به گزارش ایراف، این مکانیزم که با اجماع اعضای شورا در قالب یک قطعنامه تصویب شد، مأموریت دارد تا شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی و نقض‌های حقوق بشری در افغانستان را گردآوری، حفظ و تحلیل کرده و زمینه را برای پیگرد قضایی عاملان فراهم سازد. هم‌زمان، مأموریت گزارشگر ویژه نیز تمدید شد.
نشریه میرِیج نیوز (Mirage News)، گزارش داد که بنت در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد: «تأسیس این مکانیزم جدید، گامی مهم در مسیر دستیابی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای مردم افغانستان است. شورای حقوق بشر با این تصمیم قاطع، نشان داد که مسئولان جرایم جدی بین‌المللی باید پاسخگو باشند.»
او با اشاره به نقش کلیدی جامعه مدنی افغانستان افزود: «این تصمیم حاصل تلاش‌های بی‌وقفه قربانیان، بازماندگان و فعالان مدنی افغانستان است. امروز، شورای حقوق بشر صدای آن‌ها را شنید و تأکید کرد که عدالت برای مردم افغانستان همچنان یک ضرورت جهانی است.»
بنت همچنین با ابراز آمادگی برای ادامه مأموریت خود، بر اهمیت همکاری با تمامی ذینفعان برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید کرد و گفت: «این مکانیزم مکمل تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری خواهد بود و باید با تعهدی مستمر برای پیگیری پاسخگویی از طریق تمامی مسیرهای موجود همراه شود.»
وی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا با تأمین منابع لازم، زمینه عملیاتی شدن سریع این مکانیزم را فراهم کنند و افزود: «تعامل مستقیم با قربانیان و بازماندگان افغان، حفظ شواهد و انجام تحقیقات مستقل، نیازمند پشتیبانی مالی و سیاسی جدی است.»
بنت همچنین از ابتکار برخی کشورها برای پاسخگویی افغانستان در قبال نقض تعهداتش طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و بررسی مسیرهای دیگر عدالت، از جمله اصل صلاحیت جهانی، حمایت کرد. او کشورهای عضو را به پشتیبانی از کدگذاری «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک جرم بین‌المللی فراخواند.
در پایان، گزارشگر ویژه تأکید کرد که این مکانیزم باید بخشی از یک رویکرد جامع‌تر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد؛ رویکردی که شامل ایجاد حکومتی فراگیر و نماینده برای زنان و اقوام مختلف، احترام کامل به حقوق بشر، بازگرداندن حقوق زنان و دختران، افزایش کمک‌های بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر زنان، خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: «اساسی‌ترین نکته، مشارکت ایمن و معنادار مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جوانان، در تمامی گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌ها درباره آینده کشور است.»
