در سال‌های اخیر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر پایه دیپلماسی اقتصادی استوار شده است؛ رویکردی که با هدف تقویت پیوندهای منطقه‌ای، تعمیق همکاری با کشورهای همسایه و کاستن از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دنبال می‌شود. در این میان، افغانستان به‌عنوان کشوری هم‌مرز، با اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی فراوان، جایگاه ویژه‌ای در معادلات منطقه‌ای ایران یافته است.
با وجود تحولات سیاسی در افغانستان و شکل‌گیری ساختار جدید حاکمیتی، جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده است تا روابط خود با این کشور را در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، حسن هم‌جواری و همکاری سازنده حفظ و تقویت کند. نتیجه این رویکرد، افزایش سطح تماس‌ها و تعاملات میان دو کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در عرصه اقتصادی بوده است.
نماد روشن این رویکرد دوستانه و آینده‌نگر، سفر رسمی سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در تاریخ ۲۴ شهریور (سنبله) ۱۴۰۴ بود. این سفر که با همراهی هیأتی بلندپایه از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایران صورت گرفت، گام بلندی در مسیر توسعه روابط اقتصادی دوجانبه محسوب می‌شود.
در جریان این سفر، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، استخراج معادن، ترانزیت و تسهیل مبادلات مرزی تأکید کردند. همچنین نشست‌هایی میان فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد که نشان از اراده مشترک برای ارتقاء سطح روابط دارد.
افزایش تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان نه‌تنها منافع دو ملت را تأمین می‌کند، بلکه می‌تواند به ثبات، توسعه و رفاه منطقه‌ای نیز کمک کند. از این منظر، تقویت پیوندهای اقتصادی، پل ارتباطی میان مردم دو کشور است که می‌تواند در خدمت صلح، همزیستی و شکوفایی قرار گیرد.
بر همین اساس، این گزارش تحلیلی تلاش دارد با نگاهی واقع‌بینانه و آینده‌نگر، ابعاد مختلف این سفر مهم را بررسی کرده و ظرفیت‌های بالقوه همکاری اقتصادی میان دو کشور همسایه را برجسته سازد.
اهداف و محورهای سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان
سفر سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، در راستای راهبرد دیپلماسی اقتصادی تهران و با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو کشور همسایه انجام شد. این سفر، بازتاب‌دهنده اراده مشترک تهران و کابل برای توسعه پایدار و متوازن مناسبات اقتصادی بود.
در دیدار با مقامات اقتصادی دولت سرپرست افغانستان، موانع تجارت دوجانبه از جمله مقررات گمرکی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادرات و واردات مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف بر ساده‌سازی فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌های مبادلات و بهبود زیرساخت‌های مرزی تأکید کردند.
از دیگر محورهای مهم سفر، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی مانند خط آهن خواف–هرات و ارتقاء گمرک و بندر اسلام‌قلعه بود؛ پروژه‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در افزایش اتصال منطقه‌ای افغانستان ایفا کنند.
همچنین، موضوع سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌هایی چون معادن، صنایع تبدیلی و مناطق صنعتی مرزی مورد تأکید قرار گرفت. ایران آمادگی خود را برای انتقال دانش فنی و اجرای پروژه‌های مشترک اعلام کرد. حضور فعال بخش خصوصی در این سفر، نشان‌دهنده رویکرد عملی و آینده‌نگر تهران در همکاری اقتصادی با افغانستان بود.
در بخش عملیاتی نیز، بازدیدهایی از پروژه‌های کلیدی همچون معادن، خط آهن و گمرک اسلام‌قلعه انجام شد تا ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی به‌طور مستقیم مورد ارزیابی قرار گیرد و مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی فراهم شود.
فرصت‌ها و پیامدهای مثبت سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان
در صورت تحقق اهداف این سفر، می‌توان شاهد تحولی مثبت در روابط اقتصادی ایران و افغانستان بود که منافع دوجانبه و منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار عبارت‌اند از:
- بهبود تراز تجاری: افزایش صادرات غیرنفتی ایران و واردات هدفمند از افغانستان می‌تواند به توازن تجاری و پایداری مبادلات کمک کند.
- کاهش قیمت و افزایش رفاه در افغانستان: تسهیل ترانزیت و کاهش هزینه‌های گمرکی، زمینه‌ساز دسترسی بهتر مردم افغانستان به کالاهای باکیفیت و ارزان ایرانی خواهد شد.
- سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی: حضور شرکت‌های ایرانی در بخش معدن و صنعت افغانستان، ضمن انتقال فناوری، به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های صنعتی این کشور کمک می‌کند.
- توسعه ترانزیتی: پروژه‌هایی مانند خط آهن خواف–هرات و تجهیز گمرک اسلام‌قلعه، ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش داده و افغانستان را به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای متصل می‌سازد.
- پیام دیپلماتیک روشن: این سفر، نماد اراده ایران برای تعامل سازنده با همسایگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی، علی‌رغم فشارهای بین‌المللی است.
مهم ترین چالش ها، موانع و راهکارهای پایدار در همکاری‌های اقتصادی تهران و کابل
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را می‌توان نمادی از عزم تهران برای تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایه شرقی خود دانست. با این حال، تحقق اهداف این سفر با موانعی چندلایه و پیچیده مواجه است که ریشه در مسائل داخلی افغانستان، محدودیت‌های بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای دارد.
نخستین چالش، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی طالبان است. گرچه در برخی مناطق ثبات نسبی برقرار شده، اما نبود مشروعیت بین‌المللی، ضعف حاکمیت قانون و استمرار ناامنی در برخی نقاط، فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی خارجی، از جمله ایران، با ابهام و تردید روبرو کرده است.
دوم، ناشفاف بودن قوانین و مقررات اقتصادی است. نبود چهارچوب‌های مشخص در حوزه‌هایی چون مالکیت معادن، نظام مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و مجوزهای تجاری، مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار به‌ویژه در پروژه‌های مشترک محسوب می‌شود.
سومین مانع، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل در افغانستان است. باوجود تلاش‌هایی همچون توسعه خط آهن خواف–هرات یا تجهیز گذرگاه اسلام‌قلعه، زیرساخت‌ها هنوز برای تجارت گسترده و کم‌هزینه کافی نیستند. مشکلاتی مانند کمبود امکانات گمرکی، فرسودگی جاده‌ها و نبود ظرفیت ذخیره‌سازی مناسب، هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد.
در سطحی فراتر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز به‌عنوان مانعی ساختاری، امکان انتقال منابع مالی، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و تأمین مالی پروژه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که حتی اجرای توافقات موجود را در عمل دشوار می‌سازد.
افزون بر این چالش‌ها، رقابت فشرده منطقه‌ای نیز پیش روی ایران قرار دارد. کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و دولت‌های آسیای میانه در پی تثبیت جایگاه اقتصادی خود در افغانستان هستند. برخی از این کشورها از مزیت‌هایی مانند دسترسی بهتر به منابع مالی، تسهیلات لجستیکی یا حمایت‌های سیاسی برخوردارند. در چنین شرایطی، موفقیت ایران منوط به تعریف مزیت‌های رقابتی مشخص است؛ از جمله کاهش هزینه‌های ترانزیت، تقویت زیرساخت‌های مشترک، تسهیل ارتباطات فرهنگی و حضور مؤثر بخش خصوصی با توان فنی و اجرایی بالا.
برای عبور مؤثر از چالش‌ها و محدودیت‌های موجود و نیز ارتقای روابط دوجانبه، به‌ویژه در عرصه حساس و راهبردی اقتصاد، ضروری است که چند شرط کلیدی با درایت، استمرار و رویکردی مبتنی بر واقع‌گرایی و اعتمادسازی رعایت و دنبال شوند. تحقق این شروط می‌تواند زمینه‌ساز موفقیتی پایدار، متوازن و سودمند برای هر دو کشور باشد.
- توازن منافع اقتصادی: همکاری‌ها باید منجر به توسعه واقعی افغانستان شود، نه صرفاً بازار مصرف برای کالاهای ایرانی.
- شفافیت در قراردادها: انتشار عمومی توافقات، تضمین حقوق طرفین، و دخیل کردن بخش خصوصی افغانستان حیاتی است.
- استمرار دیپلماتیک و پیگیری عملیاتی: نظارت بر اجرای توافقات، بررسی عملکرد پروژه‌ها و حل اختلافات به‌صورت نهادی ضروری است.
- مدیریت ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی: توجه به قواعد بین‌المللی، فشارهای تحریمی و ملاحظات حقوق بشری باید در طراحی همکاری‌ها لحاظ شود.
- تمرکز بر زیرساخت‌ها: اولویت‌دهی به پروژه‌هایی چون خط آهن خواف–هرات و مرز اسلام‌قلعه برای موفقیت بلندمدت حیاتی است.
سخن آخر: سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان را می‌توان یک نمونه عملی از دیپلماسی اقتصادی فعال جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه موانع متعددی بر سر راه توسعه همکاری‌ها وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی دقیق، تعهد متقابل، تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع قانونی و امنیتی، این سفر می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در روابط تهران–کابل باشد.
موفقیت در این مسیر مستلزم اراده سیاسی، مشارکت واقعی بخش خصوصی، و پیگیری مستمر توافقات است. در نهایت، اگر این همکاری‌ها به نفع مردم دو کشور رقم بخورد، می‌تواند الگویی موفق از تعامل اقتصادی در یک منطقه ناپایدار اما پرظرفیت محسوب شود.
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد | برای تماشا اینجا کلیک کنید:
ایراف تی‌وی
آخرین اخبار تحلیلی افغانستان را در ایراف بخوانید:
اخراج فاروق اعظم | هشدار رهبر طالبان به منتقدان سیاست‌های فرهنگی و آموزشی
چرا طالبان اینترنت را قطع می‌کنند؟
سفر وزیر صمت به کابل گامی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان
خراسان جنوبی، دروازه طلایی تجارت ایران و افغانستان
شیوع فساد اخلاقی در ادارات: رهبر طالبان استفاده از اینترنت پرسرعت را ممنوع کرد
تنش‌های تازه در روابط کابل – اسلام‌آباد: پایان دوستی ناپایدار نزدیک است؟
پیامدهای حملات ۱۱ سپتامبر برای اقتصاد آمریکا
اجلاس سران کشورهای اسلامی در دوحه؛ وقتی قطر هم طالبان را راه نداد
