به گزارش ایراف، این هفته شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، میزبان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان از ۸ تا ۱۰ اکتبر خواهد بود. این دادگاه به درخواست چهار نهاد جامعه مدنی افغانستان (رواداری، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر) و از سوی هیأت محاکمه دائمی مردمی برای رسیدگی به نقض حقوق اساسی زنان افغانستان توسط طالبان برگزار می‌شود. این دادگاه غیررسمی است و احکام آن صرفاً وجه اخلاقی، دادخواهی و مستندسازی دارد، بدون الزام قانونی یا قضایی.
ایده دادگاه‌های مردمی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، زمانی که دادگاه‌هایی مانند نورنبرگ و توکیو برای محاکمه بازندگان جنگ تشکیل شدند، اما برندگان جنگ، مانند عاملان بمباران اتمی هیروشیما، محاکمه نشدند. این نابرابری، معروف به «عدالت برندگان»، روشنفکران و فعالان حقوق بشر را به ایجاد دادگاه‌های غیررسمی سوق داد. اولین نمونه این دادگاه‌ها در سال ۱۹۶۷ به ابتکار برتراند راسل و ژان پل سارتر در سوئد و دانمارک برای بررسی جنایات جنگی آمریکا در ویتنام برگزار شد. این دادگاه آمریکا و متحدانش را محکوم کرد و بحث عمومی درباره مسئولیت اخلاقی در جنگ را برانگیخت.
در سال ۱۹۷۶، للیو باسو، حقوق‌دان ایتالیایی، دادگاه دائمی مردمی را در بولونیا تأسیس کرد. این دادگاه تاکنون بیش از ۵۰ پرونده مهم، از جمله پرونده‌های تیمور شرقی، یوگوسلاوی، فلسطین، میانمار و نسل‌کشی روهینگیا را بررسی کرده است. این هفته، دادگاه با هشت قاضی و چهار دادستان برای بررسی «تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان» برگزار می‌شود.
دادگاه کیفری بین‌المللی عمدتاً افراد از جنوب جهانی را تحت پیگرد قرار داده و به ندرت قدرتمندان غربی را محاکمه کرده است. هرچند این دادگاه رهبرانی مانند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس‌جمهور روسیه، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به دلیل جنایات علیه بشریت، به‌ویژه علیه زنان، در فهرست تحت پیگرد قرار داده، اما ناتوانی نظام عدالت بین‌المللی در رسیدگی به وضعیت‌هایی مانند غزه و افغانستان نشان‌دهنده ضعف این نظام است. از این‌رو، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان تلاشی موازی و مکمل برای دادگاه‌های بین‌المللی است، حتی اگر جایگزین آن‌ها نباشد.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با هدف ترسیم تصویر معتبر از وضعیت زنان تحت حکومت طالبان، شنیده شدن صدای آنان و ایجاد فشار دیپلماتیک بر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای اقدام قاطع علیه طالبان برگزار می‌شود.
همچنین، این دادگاه به دنبال جمع‌آوری اسناد و شواهد برای ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق اساسی زنان افغانستان است. مخاطب اصلی این دادگاه افکار عمومی جهانی، بازیگران و نهادهای بین‌المللی هستند، اما از آنجا که این دادگاه در اعتراض به مراجع رسمی شکل گرفته، بعید است احکام آن برای کشورهایی که آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اهمیت داشته باشد. شاید مهم‌ترین دستاورد فوری آن پوشش رسانه‌ای باشد که بستگی به توجه رسانه‌های معتبر در جهان پرآشوب کنونی دارد.
این دادگاه بیشتر اهمیتی سمبولیک و نمادین دارد و موفقیت آن به توانایی فعالان حقوق زنان و رسانه‌ها در تبدیل آن به یک دادخواهی عمومی برای مردم افغانستان و جهان بستگی دارد.
مهم است که زبان حقوقی و احتمالاً انگلیسی دادگاه به زبانی قابل فهم برای مردم ترجمه شود. تجربه پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد دادگاه‌هایی موفق بودند که فعالان توانستند این شکاف را پر کنند. نمونه آن، کتاب «فانتوماس علیه خون‌آشام‌های چندملیتی» نوشته خولیو کورتاسار، نویسنده آرژانتینی، است که با زبانی طنز و عامه‌پسند گزارش‌های دادگاه راسل درباره شرکت‌های چندملیتی را به جامعه منتقل کرد و بحث مسئولیت این شرکت‌ها را در کانون توجه قرار داد.
وجه دیگر این دادگاه، گرایش ضدامپریالیستی و ضدآمریکایی و اروپایی آن است، زیرا در بستری شکل گرفت که دادگاه‌های رسمی جنایات قدرت‌های غربی را نادیده می‌گرفتند. این دادگاه به ابزاری برای افشای جنایات امپریالیستی و شرکت‌های چندملیتی تبدیل شده است. از این‌رو، «دادگاه دائمی خلق» شاید برگردان رساتری باشد، هرچند به احترام نهادهای برگزارکننده، همان نام مرسوم استفاده شده است.
پرسش این است که آیا از این دادگاه می‌توان برای فشار و لابی دیپلماتیک در کشورهای غربی استفاده کرد؟ این سؤالی است که برگزارکنندگان احتمالاً پاسخی برای آن دارند.
با همه اینها، باید به فعالان حقوق بشری افغانستان که با وجود دشواری‌های تبعید برای حفظ حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تلاش می‌کنند، درود فرستاد. آنان مسئولیت خود را انجام داده‌اند و حالا وظیفه رسانه‌ها، روشنفکران، نویسندگان و همه ماست که این تلاش را به مرحله‌ای بالاتر ببریم.
