به گزارش ایراف، مهاجرت افغان‌ها به ایران یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های مهاجرتی جهان است که ریشه در دهه‌ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی افغانستان دارد. ایران، که میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است، از این جمعیت به‌عنوان نیروی کار کلیدی بهره می‌برد. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۴.۵ میلیون افغان در ایران حضور دارند که بخش عمده‌ای از آن‌ها کارگران مهاجر هستند. این گزارش جنبه‌های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک این پدیده را بررسی می‌کند و بر نقش فناوری و مسئولیت کارفرمایان در سامان‌دهی حضور کارگران تمرکز دارد. سیاست‌های اخراج گسترده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ که بیش از ۱.۵ میلیون نفر را شامل شد، این موضوع را پیچیده‌تر کرده است.
وضعیت آماری مهاجران افغان در ایران
ایران در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شاهد تحولات چشمگیری در مهاجرت افغان‌ها بوده است. گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲ میلیون نفر اخراج یا بازگردانده شدند و این روند تا جولای ۲۰۲۵ با اخراج بیش از ۷۱۴ هزار نفر ادامه یافت. در مجموع، بیش از ۱.۵ میلیون نفر در این دوره از ایران اخراج شدند که ایران را در صدر کشورهای اخراج‌کننده قرار داد.
برآوردها حاکی از حضور ۴.۵ تا ۵ میلیون افغان در ایران است. این کارگران عمدتاً در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و خدمات مشغول‌اند و تنها حدود ۳.۴۱ میلیون نفر به‌عنوان پناهنده در سازمان ملل ثبت شده‌اند، در حالی که بقیه بدون مدارک قانونی حضور دارند.
جنبه‌های امنیتی: از مرزها تا نظارت داخلی
امنیت ملی یکی از اولویت‌های اصلی ایران در مدیریت مهاجرت افغان‌ها است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، نگرانی از نفوذ گروه‌های افراطی منجر به تشدید سیاست‌های مرزی شد. در سال ۲۰۲۵، دولت ایران ضرب‌الاجل ۶ جولای را برای خروج مهاجران بدون مدرک تعیین کرد که اخراج‌های گسترده را به دنبال داشت.
فناوری نقش مهمی در این روند ایفا می‌کند. از دسامبر ۲۰۲۴، سیستم‌های بیومتریک شامل اثر انگشت، تشخیص چهره و عنبیه در مرزها مستقر شد و ارتش ایران در می ۲۰۲۵ اعلام کرد که از هوش مصنوعی برای نظارت لحظه‌ای بر مرزهای شرقی استفاده می‌کند.
تأثیرات اقتصادی: فرصت‌ها و چالش‌ها
کارگران افغان نیروی کاری ارزان و حیاتی برای اقتصاد ایران هستند. این کارگران با دستمزدهایی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از کارگران ایرانی، در بخش‌های پرریسک مانند ساخت‌وساز نقش دارند و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل دادند.
با این حال، اخراج‌های گسترده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به کمبود نیروی کار و افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های ساختمانی منجر شده است. این سیاست‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی، مانند هزینه‌های یارانه انرژی و بهداشت، اجرا شد؛ اما سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده که این اقدامات بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده و مهاجرت غیرقانونی را افزایش می‌دهد.
دیپلماسی اقتصادی، از جمله توافق‌های تبادل نیروی کار، می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد؛ اما تنش‌های منطقه‌ای، تحقق این هدف را با چالش روبه‌رو کرده است.
دیپلماسی مهاجرت
روابط ایران و افغانستان در زمینه مهاجرت طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پرتنش بوده است. ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر، بیش از ۵ میلیون مهاجر رسمی را میزبانی می‌کند که عمدتاً افغان هستند. مقامات طالبان خواستار اخراج‌های تدریجی و هماهنگ شده‌اند اما ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت مانند جولای ۲۰۲۵ به بازگشت‌های اجباری منجر شد.
در مارس ۲۰۲۵، ایران سیاست‌های گزینشی برای جذب نیروی کار ارزان معرفی کرد که بخشی از استراتژی نفوذ منطقه‌ای تلقی می‌شود. سازمان ملل در جولای ۲۰۲۵ از اخراج‌های جمعی انتقاد کرد و خواستار حمایت بین‌المللی شد. با این حال، توافق‌های جدید برای صدور ویزای کار از اکتبر ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از بهبود روابط دیپلماتیک را نشان می‌دهد.
سامان‌دهی حضور کارگران
سامان‌دهی کارگران افغان نیازمند رویکردهای نوین است. از سال ۲۰۲۴، ایران سیستم ثبت بیومتریک را برای صدور کارت‌های اقامت موقت راه‌اندازی کرده که تاکنون به بیش از ۶۲۷ هزار نفر کارت اقامت داده شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، مانند اپلیکیشن‌های موبایل ثبت شغلی، به ادغام این کارگران کمک کرده است.
برنامه‌های آموزشی دیجیتال با حمایت سازمان ملل نیز مهارت‌های فنی را به کارگران ارائه می‌دهد. صدور ویزای کار الکترونیکی در سال ۲۰۲۵ مهاجرت قانونی را تا ۲۰ درصد افزایش داده و نظارت بر وضعیت شغلی مهاجران را بهبود بخشیده است.
مسئولیت کارفرمایان
کارفرمایان ایرانی نقش کلیدی در سامان‌دهی وضعیت کارگران افغان دارند. طبق قوانین سازمان ملل و سازمان بین‌المللی کار، آنان موظف‌اند برای کارگران افغان مجوز کار از وزارت کار دریافت کنند که از اکتبر ۲۰۲۵ برای ده‌ها هزار نفر صادر شده است.
این مجوزها کارفرمایان را ملزم به پرداخت حداقل دستمزد (۱۵۰ دلار ماهانه) و ارائه بیمه می‌کند، اما بیش از ۷۰ درصد کارگران همچنان بدون قرارداد رسمی مشغول به کار هستند. کارفرمایان باید از بهره‌کشی، از جمله ساعات کاری بیش از حد، جلوگیری کنند.
برنامه ویزای کار، کارفرمایان را به‌عنوان حامیان اصلی معرفی کرده که می‌تواند از اخراج‌های گسترده بکاهد؛ بااین‌حال، اعتراضات کارگری در سال ۲۰۲۴ نشان داد که نقض حقوقی مانند عدم پرداخت دستمزد همچنان وجود دارد و نیاز به نظارت بیشتری احساس می‌شود.
نتیجه‌گیری
مهاجرت افغان‌ها به ایران، از امنیت مرزی با فناوری هوش مصنوعی تا نقش اقتصادی آنان در بازار کار، مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها را ایجاد کرده است. اخراج‌های گسترده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با بیش از ۱.۵ میلیون نفر، فشار انسانی و اقتصادی را افزایش داد، اما دیپلماسی مهاجرت می‌تواند از طریق سامان‌دهی قانونی، تعادلی میان امنیت و نیاز اقتصادی برقرار کند.
فناوری‌های بیومتریک و دیجیتال ابزارهایی مؤثر برای نظارت و ادغام کارگران هستند و مسئولیت کارفرمایان در رعایت حقوق کارگری و دریافت مجوز رسمی، ضامن پایداری این فرآیند است. پیشنهاد می‌شود ایران با همکاری افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌های مشترک آموزش و اشتغال ایجاد کند تا ضمن حفظ امنیت، اقتصاد را تقویت کرده و از بروز بحران انسانی جلوگیری شود.
