به گزارش ایراف، وی با اشاره به آسیب‌پذیری مهاجران در برابر سوءاستفاده‌های مالی، تأکید کرد که نبود شفافیت در تراکنش‌های مالی و فقدان مدارک قانونی اقامت، زمینه‌ساز جرائم گسترده و تهدیدی برای امنیت اجتماعی کشور شده است.
مهاجران، قربانی اعتماد بی‌پشتوانه
غلامی می‌نویسد که بسیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل نداشتن مدارک قانونی و حساب بانکی شخصی، ناچارند برای انجام امور مالی، از حساب‌های افراد ایرانی استفاده کنند.
این وابستگی مالی، در موارد متعدد منجر به کلاهبرداری، تضییع حقوق و حتی درگیری‌های فیزیکی شده است.
به گفته وی، برخی مهاجران به دلیل اعتماد بی‌سند به افراد واسطه، سرمایه خود را از دست داده‌اند و امکان پیگیری حقوقی نیز برایشان فراهم نبوده است.
اقامت موقت، مانعی برای پیگیری قضایی
در این یادداشت آمده است که اقامت موقت و ناشناسی مهاجران در محل زندگی، باعث شده تا در صورت وقوع جرم، امکان شناسایی و پیگیری قضایی بسیار محدود باشد. این وضعیت، نه‌تنها به زیان مهاجران است، بلکه به افزایش ناامنی در محله‌ها و بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن زده است.
پیشنهادهای اجرایی برای کاهش جرائم مالی
غلامی سه راهکار مشخص برای مقابله با این وضعیت ارائه کرده است:
1. ساماندهی قانونی اقامت: الزام اتباع خارجی به دریافت مدارک معتبر اقامت و ثبت اطلاعات هویتی در سامانه‌های رسمی.
2. شفاف‌سازی جریان مالی: اجبار به افتتاح حساب بانکی رسمی برای هر فرد خارجی، به‌منظور رصد تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده.
3. تعیین محدوده فعالیت: مشخص‌سازی محل سکونت، حوزه کاری و محدوده تردد برای هر مهاجر، جهت افزایش نظارت و کاهش تخلفات.
هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی
نویسنده هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها مهاجران را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تهدید می‌کند. وی خواستار اقدام فوری نهادهای مسئول، از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و بانک مرکزی، برای اجرای این اصلاحات شده است.
