به گزارش ایراف، سنای پاکستان با تصویب لایحه‌ای برای ایجاد تغییرات نادر در قانون اساسی این کشور، راه را برای اعطای اختیارات گسترده به فرمانده ارتش و کاهش صلاحیت‌های دادگاه عالی هموار کرد.
بر اساس این طرح، عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش، به مقام «فرمانده کل نیروهای مسلح» ارتقا یافته و عنوان «رئیس نیروهای دفاعی» را دریافت می‌کند. همچنین به او و رئیس‌جمهور، آصف زرداری، مصونیت قضایی مادام‌العمر اعطا می‌شود. بررسی پرونده‌های قانون اساسی نیز از دادگاه عالی گرفته شده و به دادگاه فدرال قانون اساسی با قضات منتخب دولت واگذار می‌گردد.
مخالفان این اصلاحات هشدار داده‌اند که این تغییرات منجر به افزایش قدرت نظامی و تضعیف دموکراسی و احزاب سیاسی در پاکستان خواهد شد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان دوره مجالس ملی، ایالتی، دولت و ریاست جمهوری ۵ ساله است.
در پاکستان، مردم بطور مستقم در انتخاب نخست وزیر نقش ندارند و این انتخاب توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس انجام می‌شود.
سران قوای مسلح پاکستان با توصیه و معرفی از سوی نخست وزیر و سپس با موافقت نهایی رئیس جمهور منصوب می شوند و معرفی فرمانده ارتش تحت اختیار کامل نخست وزیر دولت می باشد.
