در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افغانستان را در فهرست کشورهای اصلی ترانزیت یا تولیدکننده مواد مخدر غیرقانونی (Major Illicit Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries List) برای سال مالی ۲۰۲۶ قرار داد. این فهرست که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه و به کنگره ارائه می‌شود، ۲۳ کشور را شناسایی کرده و افغانستان را یکی از پنج کشور به طور قابل توجهی شکست‌خورده در مقابله با مواد مخدر از جمله بولیوی، میانمار، کلمبیا و ونزوئلا معرفی می‌کند، این اقدام بر اساس قانون کمک خارجی (Foreign Assistance Act) انجام شده و کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که بیش از ۵ درصد تولید یا ترانزیت جهانی مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.
هدف ترامپ از قرار دادن افغانستان در فهرست سیاه مواد مخدر
قرار دادن افغانستان در این فهرست که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه و به کنگره ارائه می‌شود، ابزاری قانونی برای اعمال فشار بر کشورهایی است که در تولید یا ترانزیت مواد مخدر (مانند تریاک، هروئین و متامفتامین) نقش عمده‌ای دارند و تلاش‌های کافی برای مقابله با آن انجام نداده‌اند. ترامپ در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، افغانستان را در کنار بولیوی، میانمار، کلمبیا و ونزوئلا به عنوان یکی از پنج کشوری که به طور قابل توجهی در تعهدات ضد مواد مخدر شکست خورده‌اند (failed demonstrably) معرفی کرد. این فهرست شامل ۲۳ کشور است، اما موارد شکست خورده با عواقب شدیدتری مانند کاهش کمک‌های خارجی (تا ۵۰ درصد)، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دیپلماتیک روبرو می‌شوند.
هدف اصلی ترامپ، حفاظت از امنیت ملی آمریکا در برابر تهدید مواد مخدر سمی است، به ویژه فنتانیل و هروئین که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. ترامپ تولید تریاک افغانستان را عامل ۸۰-۹۰ درصد هروئین جهانی می‌داند و طالبان را به نارکوتروریسم متهم کرده است. این اقدام بخشی از سیاست اول آمریکا است که مواد مخدر را تهدید وجودی تلقی می‌کند و ابزارهایی مانند عملیات نظامی و تعرفه‌ها را فعال می‌سازد. منتقدان این سیاست را ابزاری برای اعمال سلطه اقتصادی می‌دانند، اما ترامپ آن را لوریج دیپلماتیک برای وادار کردن کشورها به همکاری توصیف کرده است.
استفاده از ابزارهای مشابه علیه دشمنان و رقبای آمریکا و دیدگاه نسبت به طالبان
ترامپ از ابزارهایی مانند تعرفه‌ها، تحریم‌ها و حملات نظامی علیه رقبا و دشمنان استفاده کرده و مسائل مواد مخدر را با تجارت، مهاجرت و امنیت ملی ترکیب می‌کند. علیه چین که تأمین‌کننده ۹۰ درصد پیش‌ماده‌های فنتانیل است، تعرفه‌های اضافی ۱۰ درصد از فوریه ۲۰۲۵ اعمال کرد و تحریم‌های بانکی را در نظر دارد. علیه کانادا به دلیل قاچاق فنتانیل از مرز شمالی و تولید داخلی توسط گروه‌های جنایی، تعرفه‌های ۲۵ درصد اعمال کرد. همچنین علیه ونزوئلا ، به بهانه مبارزه با گروه‌های قاچاق مانند Cartel of the Suns و Tren de Aragua مورد انتقاد قرار گرفت.
ترامپ طالبان را دشمن بالقوه می‌بیند، اما روابط را برای منافع آمریکا مدیریت می‌کند. در دوران اول ریاست‌جمهوری (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰ را امضا کرد که خروج آمریکا را در ازای تعهدات ضدتروریستی تضمین می‌کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، آن‌ها را به حمایت از القاعده و مواد مخدر متهم کرد. در ۲۰۲۵، قرار دادن افغانستان در فهرست سیاه ، طالبان را تروریست‌های وحشی توصیف کرده، اما ترامپ از مذاکره حمایت می‌کند و هشدار داده که اگر خیانت کنند، پاسخ سختی می دهیم. این دیدگاه با الگوی ترامپ علیه رقبا فشار حداکثری برای کسب امتیازات، بدون درگیری مستقیم تمام‌عیار همخوانی دارد.
فشار آمریکا بر طالبان
آمریکا تحت ترامپ، فشار بر طالبان را برای تحمیل سلطه ژئوپلیتیکی و اقتصادی افزایش داده است. کمک‌های بشردوستانه از اوت ۲۰۲۱ عمدتا لغو شد، پیشنهاد ممنوعیت سفر برای افغان‌ها مطرح شده و کمک‌های مالی به بازگرداندن تجهیزات نظامی آمریکا مشروط شده‌اند. فهرست سیاه ۲۰۲۵، طالبان را به عنوان حامیان تروریسم برجسته می‌کند و نفوذ رقبا مانند چین و روسیه را محدود می‌سازدکه بخشی از دکترین مونرو جدید ترامپ برای آمریکای لاتین و آسیای مرکزی است.
در مقابل، طالبان خصومت آمریکا را نادیده می‌گیرد و به طور فعال به دنبال عادی‌سازی روابط است تا مشروعیت بین‌المللی کسب کند. در ۱۳-۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵، نمایندگان طالبان با فرستاده ویژه آمریکا در کابل دیدار کردند و توافق اولیه بر سر تبادل زندانیان اعلام شدکه شامل آزادی دو آمریکایی در ژانویه ۲۰۲۵ در ازای یک عضو طالبان زندانی در آمریکا بود. در مارس ۲۰۲۵، آمریکا جایزه‌های (bounties) بر سه مقام ارشد طالبان، از جمله وزیر داخله را لغو کرد که طالبان آن را گام مثبتی برای روابط منظم دانست. طالبان در ژوئن ۲۰۲۵ از سازمان ملل درخواست کرد تا روابط دیپلماتیک را عادی‌سازی کند و در سپتامبر بر اجرای کامل توافق دوحه تأکید کرد، این رویکرد طالبان واقع‌بینانه است و بر پایه نیاز به کمک‌های اقتصادی و مشروعیت بنا شده، در حالی که آمریکا از تماس‌های منظم برای اعمال فشار بیشتر استفاده می‌کند.
ادعای طالبان در مورد مواد مخدر
طالبان در آوریل ۲۰۲۲ ممنوعیت کشت خشخاش را اعلام کرد و ادعا کرد که تولید مواد مخدر را ریشه‌کن کرده است. اما گزارش UNODC در ۲۰۲۵ این ادعا را زیر سؤال می‌برد: کشت خشخاش در ۲۰۲۴ به ۱۲,۸۰۰ هکتار رسید و تولید تریاک به ۴۳۳ تن افزایش یافت .ممنوعیت در ۲۰۲۳ مؤثر بود اما اجرای ناقص آن به دلیل فشارهای خارجی سازمان ملل و نبود جایگزین‌های اقتصادی برای کشاورزان فقیر منجر به افزایش در ۲۰۲۴ شد. درآمد کشاورزان از خشخاش در ۲۰۲۲ به ۱.۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده وابستگی اقتصادی عمیق است و ممنوعیت بدون حمایت، بحران غذایی را تشدید کرده است.
در مقابل، دوران حضور نیروهای آمریکایی و ناتو (۲۰۰۱-۲۰۲۱) شاهد رشد انفجاری تولید مواد مخدر بود. پس از حمله آمریکا در ۲۰۰۱، کشت خشخاش از ۷,۶۵۰ هکتار در ۲۰۰۱ به ۳۲۸,۰۰۰ هکتار در ۲۰۱۷ رسید و تولید تریاک از ۱۸۵ تن در ۲۰۰۱ به ۴,۲۰۰ تن در ۲۰۰۴ و سپس به سطوح بی‌سابقه ۹,۰۰۰ تن در ۲۰۱۷ افزایش یافت. در ۲۰۱۹، افغانستان ۸۴ درصد تریاک جهانی را تولید کرد، با ارزش صادراتی حدود ۴ میلیارد دلار که ۲۰ درصد GDP کشور را تشکیل می‌داد. گزارش GAO آمریکا در ۲۰۰۷ و BBC در ۲۰۱۹ شکست تلاش‌های ضد مواد مخدر ناتو را تأیید کردند، زیرا جنگ و عدم امنیت، اقتصاد غیرقانونی را تقویت کرد و شبکه‌های جنایی را گسترش داد. طالبان در آن دوران از مالیات بر کشت درآمد کسب می‌کرد، اما ناتو نتوانست تولید را کنترل کند و حتی برخی گزارش‌ها به فساد در نیروهای محلی اشاره دارند که کشت را تسهیل کرد.
تأمین مواد اولیه تولید مواد مخدر صنعتی
در سال ۲۰۲۵، با کاهش تولید تریاک در افغانستان، تمرکز بازار مواد مخدر این کشور به سمت مواد صنعتی مثل متامفتامین و نیتازن تغییر کرده است. مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز این تولیدات بیشتر از اروپا و آسیا تأمین می‌شوند. طبق گزارش «EUDA» در ژوئن ۲۰۲۵، مقدار بی‌سابقه‌ای متامفتامین افغانی در همان مسیرهایی که پیش‌تر برای هروئین استفاده می‌شد، کشف و توقیف شده که نشانه‌ی گسترش بازار آن در اروپا است. همچنین، «UNODC» اعلام کرده تولید متامفتامین در افغانستان از کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۹ به حجم بسیار بالایی رسیده است.
«INCB» در مارس ۲۰۲۵ هشدار داد که کمبود هروئین (به دلیل ممنوعیت طالبان) باعث شده بازار اروپا به سمت مواد مخدر صنعتی تولید افغانستان کشیده شود؛ موادی که مواد اولیه آن اغلب از طریق شبکه‌های جنایی اروپایی قاچاق می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا نیز همان ماه گزارش داد که ۵۵ محموله از این پیش‌ماده‌ها در مسیر ورود به افغانستان توقیف شده‌اند؛ موادی که تولید متامفتامین را آسان‌تر می‌کنند و خطرات جدی برای سلامت عمومی به همراه دارند.
این روند نه تنها بازار جهانی مواد مخدر را تغییر داده، بلکه بحران سلامت در اروپا را هم شدت بخشیده است، جایی که مصرف مواد صنعتی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
نقش نیروهای خارجی در سود حاصل از تجارت مواد مخدر
در دوران حضور افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی، تولید و تجارت مواد مخدر، به‌ویژه تریاک، به شکلی بی‌سابقه افزایش یافت. هرچند حضور این نیروها با شعار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر توجیه می‌شد، اما گزارش‌ها و تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که بخشی از سود حاصل از کشت و قاچاق مواد مخدر در دوره حضور انها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شبکه‌های مرتبط با نیروهای اشغالگر قرار گرفت. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد غیرقانونی افغانستان را گسترش داد، بلکه به تقویت گروه‌های مافیایی و تداوم بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در این کشور دامن زد.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های ترامپ علیه افغانستان، با استناد به آمار مرگ‌های ۵۴,۷۴۳ مورد اپیوئیدی در ۲۰۲۴ و تولید ۴۳۳ تن تریاک، بخشی از جنگ گسترده‌تر بر مواد مخدر است که سلطه آمریکا را تحمیل می‌کند. طالبان با توافقاتی مانند تبادل زندانیان در سپتامبر ۲۰۲۵ ، به عادی‌سازی روابط می‌پردازد، اما ادعای کنترل مواد مخدر (با افزایش ۱۹ درصدی کشت در ۲۰۲۴) ناقص است. دوران ناتو تولید را بیش از ۴ برابر افزایش داد و نقش اروپا در تأمین پیش‌ماده‌ها، مشکل را به یک بحران جهانی تبدیل کرده است. این دینامیک ممکن است تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کند، مگر اینکه مذاکرات دیپلماتیک پیشرفت کند و جایگزین‌های اقتصادی پایدار ارائه شود.
