به گزارش ایراف، محمدصادق معتمدیان امروز (شنبه، ۲۹ شهریور) در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اعلام کرد که تهران با ناترازی‌های جدی در شاخص‌های اجتماعی مواجه است و همین امر، دولت را بر آن داشته تا با تأکید رئیس‌جمهور، برنامه‌ای جامع برای کنترل توسعه جمعیتی و مهاجرت تدوین کند.
وی نخستین گام را اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری دانست؛ قانونی که سال‌ها معطل مانده بود و اکنون قرار است با ایجاد هماهنگی میان تهران و شهرهای پیرامونی، از صدور مجوزهای پراکنده ساخت‌وساز جلوگیری کند.
به گفته معتمدیان، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در همین راستا ابلاغ شده تا از رشد بی‌ضابطه سکونت‌گاه‌ها در ۳۰ شهر همجوار جلوگیری شود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۰۰ هزار پروانه ساخت در استان تهران صادر می‌شود؛ رقمی که معادل جذب ۴۰۰ هزار نفر جمعیت جدید است.
این روند فشار سنگینی بر زیرساخت‌های شهری وارد کرده و موجب کاهش سرانه‌های خدماتی، آموزشی و بهداشتی شده است.
استاندار تهران همچنین به چالش مهاجرت اشاره کرد و گفت: علاوه بر مهاجرت داخلی از استان‌های دیگر، حضور اتباع خارجی غیرمجاز نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.
وی از اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز با همکاری وزارت کشور خبر داد که طی آن، چند صد هزار نفر به کشور خود بازگردانده شدند.
معتمدیان تأکید کرد که این اقدام تأثیر ملموسی بر نظام آموزشی استان داشته و با کاهش تراکم دانش‌آموزی، بیش از سه هزار کلاس درس آزادسازی شده است.
وی افزود: دولت مصمم است در چند مرحله متوالی، تمامی اتباع غیرمجاز را شناسایی و به کشور مبدأ بازگرداند.
چرا تهران به سیاست‌های سخت‌گیرانه جمعیتی روی آورده است؟
تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران، سال‌هاست با موج‌های مهاجرتی از داخل و خارج کشور مواجه است.
رشد بی‌رویه جمعیت، گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، فشار بر زیرساخت‌های شهری و کاهش کیفیت خدمات عمومی، مسئولان را ناگزیر کرده تا سیاست‌های کنترلی را در دستور کار قرار دهند.
اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری، جلوگیری از ساخت‌وسازهای پراکنده، و ساماندهی اتباع غیرمجاز، بخشی از راهبرد دولت برای بازگرداندن تعادل به پایتخت است.
با توجه به تأثیرات ملموس این اقدامات در حوزه آموزش و خدمات شهری، به نظر می‌رسد تهران در حال ورود به مرحله‌ای جدید از مدیریت جمعیت و مهاجرت است—مرحله‌ای که نیازمند توازن میان امنیت اجتماعی، حقوق انسانی و توسعه پایدار خواهد بود.
