مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) در توافق برجام، که به‌ظاهر برای بازگرداندن سریع تحریم‌های شورای امنیت طراحی شده، در عمل به ابزاری برای فشار یک‌جانبه علیه ایران تبدیل شده است. این مکانیسم، که مشروعیت آن به‌دلیل نقض تعهدات آشکار آمریکا و کشورهای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به‌شدت زیر سؤال است، در اواخر آگوست ۲۰۲۵ توسط سه کشور اروپایی فعال شد و در سپتامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد.
در حالی‌که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده، خروج یک‌جانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بی‌عملی اروپا در جبران تحریم‌های غیرقانونی، اعتبار اخلاقی و حقوقی اسنپ‌بک را مخدوش کرده است. روسیه و چین نیز به‌عنوان اعضای شورای امنیت، بارها این اقدام را محکوم کرده و آن را تلاشی برای تضعیف حاکمیت ایران و نقض روح برجام دانسته‌اند.
ثبات نرخ ارز
علی‌رغم فعال‌سازی اسنپ‌بک، بازار ارز ایران نشانه‌های ثبات نسبی را نشان می‌دهد. میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در مهر سال جاری حدود ۱۱۵ هزار تومان بوده که نسبت به اوج اخیر (۱۱۷ هزار تومان در اوایل مهر) حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
با این حال، نرخ واقعی دلار در بازار دوم (مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی) که مبنای معاملات رسمی است، بر اساس آمار رسمی، حدود ۷۲ هزار و ۳۱۹ تومان ثبت شده است. این نرخ که بر پایه عرضه و تقاضای توافقی تعیین می‌شود، از نوسانات شدید بازار آزاد مصون مانده و نشان‌دهنده سیاست‌های کنترل‌کننده بانک مرکزی است.
اسنپ‌بک، که بیشتر بر کانال‌های بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، تاکنون منجر به جهش نرخ نشده است؛ هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم تحریم‌ها ممکن است فشار بر ذخایر ارزی را افزایش دهد. در مجموع، ثبات بازار دوم با نرخ متوسط ۷۲ هزار تومان، حاکی از مدیریت موفق ریسک‌های خارجی است.
ذخایر ارزی بانک مرکزی
یکی از نشانه‌های کلیدی تاب‌آوری اقتصاد در برابر اسنپ‌بک، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی به سه وزارتخانه (بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت) تخصیص یافته که از این میزان، بیش از ۲۸ میلیارد دلار تأمین و پرداخت شده است.
این حجم تخصیص، که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی دارد، نشان‌دهنده ذخایر مطمئن ارزی بانک مرکزی است و از اختلال در تأمین کالاهای ضروری جلوگیری می‌کند. اسنپ‌بک، با وجود چالش‌های احتمالی در بازگشت درآمدهای نفتی، تأثیری بر این ذخایر نداشته و حتی بانک مرکزی اعلام کرده که عرضه ارز در بازار دوم را افزایش خواهد داد.
این آمار، اعتماد به سیاست‌های پولی را تقویت کرده و از تورم وارداتی ناشی از تحریم‌ها کاسته است.
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
بازار بورس تهران، به‌عنوان معیاری از اعتماد سرمایه‌گذاران، در هفته‌های پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک رشد چشمگیری را تجربه کرده است. شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۱۱ مهر ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد افزایش یافت و به سطح ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد رسید، در حالی که ارزش معاملات نسبت به هفته قبل ۵۵ درصد رشد کرد.
این عملکرد، که بهترین هفته بورس در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود، ناشی از ورود نقدینگی جدید و تمایل به سهام شرکت‌های بزرگ است. اسنپ‌بک، علی‌رغم ایجاد جو روانی منفی اولیه، نتوانسته اعتماد را تضعیف کند و حتی رشد ۲.۲۹ درصدی شاخص در روز اول مهر (۶۲ هزار واحد) نشان‌دهنده بازگشت نسبی سرمایه‌گذاران است.
این روند حاکی از تمرکز بازار بر عوامل داخلی، مانند گزارش‌های مالی مثبت شرکت‌ها است.
عملکرد شرکت‌های تولیدی و رشد فروش
بخش تولید، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مرداد، رشد ۷ درصدی در ارزش فروش را ثبت کرده است. این رشد، بر اساس گزارش‌های شرکت‌های بورسی، از افزایش ۷.۱ درصدی شاخص تولید صنعتی نسبت به ماه قبل ناشی می‌شود و مجموع فروش داخلی و صادراتی به بیش از ۵۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش خودروسازی، جهش ۳۲.۷ درصدی تولید در شهریور نسبت به مرداد مشاهده شده که نشان‌دهنده بهبود زنجیره تأمین است. اسنپ‌بک، با وجود محدودیت‌های صادراتی، تأثیر منفی مستقیمی بر فروش داخلی نداشته و رشد ۴۹ درصدی سالانه فروش شرکت‌های بورسی، تاب‌آوری بخش تولید را تأیید می‌کند.
ثبات تراکنش‌های فروشگاهی
در بخش پرداخت الکترونیک، سرجمع تراکنش‌های فروشگاهی در روزهای اخیر (مهر ۱۴۰۴) بدون هیچ پدیده غیرطبیعی یا چالشی مشاهده شده است. بر اساس گزارش‌های شاپرک و بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های POS برای افراد حقیقی تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای حقوقی‌ها بدون محدودیت روزانه حفظ شده و تأخیرهای احتمالی (تا ۴۸ ساعت) صرفاً برای جلوگیری از پول‌شویی است.
این ثبات، با وجود فشارهای روانی اسنپ‌بک، نشان‌دهنده کارایی سیستم بانکی است و هیچ گزارشی از مغایرت‌های گسترده یا توقف تراکنش‌ها ثبت نشده است. در مجموع، حجم تراکنش‌ها در سطح عادی باقی مانده و از رکود مصرفی جلوگیری شده است.
نتیجه‌گیری
فعال‌سازی اسنپ‌بک در سال ۲۰۲۵ بیشتر جنبه روانی داشته و تأثیر اقتصادی مستقیم آن بر ایران محدود بوده است. آمارهای فوق از ثبات نرخ دلار در بازار دوم (۷۲ هزار تومان)، تخصیص ۳۳ میلیارد دلاری ارز، رشد ۸ درصدی بورس، افزایش ۷ درصدی فروش تولیدی و ثبات تراکنش‌های فروشگاهی، حاکی از تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی است.
با این حال، برای پایداری بلندمدت، تمرکز بر اصلاحات داخلی مانند افزایش شفافیت ارزی و تنوع‌بخشی صادرات ضروری است. پیش‌بینی می‌شود که با مدیریت ذخایر، اقتصاد ایران از این مرحله عبور کند، هرچند نظارت مداوم بر شاخص‌های کلیدی الزامی است.
