به گزارش ایراف، شهید سید مصطفی کاظمی، متولد ۱۹۵۹ در شهرستان سرخ پارسای ولایت پروان، از کودکی در سایه جنگ‌های داخلی افغانستان رشد کرد و در نوجوانی به صفوف مجاهدین پیوست. او نه تنها در میدان‌های نبرد علیه اشغال شوروی و بعدها علیه طالبان جنگید، بلکه با تحصیل در رشته تجارت در دانشگاه اصفهان ایران، پلی محکم بین تجربیات جنگی و دانش اقتصادی مدرن زد.
از میدان جنگ تا کسب دانش اقتصادی
سید مصطفی کاظمی در دهه ۱۹۸۰ میلادی، به عنوان یکی از فرماندهان جوان و نزدیک به احمدشاه مسعود، رهبر جبهه متحد ملی (معروف به اتحاد شمال) در عملیات‌های کلیدی علیه نیروهای شوروی شرکت کرد.
او در ولایت پروان، زادگاهش، پایگاه‌های مقاومت را سازماندهی می‌کرد و در نبردهای سختی مانند عملیات‌های کوهستانی شمال کابل، نقش محوری در حفظ خطوط دفاعی ایفا نمود. این دوران، نه تنها شجاعت و رهبری نظامی او را صیقل داد، بلکه او را با واقعیت‌های ویرانگر جنگ بر اقتصاد مانند تخریب زیرساخت‌ها، مهاجرت میلیون‌ها نفر و وابستگی کامل به قاچاق و کمک‌های خارجی آشنا کرد.
کاظمی بعدها در مصاحبه‌هایش می‌گفت: جهاد ما در برابر شوروی، نه تنها برای آزادی، بلکه برای ساختن اقتصادی بود که مردم را از گرسنگی نجات دهد.
پس از خروج شوروی در ۱۹۸۹ و سقوط دولت دکتر نجیب در ۱۹۹۲، کاظمی به ایران مهاجرت کرد و در دانشگاه اصفهان، در رشته تجارت تحصیل کرد. این دوره تحصیلی، نقطه عطف تحول او بود، جایی که او با مفاهیمی چون تجارت آزاد، زنجیره تأمین و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آشنا شد.
او بر این باور بود که اقتصاد افغانستان با ظرفیت‌های غنی معادن، کشاورزی و موقعیت ژئوپلیتیکی، می‌تواند از وابستگی به پاکستان (که بیش از ۸۰ درصد ترانزیت را کنترل می‌کرد) رها شود. پیشنهادهای اولیه‌اش برای استفاده از بنادر جایگزین مانند چابهار ایران، ریشه در همین دانش داشت.
بازگشت او به افغانستان در اواخر دهه ۱۹۹۰، همزمان با مقاومت در برابر طالبان، او را به یک استراتژیست دوگانه تبدیل کرد: جنگجویی که شمشیر را با قلم سیاست اقتصادی جایگزین می‌کرد. این گذار، نه تصادفی نبود، بلکه نتیجه آگاهی عمیق از این واقعیت بود که صلح پایدار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست.
ورود به عرصه سیاست، کنفرانس بن و دولت موقت
پس از سقوط طالبان در نوامبر ۲۰۰۱، کاظمی به عنوان نماینده جبهه متحد ملی در کنفرانس بن شرکت کرد و یکی از امضاکنندگان توافق‌نامه بن شد که چارچوب دولت موقت را تعیین کرد. این توافق که با حضور نمایندگان سازمان ملل و قدرت‌های غربی تدوین شد، نه تنها ساختار سیاسی را بازسازی کرد، بلکه زمینه‌ای برای بازسازی اقتصادی فراهم آورد. کاظمی در این کنفرانس، بر لزوم ادغام اقتصاد در برنامه‌های صلح تأکید کرد و پیشنهاد داد که تجارت، ابزاری برای وحدت اقوام باشد.
انتصاب او به عنوان وزیر تجارت و صنایع در دولت موقت حامد کرزی، نقطه آغاز رسمی نقش اقتصادی‌اش بود. در آن زمان، اقتصاد افغانستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد که شامل تولید ناخالص داخلی اسمی حدود ۴.۵ میلیارد دلار، تورم بالای ۴۰ درصد و بیش از ۹۰ درصد بودجه وابسته به کمک‌های خارجی بود. کاظمی با شعار تجارت برای همه، مأموریت بازسازی را آغاز کرد و تأکید داشت که هر شهروند با ۱۰۰ دلار سرمایه، باید بتواند وارد بازار شود.
برنامه‌های اقتصادی در وزارت تجارت
در دولت موقت، کاظمی مسئولیت بازسازی بخش تجارت را بر عهده گرفت و با چالش‌هایی چون نبود زیرساخت‌ها، فساد گسترده و انحصارهای قومی روبرو شد. او سیاست‌هایی را اجرا کرد که بر سه محور آسان‌سازی ورود بخش خصوصی، مقابله با انحصارها و گسترش روابط منطقه‌ای استوار بود. یکی از دستاوردهای کلیدی، ساده‌سازی فرآیند صدور جوازهای تجاری بود، شرایط اخذ جواز را از مراحل پیچیده به مراحل ساده کاهش داد که منجر به افزایش ۳۵ درصدی تعداد جوازهای صادرشده در سال ۲۰۰۳ شد. این سیاست، سهم بخش خصوصی در صادرات را از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد رساند و صادرات غیرنفتی را از ۱۵۰ میلیون دلار در ۲۰۰۲ به ۲۵۰ میلیون دلار در ۲۰۰۴ افزایش داد.
همچنین کاظمی با قاطعیت در برابر انحصار واردات سوخت (که ۸۰ درصد بازار را در اختیار تاجران نزدیک به دولت داشت) ایستادگی کرد. در سال ۲۰۰۳، با فشار زلمی خلیل‌زاد (سفیر آمریکا)، برای واگذاری انحصار به عزیز هوتک مخالفت کرد و بر تجارت آزاد تأکید ورزید.
برکناری او در ۲۰۰۴، پس از این مخالفت، منجر به واگذاری انحصار شد که قیمت سوخت را از ۱۴ افغانی به ۳۰ افغانی در لیتر (افزایش ۱۱۴ درصدی) رساند و تورم حمل‌ونقل را ۲۵ درصد بالا برد، در حالی که صدها تاجر کوچک ورشکست شدند.
با این حال، ابتکار او در تأسیس اتاق‌های تجارت محلی، تا پایان دوره‌اش به ۱۲ اتاق در ولایات رسید و حجم تجارت داخلی را ۲۲ درصد رشد داد. پیشنهاد استفاده از بندر چابهار، ترانزیت کالا را ۱۵ درصد کارآمدتر کرد و وابستگی به بنادر پاکستان را از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش داد.
علاوه بر این، شهید کاظمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشگام بود: تأسیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) و ایجاد ارتباطات با ایالات متحده، کره جنوبی، ایران و هند، منجر به دستیابی به ۸۰ درصد معافیت‌های گمرکی برای کالاهای افغان در آمریکا و هند شد.
این اقدامات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش صنایع را از ۵۰ میلیون دلار در ۲۰۰۲ به ۱۸۰ میلیون دلار در ۲۰۰۴ رساند و حدود ۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرد.
او همچنین دایرکتوری حمایت از سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کرد و کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری را پایه‌گذاری نمود که بازسازی کارخانه‌های قدیمی مانند کارخانه سیمان کابل را آغاز کرد. این برنامه‌ها، تورم سالانه را ۴۵ درصد کاهش داد (از ۴۲ درصد به ۲۳ درصد) و پایه‌های قانون تجارت آزاد افغانستان (تصویب ۲۰۰۴) را گذاشتند.
کاظمی اقتصاد را سفره‌ای مشترک برای همه اقوام می‌دانست و تلاش‌هایش، نمادی از مبارزه با فساد و قومیت‌گرایی بود.
نقش‌آفرینی در کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان افغانستان
پس از برکناری از وزارت، کاظمی در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ با بیش از ۱۵ هزار رأی از کابل پیروز شد و به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس (مسئول نظارت بر بازسازی اقتصادی) انتخاب گردید.
او اولین گروه پارلمانی مخالف به نام استقلال ملی را تشکیل داد که شامل ۴۰ نماینده از تمام اقوام و احزاب بود و فضای مشارکتی در پارلمان را ایجاد کرد.
کمیسیون تحت رهبری او، بر شناسایی شکاف‌های اقتصادی تمرکز داشت و ۴۵ درصد بودجه بازسازی (معادل ۱.۲ میلیارد دلار در ۲۰۰۶) را نظارت کرد. پیشنهادهایش برای افزایش FDI، این رقم را ۲۸ درصد رشد داد و به ۲۳۰ میلیون دلار رساند.
کاظمی بر برنامه‌های میدانی تأکید داشت: در سال ۲۰۰۷، این کمیسیون پنج سفر به ولایات شمالی انجام داد و ۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید، از جمله کارخانه قند بغلان و معادن پروان را شناسایی کرد که پتانسیل ایجاد ۱۰ هزار شغل را داشت. این تلاش‌ها، تجارت داخلی را ۱۸ درصد افزایش داد و سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی را از ۴۰ درصد به ۵۲ درصد ارتقا بخشید.
این کمیسیون همچنین ۱۲ قانون اقتصادی کلیدی، از جمله قانون معادن و قانون حمایت از سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند که شفافیت قراردادها را بهبود بخشید. او گزارش‌هایی علیه ۱۵ قرارداد مشکوک به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار تهیه کرد و تحقیقات پارلمانی را آغاز نمود که شفافیت را ۲۵ درصد افزایش داد.
کاظمی در جلسات پارلمان می‌گفت: اقتصاد، کلیدی برای وحدت است؛ باید شکاف‌ها را پر کنیم تا جنگ بازنگردد. سفر نهایی او به بغلان در نوامبر ۲۰۰۷، بخشی از همین برنامه‌های ولایتی بود که به شهادتش در حمله انتحاری (که ۵ نماینده دیگر و بیش از ۸۰ غیرنظامی را کشت) منجر شد.
چالش‌ها و موانع
مسیر کاظمی پر از چالش هایی همچون برکناری از وزارت به دلیل مخالفت با انحصارها، تهدیدهای مافیایی و فضای قومیت‌گرایانه سیاست بود. او با کمپین‌های رسانه‌ای علیه فساد روبرو شد و تلاش‌هایش برای وحدت ملی، گاهی به عنوان اپوزیسیون برچسب خورد. با این حال، استقامت او اقتصاد افغانستان را از رکود نجات داد و الگویی برای نسل جوان شد.
نتیجه‌گیری
تحول سید مصطفی کاظمی، از یک فرمانده جهادی به استراتژیست اقتصادی نشان داد که دانش و اراده می‌تواند ویرانه‌های جنگ را به پایه‌های توسعه تبدیل کند. برنامه‌های او از انحصارزدایی و جذب سرمایه تا نظارت پارلمانی و وحدت ملی، رشد اقتصادی را سرعت بخشید، هزاران شغل ایجاد کرد و وابستگی‌ها را کاهش داد. امروز، در حالی که اقتصاد افغانستان با کسری تجاری ۷ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی، بیکاری ۲۳ درصدی و ناامنی غذایی برای ۱۴.۸ میلیون نفر دست‌وپنجه نرم می‌کند، درس‌های کاظمی مانند تمرکز بر تاجران کوچک، تجارت آزاد و اقتصاد به عنوان ابزار صلح و توسعه، ضروری‌تر از همیشه است.
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد
آخرین اخبار افغانستان را در ایراف بخوانید:
سید مصطفی کاظمی از جهاد در سپهر سیاسی تا ترور در مسیر شکوفایی اقتصادی
میراث دیک چنی: ۸۰۰ هزار کشته در افغانستان و عراق
نتیجه فوتسال ایران و افغانستان در جام همبستگی کشورهای اسلامی | رقابتی پایاپای و هیجان‌انگیز
