاه و قوانین جاری کشور، مرتبه‌ای پایین‌تر از قوانین جاری دارند، بر قوانین جاری کشور غلبه پیدا کرده‌اند؟

بله، در واقع دولت‌های مختلف صلاح‌دیدهایی از جهت سیاسی و امنیتی دارند که قانون را به حاشیه می‌برد. همان‌طور که می‌دانید، ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بسیاری از مواقع اجازه داده است که دولت‌ها تابعیت ایرانی برای بسیاری از اتباع خارجی قائل شوند، اما اجرایی نمی‌شود. حتی جوی طی دو ماه اخیر در کشور، خصوصاً بعد از جنگ ۱۲ روزه، ایجاد شد که به دنبال آن، خیلی از افرادی که به صورت قانونی در ایران اقامت داشتند را جمع‌آوری و به صورت دسته‌جمعی اخراج کردند. این اخراج دسته‌جمعی هم از حیث حقوقی محل ایراد است، هم با مبانی انصاف و عدالت سنخیتی ندارد، و هم دیدگاه جامعه جهانی نسبت به ایران را مخدوش می‌کند. چطور می‌شود بدون بررسی وضعیت تک‌تک افراد، حکم به اخراج دسته‌جمعی عده‌ای قابل توجه از اتباع بیگانه داد؟

ما قریب به ۵۰ سال است که میزبان اتباع افغانستانی هستیم و برخی از این اتباع، بیش از سه نسل‌شان در ایران متولد شده‌اند، اما هنوز وضعیت هویتی مشخصی ندارند. علت این مسئله چیست؟

من به عنوان یک حقوقدان، از حیث حقوقی به مسائل نگاه می‌کنم و طبیعتاً دیدگاه دوستانی که در بخش‌های امنیتی و انتظامی فعالیت دارند با بنده متفاوت است. وقتی از دید حقوقی به این مسئله می‌نگرم، فرض را بر این می‌گذارم که ما باید از قوانین موجود استفاده بهینه به نفع کشور خود داشته باشیم. ما قوانین متعددی داریم که به آنها اشاره کردم. دولت‌ها و همه افراد باید از آن تبعیت کنند. وقتی افرادی طبق قانون، تبعه ایران محسوب می‌شوند، قاعدتاً باید دولت آنها را به عنوان تبعه شناسایی کند. همان‌طور که شما مثال زدید، برخی اتباع چند نسل‌شان در ایران متولد شده‌اند و بنابراین ایرانی محسوب می‌شوند، اما به سبب اینکه یک جو ناشی از اخبار دروغ در فضای مجازی علیه آنها ایجاد شده است، به صورت دسته‌جمعی و خارج از انصاف و عدالت، همه را اخراج می‌کنند. چنین اخراج‌های دسته‌جمعی با موازین حقوقی و نظامات حقوق بین‌الملل در حوزه مهاجرت منافات دارد.

معتقدم به جای اینکه با نگاه تهدید به اتباع نگاه کنیم، باید از زاویه فرصت به آنها بنگریم. این افرادی که از کشور اخراج شدند و در حال اخراج شدن هستند، علاوه بر اینکه حقوق‌شان نقض شده است، کارایی و مزیت‌هایی نیز برای کشور داشتند.

کشورهای مهاجرپذیر مانند کانادا و حتی برخی کشورهای مهاجرپذیر منطقه مانند ترکیه و امارات، منافع بسیار زیادی از جذب مهاجر و توریست به دست می‌آورند. در واقع، این کشورها به توریست به‌عنوان یک منبع اقتصادی می‌نگرند که اقتصاد کشورشان را رونق می‌دهد؛ اما ما در ایران، به‌دلیل اینکه بیشتر نگاه‌مان سیاسی و امنیتی است، این بخش را به‌طور کلی حذف کرده‌ایم. این در حالی است که ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از حیث اقلیمی و مناسبات فرهنگی، پتانسیل بسیار بیشتری برای جذب توریست و مهاجر دارد.

اکنون که در فضای مجازی بحث خروج نخبگان از کشور مجدداً مطرح شده است، درمی‌یابیم که چه سرمایه عظیمی از ایران به کشورهای دیگر گسیل شده‌اند. تعداد خروج پزشکان از کشور در سال‌های اخیر به‌قدری زیاد شده بود که مسئولین ذی‌ربط درصدد بودند تا با وضع مقرراتی جلوی آن را بگیرند و اگر شرایط مهیا می‌شد، درصدد بودند تا از خروج پزشکان جلوگیری کنند. ما نمی‌توانیم از خروج یک نفر ممانعت به عمل آوریم، بلکه باید به نحوی شرایط را مساعد کنیم تا آن فرد با فراغ بال در کشور خود بماند. در کل، بسیاری از پزشکان به‌دلیل شرایط نامساعد دستمزدی و درآمدی، ترجیح دادند پروسه سخت مهاجرت را تحمل کنند و به کشور دیگری مهاجرت کنند.

این خروج نخبگان از کشور، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد کشور و آینده و توسعه ایران بود. ما در کشور، هزینه‌های بسیار زیادی را برای تربیت یک پزشک یا یک متخصص در رشته‌های فنی و مهندسی صرف می‌کنیم و بعد می‌بینیم که نتیجه این همه هزینه‌کرد، در کشور دیگر در حال بازدهی است.

دولت ایران با توجه به اینکه در کنوانسیون‌های مختلفی با موضوع مهاجرین عضویت دارد، چه تکالیفی نسبت به مهاجران دارد؟

بر اساس مقررات بین‌المللی، دولت ایران حداقل سه تکلیف نسبت به مهاجران داشته است. اولاً، ما یک مهاجر را به صرف اینکه وارد مرزهای ما شده است، نباید با تنبیه و مجازات روبه‌رو کنیم. دوماً، افرادی که بدین شکل وارد کشور شده‌اند و تقاضای پناهندگی و تابعیت دارند را نباید اخراج کنیم. و سوماً، این مهاجران را باید مشمول تأمین اجتماعی، کار، رفاه، درمان و آموزش کنیم؛ اما در مقام عمل، همان‌طور که شاهد هستید، به بسیاری از این تکالیف عمل نمی‌شود.

نسبت به اتباع افغانستانی، وضعیت به چه نحو است؟

کشور افغانستان به‌سبب همزبانی و هم‌فرهنگی که با ایران دارد، و به‌دلیل اینکه وضعیت ایران از حیث اقتصادی، امنیتی و سیاسی بهتر از افغانستان است، اتباع این کشور تمایل بیشتری دارند تا در ایران زندگی کنند. اتفاقاً حضور اتباع افغانستانی با اقبال بسیاری از افراد، از جمله کارفرمایان، مواجه است؛ زیرا بسیاری از کارهایی که اتباع افغانستانی انجام می‌دهند را اتباع ایرانی انجام نمی‌دهند یا دستمزد بالایی در ازای آن طلب می‌کنند. از این جهت، برای کارفرمایان ایرانی، استخدام و به‌کارگیری اتباع افغان مطلوبیت بیشتری دارد. ما با اخراج دسته‌جمعی که انجام دادیم، بسیاری از نیروی کار ارزان و پایه‌های صنعت خود را از دست دادیم. ضمن اینکه این اخراج دسته‌جمعی باعث ایجاد مشکلات حقوقی عدیده شده است؛ زیرا کسانی که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، گره‌های متعددی با این سرزمین دارند، اعم از قراردادهای اجاره منزل و اموالی که در ایران دارند و فرصت فروش آن‌ها برای‌شان فراهم نشده است. این مشکلات هم‌اکنون به‌طرز قابل توجهی تشدید شده و تاکنون رفع نشده است.

از حیث حقوقی، چگونه می‌توان با اخراج میلیون‌ها افغان در ایران مقابله کرد؟

اقدامات حقوقی یک بخش از ماجرا محسوب می‌شود. قبل از هر چیز باید جوی که علیه افغان‌ها ایجاد شده است را متوقف کنیم. این جو سنگین و سیاه‌نمایی علیه افغان‌ها با انتشار اخبار نادرست ایجاد شده است. البته شاید برخی اخبار هم در خصوص اتباع افغانستان درست باشد، ولی به‌زعم من غالب این اخبار دروغ است. مثلاً برخی از این اخبار، تجاوز دسته‌جمعی یا کشتار کودکان بود که شاید بخش خیلی کمی از آن مقرون به صحت هم بود، ولی غالباً این اخبار دروغ و عاری از حقیقت بودند. در واقع، منتشرکنندگان این اخبار با هدف سیاه‌نمایی و ایجاد جو سنگین مهاجرستیزی اقدام به انتشار این اخبار مجعول می‌کردند. یکی دیگر از اهداف‌شان این بود که دولت را مجبور کنند برای آرام کردن ذهن مردم، اقدام به اخراج جدی مهاجران کند. دولت ما هم به‌ناچار دست به اخراج دسته‌جمعی اتباع افغان زد؛ یعنی جو سنگینی که علیه افغان‌ها ایجاد شد، زمینه اقدامات کنونی دولت را فراهم کرد.

دولت می‌دانست که اخراج دسته‌جمعی اتباع، تبعات منفی از جهت مناسبات بین‌المللی دارد و وجهه دولت ایران را تخریب می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی وقتی با مهاجران جنگ‌زده روبه‌رو می‌شوند، بعد از مدتی که به آن‌ها اقامت می‌دهند، آن‌ها را به‌عنوان تبعه شناسایی می‌کنند و پس از این شناسایی، به‌راحتی آن‌ها را اخراج نمی‌کنند؛ اما متأسفانه ما بسیاری از اتباع با سابقه حضور چندین‌ساله در ایران را اخراج کردیم و اکنون باید به این فکر باشیم تا تبعات منفی آن را کاهش دهیم.

بسیاری از اتباعی که با صاحب‌خانه‌های ایرانی قرارداد داشتند، نتوانستند مبلغ قرض‌الحسنه یا رهن را از صاحب‌خانه بگیرند؛ زیرا صاحب‌خانه نمی‌توانست آن مبلغ را پرداخت کند و طبق عرف نیز محق بود، چون باید آن منزل را به شخص دیگری اجاره می‌داد تا بتواند قرض‌الحسنه یا رهن آن تبعه را پرداخت کند.

وقتی شما با اخراج میلیونی اتباع مواجه می‌شوید که غالباً در یک‌سری مناطق مشخص سکونت دارند، تقاضا برای اجاره خانه‌ها در آن مناطق به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و خانه‌ها بدون مستأجر خالی می‌مانند. بنابراین، غالب صاحب‌خانه‌ها نیز حتی بعد از اخراج مهاجران شاید نتوانند پول رهن آن‌ها را پرداخت کنند.

ما در کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاداتی برای حل مشکل اتباع داشتیم و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود و اتباعی که با مشکل رهن منزل مواجه هستند، درخواست خود را به کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه دهند تا تشکلی از وکلا برای معاضدت حقوقی به آن‌ها کمک کنند؛ اما با همه این احوال، صاحب‌خانه‌ها نیز باید خانه خود را به شخص دیگری اجاره دهند تا بتوانند از دریافت پول آن مستأجر، هزینه قرض‌الحسنه و رهن اتباع را بپردازند.

با توجه به حجم بالای اخراج اتباع، به نظر شما کانون وکلا و وکلا می‌توانند به همه اتباع خدمات حقوقی معاضدتی ارائه دهند؟

ما مقررات انتظامی خاصی برای وکلا داریم که به موجب آن می‌توان خدمات معاضدتی و رایگان به اتباع ارائه داد. هر وکیل دادگستری موظف است که سالانه تا سه پرونده را به‌صورت رایگان و معاضدتی اعلام وکالت کند. این تکلیف قانونی، دست کانون وکلا را برای حمایت از اتباع باز می‌گذارد. ضمن اینکه بسیاری از همکاران وکیل بنده نیز به‌صورت خودجوش و داوطلبانه، خدمات حقوقی معاضدتی به اتباع ارائه می‌کنند.

شاید هیچ هماهنگی بین اداره اتباع وزارت کشور با کانون‌های وکلا برای معاضدت حقوقی نسبت به اتباع صورت نگرفته باشد، اما هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن، بر اساس قوانین معاضدتی، وکلا حمایت‌هایی را از اتباع داشته باشند.

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از اتباع به‌عنوان نیروی کار و سرمایه استفاده می‌کنند، ما چه سازوکار و روندی در این زمینه باید نسبت به اتباع داشته باشیم؟

ما باید به‌خوبی از تجربیات دنیا استفاده کنیم تا آزمون و خطایی که دیگران انجام داده‌اند را مجدداً تکرار نکنیم. مثال‌های زیادی در خصوص مهاجرپذیری وجود دارد؛ مثلاً کشور کانادا غالباً از مهاجرینی که تحصیل‌کرده‌اند یا تخصصی در زمینه خاصی دارند، پذیرش می‌کند. البته برای پذیرش مهاجر، صرفاً از تحصیل‌کرده‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه کسانی که مهارت خاصی نیز دارند، به‌راحتی می‌توانند در کانادا اقامت داشته باشند.

در دوره کرونا که بسیاری از کشورها با کمبود پرستار مواجه بودند، کشور کانادا پرستاران را صرفاً به‌دلیل داشتن مهارت در زمینه پرستاری جذب می‌کرد. این در حالی است که پیش از کرونا، برای جذب یک پرستار یا پزشک، حتماً باید از متقاضیان آزمون زبان انگلیسی گرفته می‌شد تا تسلط‌شان بر زبان انگلیسی احراز شود؛ اما در دوره کرونا، این شرط برداشته شد تا با سهولت بیشتری پرستار و پزشک جذب شوند.

همچنین در کشوری مانند بلژیک، به‌صورت مستمر نیازسنجی انجام می‌شود تا مشخص شود کشورشان در حال حاضر به چه تخصص و به چه نوع نیروی انسانی نیاز دارد، و بر اساس آن اقدام به جذب مهاجر می‌کنند. برخی کشورهای دیگر نیز هستند که از خدمات نیروی کار در کشور مبدأ استفاده می‌کنند. این کشورها غالباً کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی هستند، مانند ژاپن که به‌دلیل گران بودن نیروی کار، صنایع خود را در چین مستقر کرده است تا از نیروی کار چینی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی خود بهره‌مند شود.

ما نیز باید از ترکیب این دو مدل بهره‌مندی از نیروی انسانی، اقدام به جذب مهاجر یا توسعه صنایع خود در خارج از کشور کنیم. در بسیاری از موارد، ما خود متخصصین زیادی داریم و بنابراین نیازی به جذب نیروی متخصص نیست، بلکه باید از نیروی کار ساده بهره‌مند شویم؛ که نمونه آن همین اتباع اخراج‌شده افغان هستند.

نکته دیگر این است که ما در برخی از تخصص‌ها مانند پزشکی با مازاد نیرو مواجه هستیم. بنابراین باید شرایطی را اتخاذ کنیم تا به موجب آن بتوانیم مهاجرفرستی در این زمینه داشته باشیم، به‌گونه‌ای که متخصصان مهاجر نیز وابستگی‌شان به ایران حفظ شود. درست مشابه کاری که در رشته‌های ورزشی در حال انجام است؛ برخی از مربیان و ورزشکاران درجه ۲ و ۳ که نمی‌توانند در تیم ملی بازی کنند، با اجازه مسئولین فدراسیون‌های ورزشی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و در آنجا فعالیت ورزشی خود را ادامه می‌دهند.

ما در زمینه سایر تخصص‌ها از جمله وکلا، پزشکان و مهندسان که با مازاد نیروی انسانی در این زمینه مواجه هستیم، می‌توانیم همین کار را انجام دهیم.