به گزارش ایراف، به نقل از گزارش امروز (دوشنبه، ۵ آبان) ژورنال دفاعی بریتانیا، خبرنگاران برجسته و شاهدان مستقل، در جلسات تحقیقاتی پارلمان، از تأثیرات مرگبار این افشا و نقش رازداری دولتی پرده برداشته‌اند.
ماجرا از تابستان ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که یک داوطلب مستقل با نام مستعار «شخص الف» متوجه شد فردی در فضای مجازی ادعا کرده بانک اطلاعاتی جابجایی وزارت دفاع را در اختیار دارد—بانکی شامل ۳۳ هزار رکورد از افغان‌هایی که در معرض تهدید طالبان بودند.
این افشاگری، به گفته شاهدان، در برخی موارد به مرگ افراد منجر شده است.
با وجود هشدارهای فوری، واکنش وزارت دفاع انگلیس، کند و ناکارآمد توصیف شده است.
«شخص الف» گفته تا زمانی که وزیر نیروهای مسلح در توییتر تگ نشد، هیچ پاسخی دریافت نکرده بود.
او به خانواده‌های افغان توصیه کرده بود محل سکونت و شماره تماس خود را تغییر دهند.
خبرنگاران روزنامه‌های دیلی میل، ایندیپندنت و تایمز نیز در جلسات محرمانه دادگاه حضور داشتند و فاش کردند که حکم فوق‌العاده‌ای که برای جلوگیری از افشای بیشتر صادر شده بود، عملاً مانع نظارت عمومی و پاسخ‌گویی شد.
آن‌ها گفتند که قاضی پرونده، چمبرلین، از آن‌ها خواسته بود به‌عنوان ناظران مستقل در جلسات حضور یابند.
اسناد ارائه‌شده به پارلمان انگلیس نشان می‌دهد که وزارت دفاع این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بارها هشدار داده بود، افراد نام‌برده در بانک اطلاعاتی در معرض «خطر شدید مرگ یا شکنجه» هستند.
اما در سال ۲۰۲۵، زبان رسمی این وزارت تغییر کرد و اعلام شد که اطلاعات افشا‌شده «احتمالاً ارزش محدودی دارد.»
خبرنگاران این تغییر موضع را نشانه‌ای از «گسترش مأموریت محرمانگی» دانستند؛ اقدامی که خانواده‌های افغان را در بی‌خبری و ترس نگه داشت.
در همین حال، پژوهشگران دانشگاه یوسی‌ال لندن نیز گزارشی منتشر کردند که برنامه‌های جابجایی افغان‌ها، از جمله برنامه کمک و اسکان برای افغان‌های همکار با ارتش بریتانیا (ARAP)، برنامه اسکان شهروندان افغان (ACRS) و برنامه حمایت از پناهندگان افغان (ARP) را «خط نجات حیاتی» توصیف کرده‌اند.
این برنامه‌ها شامل حمایت مهاجرتی، آموزش زبان و تأمین مسکن بوده، اما ضعف در هماهنگی اولیه و اقامت طولانی‌مدت در هتل‌ها، روند ادغام را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین، افشای اطلاعات باعث تشدید مشکلات روانی و کاهش مهارت‌های شغلی در میان افغان‌ها شده است.
لوک پولارد، وزیر دفاع انگلیس، در نامه‌ای به رئیس کمیته دفاع پارلمان این کشور، از همکاری کامل وزارت دفاع با تحقیقات خبر داد و اعلام کرد که صدها صفحه سند، از جمله اسناد محرمانه کابینه و گزارش‌های بین‌دستگاهی، به پارلمان ارائه خواهد شد.
او تأکید کرد که محرمانگی تنها به دلایل امنیت ملی یا حفاظت از اطلاعات شخصی اعمال شده است.
او انتشار اسناد کابینه را «اقدامی استثنایی» دانست اما گفت که به‌منظور شفاف‌سازی و بررسی کامل پارلمان، این اسناد ارائه می‌شود.
همچنین وعده داد که بازبینی داخلی برای ارزیابی نحوه برخورد وزارت دفاع با این حادثه انجام خواهد شد.
قرار است کمیته دفاع پارلمان انگلیس در ادامه، شاهدان بیشتری از جمله مقامات دخیل در روند تخلیه و حفاظت از داده‌ها را فرا بخواند تا مشخص شود آیا اقدامات وزارت دفاع متناسب بوده و آیا برنامه‌های بازنشستگی افغان‌ها همچنان قابل اتکا هستند یا خیر.
