به گزارش ایراف، دولت پاکستان به تازگی پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی این کشور را به مجلس سنا ارائه کرده است که در صورت تصویب، اختیارات ارتش را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
این اصلاحیه که پس از تأیید کابینه به پارلمان ارسال شده، ساختار فرماندهی نظامی و کنترل تسلیحات هسته‌ای را دستخوش تغییرات بنیادین می‌کند.
براساس مفاد این لایحه، نهادی جدید تحت عنوان «فرماندهی استراتژیک ملی» تشکیل خواهد شد که مسئولیت نظارت بر زرادخانه هسته‌ای پاکستان را برعهده خواهد داشت. تصدی این سمت منحصراً به افسران ارتش واگذار می‌شود و افراد غیرنظامی از احراز آن محروم خواهند بود.
همچنین در این اصلاحیه، فرمانده نیروی زمینی ارتش به‌طور رسمی به عنوان «فرمانده کل نیروهای مسلح» معرفی می‌شود؛ جایگاهی که پیش‌تر به‌صورت غیررسمی اعمال می‌شد. علاوه بر این، افسرانی که به درجه پنج‌ستاره ارتقا یابند، از حمایت دائمی قانونی برخوردار خواهند شد؛ به این معنا که حفظ رتبه و مزایای آنان تضمین شده و تنها از طریق فرآیند استیضاح قابل برکناری خواهند بود.
در ساختار جدید، رئیس‌جمهور همچنان مسئول انتصاب فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی خواهد بود، اما این انتصابات صرفاً بر اساس توصیه نخست‌وزیر انجام می‌گیرد.
مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان پارلمان پاکستان، این اصلاحیه را گامی در جهت «مدرن‌سازی ساختار فرماندهی» و «قانونی‌سازی ارتقاهای اخیر در ارتش» توصیف کرده‌اند.
با این حال، احزاب مخالف و نهادهای مدنی این کشور، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند و معتقدند این تغییرات می‌تواند توازن قدرت را بیش از پیش به سود ارتش و به زیان نهادهای غیرنظامی برهم زند.
روزنامه پاکستانی «دان» گزارش داده است که در صورت تصویب این اصلاحیه، سمت «رئیس کمیته مشترک ستاد کل نیروها» که سال‌ها نقش هماهنگ‌کننده میان شاخه‌های مختلف نظامی را ایفا می‌کرد، در پایان ماه جاری میلادی منحل خواهد شد.
این تاریخ با زمان بازنشستگی ژنرال ساهر شمشاد میرزا، رئیس فعلی این کمیته، هم‌زمان است. بدین ترتیب، ژنرال میرزا آخرین فردی خواهد بود که این سمت را در تاریخ نظامی پاکستان برعهده داشته است.
