مکانیسم اسنپ‌بک بخشی از توافق هسته‌ای برجام است که امکان بازگرداندن سریع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را فراهم می‌کند. این سازوکار که توسط کشورهای اروپایی (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) فعال شده، ممکن است فشارهای اقتصادی جدیدی بر ایران و به‌طور غیرمستقیم بر افغانستان وارد کند.
با این حال، ایران و افغانستان با توجه به سابقه موفق همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های گذشته ـ از جمله رشد ۸۴ درصدی تجارت تهاتری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک ـ می‌توانند اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهند.
تأثیر اسنپ‌بک بر روابط اقتصادی ایران و افغانستان
فعال‌سازی اسنپ‌بک در آگوست ۲۰۲۵ می‌تواند زنجیره تأمین منطقه‌ای را مختل کند و اقتصاد ایران و افغانستان را تحت فشار قرار دهد.
کالاهای وارداتی افغانستان از طریق بنادر ایران مانند چابهار و بندرعباس تأمین می‌شود و احتمالاً به‌شدت از تحریم‌ها تأثیر خواهد پذیرفت. وزارت اقتصاد افغانستان پیش‌بینی کرده است که این تحریم‌ها می‌تواند تورم داخلی را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد، تولید را کاهش دهد و موانع ترانزیتی ایجاد کند.
آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، اعلام کرد: صادرات و واردات افغانستان با ایران در جریان ۹ ماه سال ۲۰۲۴ به ارزش دو میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۳۸ میلیون دلار صادرات و دو میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار واردات بوده است.
اسنپ‌بک همچنین با محدود کردن دسترسی ایران به سیستم‌های مالی جهانی، پرداخت‌های متقابل را دشوار می‌کند و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تحریم‌های ثانویه علیه بنادر ایران مانند چابهار، حجم ترانزیت کالا به افغانستان را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
این مسئله به‌ویژه برای کالاهای اساسی مانند سوخت، مواد غذایی و مصالح ساختمانی که ۶۰ درصد نیاز وارداتی افغانستان را تشکیل می‌دهند، چالش‌برانگیز خواهد بود. افزایش هزینه‌های لجستیکی نیز می‌تواند قیمت این کالاها را در بازار افغانستان تا ۲۵ درصد بالا ببرد؛ امری که برای اقتصادی شکننده و وابسته به واردات، تبعات سنگینی خواهد داشت.
سابقه همکاری‌های اقتصادی در دوره تحریم‌های بین‌المللی
روابط اقتصادی ایران و افغانستان بر پایه تاریخ مشترک، همسایگی و نیازهای متقابل شکل گرفته است. در دوران تحریم‌های جهانی (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) این روابط نه‌تنها متوقف نشد، بلکه به ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی تبدیل شد.
در دهه ۱۹۹۰ ایران شریک اصلی تجاری افغانستان بود.
در اوج تحریم‌های ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از برجام، روابط دو کشور تاب‌آوری قابل‌توجهی نشان داد.
افغانستان در سال ۲۰۲۵ محصولاتی مانند میوه، خشکبار و مواد معدنی به ایران صادر کرده است.
در دوره تحریم‌های اولیه (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰)، ایران با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرزی مانند راه‌آهن خواف–هرات (تکمیل در ۲۰۲۰) روابط تجاری را حفظ کرد.
در اوج تحریم‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۸، ایران نیازهای ترانزیتی افغانستان شامل سوخت و کالاهای اساسی را تأمین می‌کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه با تمرکز بر مبادلات غیررسمی و تهاتری (مانند مبادله برق و گاز ایران با محصولات کشاورزی افغانستان) ادامه یافت.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌جای قطع روابط، موجب تقویت مکانیسم‌های غیررسمی و مقاوم در برابر فشارهای خارجی شده است.
راهکارهای مقابله با پیامدهای تحریم‌های ناعادلانه
ایران و افغانستان می‌توانند با تکیه بر تجربه‌های گذشته و همکاری‌های منطقه‌ای، اثرات منفی اسنپ‌بک را مدیریت کنند. برخی از راهکارها عبارتند از:
گسترش تجارت تهاتری: پیش‌بینی می‌شود مبادلات کالا به کالا (مانند سوخت ایران در برابر پسته و زعفران افغانستان) تا ۶۰ درصد افزایش یابد و وابستگی به سیستم‌های بانکی کاهش پیدا کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک: پروژه‌های راه‌آهن شرق–غرب و توسعه بندر چابهار ظرفیت بالایی برای تقویت ترانزیت دارند.
توسعه بندر چابهار: این بندر در سال ۲۰۲۴ چند میلیون تن کالا ترانزیت کرد و با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا، پتانسیل افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت دارد.
ایجاد اتحادهای منطقه‌ای: بیانیه مشترک ایران، چین، پاکستان و روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ نمونه‌ای از همکاری‌ها برای کاهش فشار تحریم‌هاست.
عضویت در نهادهای منطقه‌ای: پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی (ECO) می‌تواند دسترسی به بازارهای جایگزین را تسهیل کند.
بهره‌گیری از نیروی کار مهاجر: حدود ۵ میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند و سیاست‌های مشترک می‌تواند از ظرفیت این نیروی کار برای تبادل دانش و سرمایه انسانی استفاده کند.
نتیجه‌گیری
اسنپ‌بک تهدیدی جدی برای روابط اقتصادی ایران و افغانستان محسوب می‌شود. با این حال، سابقه همکاری‌های گسترده ـ از رشد ۸۴ درصدی تجارت در سال ۲۰۲۴ تا تداوم ترانزیت کالا ـ نشان‌دهنده ظرفیت بالای دو کشور برای مقاومت در برابر فشارهاست.
تمرکز بر تجارت تهاتری، توسعه زیرساخت‌های مشترک، اتحادهای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی می‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. تشکیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی برای عملیاتی کردن این راهکارها ضروری به نظر می‌رسد.
چنین همکاری‌هایی نه تنها به رشد اقتصادی دو کشور کمک می‌کند، بلکه نمادی از همبستگی و تاب‌آوری دو همسایه در برابر فشارهای خارجی خواهد بود.
