به گزارش ایراف، به نقل از بیبیسی، شرکت پیمانکاری «بیاِم تراست» که با وزارت کشور انگلیس همکاری دارد، پیشنهاد داده است تا بخشی از پایگاه هوایی سابق «آراف کولتشال» در منطقه نرفولک برای مدت ۱۲ ماه بهعنوان محل اسکان خانوادههای افغان مورد استفاده قرار گیرد.
این خانوادهها از جمله کسانی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، از افغانستان گریختهاند و واجد شرایط برنامه بازاسکان و کمک به افغانها هستند.
در این طرح، ساختمانهای خالی از جمله «ساختمان جگوار» در خیابان جگوار، واقع در شمال شهر نوریچ، برای اسکان زنان، مردان و کودکان در نظر گرفته شده است.
شرکت مجری تأکید کرده که این افراد «متقاضی پناهندگی» نیستند، بلکه تحت برنامه رسمی بازاسکان قرار دارند و پیشتر در مراکز وزارت دفاع یا هتلها اسکان داده شدهاند.
جزئیات اقامت و خدمات ارائهشده:
– مدت اقامت: حدود ۹ ماه تا یافتن خانههای دائمی
– خدمات: ثبتنام موقت در پزشک عمومی، آموزش در محل برای کودکان پیشدبستانی و دبستان، ثبتنام در مدارس متوسطه محلی برای نوجوانان
– امکانات: ارائه غذا و خدمات لباسشویی
– هدف: کمک به ادغام در جامعه محلی، تثبیت زندگی و آغاز مسیر خودکفایی
دولت انگلیس از شوراهای محلی خواسته تا در یافتن محلهای مناسب برای اسکان این افراد همکاری کنند.
طبق اسناد ارائهشده توسط «بیاِم تراست»، از اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ هزار افغان تحت این برنامه بازاسکان شدهاند، اما نیاز به حمایت فوری همچنان وجود دارد.
این درخواستها با نامههایی از سوی مقامات سابق از جمله «لوک پولارد» وزیر پیشین نیروهای مسلح انگلیس و «لرد خان» وزیر پیشین مسکن این کشور همراه بودهاند که بر ضرورت ادامه حمایت تأکید کردهاند.
پایگاه هوایی «آراف کولتشال» که در سال ۲۰۰۶ تعطیل شد، پیشتر نیز در دورهای بین آوریل ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ بهعنوان مرکز ارزیابی متقاضیان پناهندگی مورد استفاده قرار گرفته بود. تلاش وزارت کشور انگلیس برای استفاده مجدد از این محل در سال ۲۰۲۲ به دلیل مخالفتها لغو شد.
در حاشیه این برنامههای بازاسکان، نگرانیهایی درباره امنیت افرادی که با نیروهای انگلیس همکاری داشتهاند، همچنان پابرجاست.
در سال ۲۰۲۲، یک حادثه امنیتی منجر به افشای اطلاعات شخصی صدها افغان شد که در معرض خطر انتقامجویی طالبان قرار گرفتند.
این افشاگری باعث شد، دولت انگلیس مسیر ویژهای برای رسیدگی به پروندههای این افراد ایجاد کند، اما انتقادها درباره تأخیر در رسیدگی و عدم شفافیت همچنان ادامه دارد.