به گزارش ایراف به نقل از طلوع نیوز، عبداللطیف نظری، معاون فنی وزارت اقتصاد طالبان گفته است: «در پی اعمال این تحریم‌ها، پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت‌ها روبرو خواهد شد، کالاهایی که از مسیر ایران به کشورهای دیگر ترانزیت می‌شوند با چالش روبرو خواهند شد و همچنین کسب‌وکار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد.»
تحریم‌های تازه سازمان ملل شامل ممنوعیت فروش و انتقال تسلیحات، محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، مسدودسازی دارایی‌ها، تحریم‌های مالی هدفمند، ممنوعیت سفر افراد تحریم‌شده، محدودیت در حمل‌ونقل دریایی و ممنوعیت معاملات تجاری مرتبط با فناوری هسته‌ای است.
افغانستان به‌شدت به واردات از ایران وابسته است؛ به‌ویژه در بخش انرژی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی. به همین دلیل، هرگونه اختلال در روابط تجاری با ایران می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور داشته باشد.
خانجان الکوزی، عضو پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «تجارت یک حق انسانی و جهانی است و هر کشور موظف است از قدرت‌های خود سوءاستفاده نکند و مطابق استانداردهای بین‌المللی تجارت انجام دهد.»
محمد آصف استانکزی، آگاه اقتصادی، نیز هشدار داده است که تحریم‌ها به‌ویژه در بخش بندر چابهار و سیستم بانکی ایران، نه تنها روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ایران را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه نیز احساس خواهد شد.
او گفته است: «ایران بهترین جایگزین پاکستان بود، و این تحریم‌ها دقیقا سبب تورم اقتصادی در داخل کشور می‌شود، و تولیدات داخلی توسعه نخواهد یافت.»
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، روابط اقتصادی میان کابل و تهران افزایش یافته و تنها در سال گذشته، حجم تجارت میان دو کشور به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن واردات از ایران بوده است.
