به گزارش ایراف، به نقل از خبرگزاری مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تاجیکستان برای حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از تشدید دیپلماسی اقتصادی ایران در جهت شرق و در پاسخ به فشارهای سیاسی غرب ارزیابی می‌شود.
این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم ماشه، بار دیگر بر فضای اقتصادی ایران سایه افکنده است. در مقابل، آرایش جدیدی از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که به گفته کارشناسان می‌تواند ساختار تحریم‌ها را عملاً بی‌اثر کند.
بر اساس این گزارش، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان طی دو سال اخیر به کانون اصلی تجارت غیردلاری و زنجیره تهاتری ایران تبدیل شده‌اند. این همکاری‌ها که شامل مبادلات انرژی، خدمات فنی-مهندسی و کالاهای راهبردی است، زمینه ایجاد شبکه‌های مالی منطقه‌ای مبتنی بر ارزهای محلی را فراهم کرده است.
گزارش‌ها حاکی است ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴۲ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
از جمله برنامه‌های در دست اجرا، ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و راه‌اندازی «کمیته مشترک منع تحریم» با تاجیکستان است که در سفر اخیر وزیر اقتصاد نهایی می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی، بانک مرکزی ایران توانسته در سال‌های اخیر از طریق ترتیبات دوجانبه با چند کشور منطقه، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به صورت تهاتری تسویه کند که رشد ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد هر ده درصد افزایش در حجم مبادلات با همسایگان، می‌تواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم‌های مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی بکاهد.
دیپلماسی تهاتری و سرمایه‌گذاری سبز راهی برای مقابله با مکانیسم ماشه
براساس داده‌های چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴،صادرات روزانه نفت خام ایران در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. این در حالی است که مقصد اصلی این صادرات، پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و شرکت‌های مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری و قراردادهای نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان، به سپر مقاومتی در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است. تداوم فروش نفت و میعانات گازی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، موجب خنثی‌سازی نسبی تهدیدهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است.
همچنین گزارش‌ها حاکی است حتی در صورت اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای با محوریت مسکو، تهران و آستانه، مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.
در همین راستا، تاجیکستان با منابع عظیم آبی و جایگاه محوری در اتصال کریدورهای شرقی، به عنوان یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» شناخته می‌شود. در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه که با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» برگزار شد، هیئت ایرانی پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را مطرح کرد.
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های اقتصادی، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی در سه سال آینده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که سهم هدف‌گذاری شده ایران در آن نزدیک به ۱۰ درصد است.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان ایران و همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های تجاری داشته است. تکمیل خطوط ریلی مختلف باعث شده زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.
این تحولات راهبردی، ایران را به گره اصلی کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده و ترکیب مزیت ترانزیتی با تهاتر انرژی و خدمات فنی-مهندسی، معماری نوین اقتصاد مقاومتی در منطقه را شکل داده است.
تشکیل نظام مالی موازی شاهراه خنثی سازی تحریم ها
به گزارش کارشناسان، با وجود موفقیت‌های نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش عمده شامل «ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی»، «کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه‌ای» و «ضعف در تسویه چندجانبه» همچنان پابرجا مانده است.
بر اساس این تحلیل، حل این چالش‌ها می‌تواند ضریب اثرگذاری روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، به عنوان گام نخست شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.
شواهد نشان می‌دهد ساختار جدید همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان از مرز تجارت کالا فراتر رفته و به سمت همگرایی مالی در حرکت است. با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، پیش‌بینی می‌شود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد در صورت افزایش سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶، اثر تحریم‌های ثانویه در شاخص دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
تحلیل نهایی حاکی از آن است که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان نه تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها کاسته، بلکه به تدریج مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. سفر اخیر وزیر اقتصاد به تاجیکستان نیز حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی غیردولاری ارزیابی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود تداوم این مسیر با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه، بتواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» منتقل کند.
