به گزارش ایراف، بر اساس این گزارش، کارگر در مکالمه‌ای صوتی با یکی از نزدیکان یک بازیکن افغان مقیم استرالیا، درباره انتقال مبلغ ۱۰ هزار دلار در ازای دعوت آن بازیکن به اردوی تیم ملی صحبت می‌کند.
در بخشی از این فایل صوتی، صدایی که به کارگر نسبت داده شده، به‌صراحت می‌گوید: «وقتی پول برسد، به مربی اطلاع می‌دهم تا اقدام کند. می‌گوییم که ۱۰ هزار دلار به تیم ملی کمک شده؛ اما بازیکن هم وارد ترکیب خواهد شد.»
این جمله، بیش از هر چیز، شائبه معامله‌گری در انتخاب بازیکنان را تقویت کرده است.
کارگر در واکنش به این گزارش، ابتدا فایل‌های صوتی را جعلی خواند و آن‌ها را حاصل «توطئه» دانست.
اما در گفت‌وگویی تلویزیونی، اذعان کرد که صدای ضبط‌شده متعلق به خودش است؛ با این توضیح که موضوع نه رشوه، بلکه مذاکره برای جذب حمایت مالی بوده است.
او گفت: «فردی در استرالیا پیشنهاد داد که ۱۰ هزار دلار به تیم ملی کمک کند. من پذیرفتم؛ اما بعداً مشخص شد هدفش دعوت برادرش به تیم ملی است. من صریح گفتم که انتخاب بازیکن در اختیار مربی است، نه فدراسیون.»
با این حال، برخی تناقض‌ها در سخنان او، از جمله اشاره به انتقال پول از طریق صرافی و نه حساب رسمی فدراسیون، باعث شده تا تردیدها درباره شفافیت این روند افزایش یابد.
یک منبع مطلع در این‌باره گفته است: «وقتی پول به‌جای حساب رسمی، از طریق صرافی منتقل شود، نمی‌توان آن را به‌عنوان کمک مالی شفاف تلقی کرد.»
این نخستین بار نیست که نام محمد یوسف کارگر با اتهامات فساد گره می‌خورد.
در سال ۲۰۰۸ نیز او به دست‌کاری نتایج مسابقات در یک تورنمنت بین‌المللی در مالزی متهم شده بود؛ هرچند آن زمان این اتهامات را رد کرد.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی کارکنان فدراسیون فوتبال افغانستان بیش از سه سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
دوره ریاست کارگر بر فدراسیون فوتبال قرار بود امسال به پایان برسد، اما فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرده که مأموریت او تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ تمدید شده است.
فیفا تاکنون درباره این پرونده اظهارنظر نکرده و گفته است که نهادهای قضایی این سازمان معمولاً جزئیات تحقیقات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند.
