به گزارش ایراف، جرمی لارنس، سخنگوی این کمیساریا در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که چنین اقدامات، زنان و دختران افغان را از مشارکت در عرصه عمومی محروم کرده و عملاً آنان را در خانه‌هایشان زندانی می‌کند.
او با لحنی صریح خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شد و گفت: «ما خواهان رفع فوری این محدودیت‌ها هستیم.»
به گفته لارنس، نمایندگان سازمان ملل در افغانستان در بالاترین سطح با مقام‌های طالبان در حال مذاکره‌اند تا ضمن اعتراض به این تصمیم، امکان ادامه ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های حیاتی به مردم افغانستان فراهم شود.
در همین راستا، پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز اعلام کرده که به دلیل ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر، مراکز نقدی این نهاد در سراسر افغانستان به‌طور موقت تعطیل شده‌اند.
این مراکز نقش کلیدی در حمایت از بازگشت‌کنندگان ایفا می‌کنند؛ افرادی که پس از سال‌ها آوارگی و تبعید، برای ادغام مجدد در جامعه نیازمند کمک‌های نقدی و خدمات حمایتی هستند.
این نهاد هشدار داده که بدون حضور کارمندان زن، انجام مصاحبه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات از بیش از نیمی از زنان بازگشت‌کننده ممکن نیست و همین مسئله موجب توقف موقت فعالیت‌های حیاتی شده است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های آموزش، اشتغال، و مشارکت اجتماعی اعمال شده است.
ممنوعیت اخیر ورود زنان به دفاتر سازمان ملل، بخشی از روند فزاینده حذف زنان از فضای عمومی کشور به‌شمار می‌رود؛ روندی که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته و نگرانی‌ها درباره آینده حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده است.
