به گزارش ایراف؛ دولت آمریکا و ائتلاف بین‌المللی ناتو تعهد کردندکه با تزریق میلیاردها دلار کمک مالی، زیرساخت‌های ویران‌شده از دهه‌ها جنگ داخلی را احیا کنند، کشاورزی قانونی را ترویج دهند و فقر را کاهش دهند.
اما بعد از دو دهه حضور نظامی، این مداخله به جای تحقق اهداف توسعه‌ای، پیامدهای اقتصادی ویرانگری مانند انحراف گسترده کمک‌های مالی از طریق فساد و سازمان‌های غیردولتی NGOها به دنبال داشته است که منجر به تشدید فقر، مهاجرت انبوه، گسترش فساد نهادینه‌شده و رشد بی‌سابقه تولید مواد مخدر شد.
سیل کمک‌های مالی
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد که این مبلغ شامل حدود ۳۶ میلیارد دلار برای تقویت حکومتداری، توسعه اقتصادی و پروژه‌های عمرانی و بیش از ۹۰ میلیارد دلار برای حمایت‌های امنیتی و آموزش نیروهای افغان بود.
این کمک‌ها عمدتا از طریق کانال‌های پیچیده‌ای مانند سازمان‌های غیردولتی، برنامه‌های سازمان ملل متحد و پیمانکاران خصوصی آمریکایی توزیع می‌شد، اما سیستم توزیع به شدت ناکارآمد و پر از لایه‌های اداری بود که تا ۵۰ درصد از هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های عملیاتی و اداری جذب می‌کرد و شفافیت را به حداقل می‌رساند.
فساد سیستماتیک از همان مراحل اولیه مأموریت آمریکا را تضعیف کرد. SIGAR گزارش داد که حداقل ۱۹ میلیارد دلار از این کمک‌ها به دلیل تقلب و سوءاستفاده هدر رفت که این رقم معادل بیش از ۱۳ درصد کل کمک‌های تخصیص‌یافته است.
همچنین پدیده سربازان شبح در ارتش ملی افغانستان که در آن حقوق و تجهیزات سربازان خیالی به جیب مقامات فاسد و فرماندهان محلی می‌رفت، منجر به سرقت میلیاردها دلار از بودجه امنیتی شد و نیروهای افغان را در برابر طالبان آسیب‌پذیرتر کرد.
در حوزه ان‌جوها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از کمک‌ها به دلیل پرداخت رشوه، مالیات‌های غیررسمی به طالبان و اخاذی توسط مقامات محلی، هرگز به دست نیازمندان واقعی نرسید، بخشی از آن به خارج از افغانستان منتقل شد یا در شبکه‌های فساد محلی جذب گردید.
پس از سقوط دولت اشرف غنی در اوت ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، انحراف کمک‌ها حتی شدیدتر شد، تا اوت ۲۰۲۵، بیش از ۱۰.۷۲ میلیارد دلار کمک بشردوستانه از طریق سازمان ملل و بانک جهانی توزیع گردید، اما حداقل ۱۰.۹ میلیون دلار از این مبلغ مستقیما به عنوان مالیات و عوارض به طالبان پرداخت شد و این گروه را در تأمین بودجه نظامی‌شان کمک کرد.
سازمان ملل به ویژه برنامه جهانی غذا (WFP)، متهم به همکاری ناخواسته با طالبان است.
برای نمونه پروازهای نقدی حامل ۳.۶ میلیارد دلار با نرخ ارز دستکاری‌شده، سود ۱۳۳.۱ میلیون دلاری برای طالبان به همراه داشت و این در حالی بود که خدمات اجتماعی در افغانستان تا ۸۱ درصد کاهش یافت و بودجه طالبان برای امور نظامی تا ۶۰ درصد کل بودجه در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرد.
این انحراف نه تنها اقتصاد افغانستان را از درون تهی کرد، بلکه اعتماد عمومی به کمک‌های بین‌المللی را نابود ساخت و چرخه‌ای از وابستگی مالی را ایجاد کرد که بدون اصلاحات ساختاری، ادامه‌دار خواهد بود.
وعده‌های بزرگ بازسازی محقق نشده
وعده‌های بازسازی افغانستان شامل پروژه‌های بزرگ مانند ساخت هزاران کیلومتر جاده، صدها مدرسه و کلینیک بهداشتی و نیروگاه‌های برق بود که قرار بود اقتصاد محلی را رونق ببخشد و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد نماید، اما اکثر این پروژه‌ها ناپایدار، بدون توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی محلی طراحی شدند و در نهایت به شکست منجر شد.
سیگار در گزارش‌های متعدد خود عنوان می‌کند که کمک‌های خارجی تا ۸۰ درصد از هزینه‌های عمومی دولت افغانستان را پوشش می‌داد، اما این وابستگی شدید، نهادهای محلی را بدون ظرفیت مستقل رها کرد و پس از خروج نیروهای آمریکایی، منجر به فروپاشی سریع سیستم‌های اداری گردید. برای مثال، بحران بانک کابل در سال ۲۰۱۰، که با تقلب ۹۳۵ میلیون دلاری همراه بود، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برد، بلکه بازسازی اقتصادی را برای سال‌ها به تأخیر انداخت و نشان‌دهنده عمق فساد در سیستم بانکی بود که تحت نظارت آمریکایی‌ها قرار داشت.
عوامل کلیدی شکست شامل استراتژی‌های نامنسجم، زمان‌بندی‌های نادرست، ناامنی مداوم ناشی از فعالیت‌های طالبان و عدم نظارت مؤثر بر پیمانکاران بود.
تا سال ۲۰۲۱، ارتش ملی افغانستان (ANDSF) به دلیل سرقت گسترده سوخت، تجهیزات و حقوق توسط مقامات فاسد، روحیه و آمادگی عملیاتی خود را از دست داد و در مدت چند هفته پس از خروج آمریکایی‌ها، کاملا فروپاشید. این شکست‌ها، با وجود هزینه ۱۴۶ میلیارد دلاری، افغانستان را در آستانه یک بحران اقتصادی عمیق قرار داد که اثرات آن تا کنون همچنان ادامه دارد، جایی که تولید ناخالص داخلی سرانه به کمتر از ۵۰۰ دلار کاهش یافته و وابستگی به کمک‌های خارجی بیش از پیش افزایش یافته است.
فقر، فساد و مهاجرت مداوم
فساد گسترده و شکست برنامه‌های بازسازی، فقر را در افغانستان به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و میلیون‌ها نفر را در چرخه‌ای از محرومیت گرفتار کرد. بر اساس آمار بانک جهانی، نرخ فقر در افغانستان بر اساس خط فقر ۳.۰۰ دلار در روز بر اساس قدرت خرید PPP در سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ به ۵۹.۸ درصد رسید که این رقم نشان‌دهنده وخامت شدید اوضاع اقتصادی در دوران اشغال و پس از آن است، به ویژه در مناطق روستایی که وابستگی به کمک‌های خارجی و نابودی کشاورزی ، زندگی میلیون‌ها کشاورز را نابود کرد.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، فقر روستایی به دلیل تمرکز کمک‌ها بر پروژه‌های شهری و عدم سرمایه‌گذاری در جایگزین‌های اقتصادی پایدار افزایش یافت.
همچنین مهاجرت انبوه، به عنوان یکی از مستقیم‌ترین پیامدهای این بحران اقتصادی، میلیون‌ها افغان را مجبور به ترک وطن کرد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) گزارش می‌دهد که افغانستان از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ بزرگ‌ترین صادرکننده پناهنده در جهان بود و از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از ۶ میلیون نفر به عنوان آواره داخلی یا پناهنده خارجی جابه‌جا شدند که این رقم شامل متخصصان، جوانان و خانواده‌های کامل می‌شود که به دلیل خشونت، فساد و نبود فرصت‌های شغلی به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان یا اروپا پناه بردند.
تا سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۳.۷ میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز داشتند و شبکه‌های جنایی و نخبگان فاسد با تسهیل مهاجرت غیرقانونی، اقتصاد محلی را بیشتر تخریب کردند و منجر به از دست رفتن نیروی کار ماهر و سرمایه انسانی گردید.
این مهاجرت نه تنها خانواده‌ها را متلاشی کرد، بلکه اقتصاد افغانستان را از رشد محروم کرد و چرخه‌ای از بی‌ثباتی را تقویت کرد که اثرات آن بر کشورهای میزبان نیز قابل مشاهده است.
رشد مواد مخدر و نقش نیروهای خارجی
یکی از فاجعه‌بارترین و ماندگارترین پیامدهای اقتصادی حمله آمریکا، رشد انفجاری تولید مواد مخدر، به ویژه تریاک بود که اقتصاد غیرقانونی افغانستان را به سطوح جهانی بی‌سابقه‌ای رساند.
بر اساس گزارش‌های UNODC، سطح کشت خشخاش از ۷۴,۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۰۲ به ۳۲۸,۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت که این رشد بیش از چهار برابری، تولید تریاک را از ۳,۴۰۰ تن به ۹,۰۰۰ تن رساند و افغانستان را به تأمین‌کننده ۸۴ درصد بازار جهانی هروئین در سال ۲۰۱۹ تبدیل کرد.
این صنعت غیرقانونی تا سال ۲۰۱۹، درآمدی حدود ۴ میلیارد دلار برای اقتصاد افغانستان ایجاد کرد و تا ۴۶ درصد از درآمد کشاورزان را تأمین نمود، در حالی که بیش از ۱۱۹,۰۰۰ شغل فصلی مستقیما به آن وابسته بود، اما این وابستگی، کشاورزی قانونی را نابود کرد و چرخه‌ای از اعتیاد، خشونت و فساد را پایدارکرد.
حتی پس از اوج در سال ۲۰۱۷، تولید در سال ۲۰۱۹ به ۶,۲۰۰ تن بر روی ۲۲۴,۰۰۰ هکتار و در سال ۲۰۲۱ به ۶,۲۰۰ تن بر روی ۲۳۳,۰۰۰ هکتار ادامه یافت که نشان‌دهنده ناتوانی در کنترل این بحران است.
نقش نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای آمریکایی و ناتو، در این رشد عمدتا منفی و مخرب ارزیابی می‌شود، سیاست‌های ضد مواد مخدر مانند عملیات نابودی مزارع خشخاش از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ نه تنها شکست خورد، بلکه تولید را چهار برابر افزایش داد، نیروهای خارجی اغلب اولویت را به اهداف نظامی کوتاه‌مدت مانند امنیت پایگاه‌ها دادند.
گزارش‌های رسانه‌هایی مانند BBC تأکید می‌کنند که جنگ علیه تریاک آمریکا در افغانستان کاملا شکست خورد، زیرا تولید از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ بیش از چهار برابر افزایش یافت و طالبان را با درآمدهای هنگفت تقویت کرد، در حالی که اشغالگران نتوانستند برنامه‌های توسعه کشاورزی جایگزین را به طور مؤثر اجرا کنند و در نتیجه اقتصاد محلی بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرقانونی رفت.
این ناکامی نه تنها سلامت عمومی را تهدید کرد، بلکه پایه‌های اقتصادی افغانستان را بر پایه‌ای ناپایدار و جنایی بنا نهاد.
پیامدهای اقتصادی حمله آمریکا به افغانستان، از انحراف ۱۹ میلیارد دلاری کمک‌ها از طریق فساد و NGOها و همچنین شکست وعده‌های بازسازی و رشد تولید تریاک از ۳,۴۰۰ تن در ۲۰۰۲ به ۹,۰۰۰ تن در ۲۰۱۷، نشان‌دهنده یک شکست استراتژیک عمیق است که میلیون‌ها افغان را در فقر ۵۹.۸ درصدی و مهاجرت انبوه بیش از ۶ میلیون نفر گرفتار کرد.
نیروهای خاجی، با وجود دسترسی به منابع عظیم مالی و نظامی، نقش مخربی ایفا کرد. فساد را نادیده گرفت، پروژه‌های بازسازی را بدون پایداری محلی اجرا کرد و در کنترل مواد مخدر ناکام ماند که این ناکامی‌ها نه تنها طالبان را تقویت کرد، بلکه اقتصاد افغانستان را برای نسل‌ها تضعیف نمود.
