به گزارش ایراف، بر اساس گزارش‌ها، یکی از این افراد دارای درجهٔ «سرهنگ دوم» و دیگری «افسر وظیفه درجه دوم» بوده و هر دو هفتهٔ گذشته در مقر واحد نخبهٔ خود در نزدیکی شهر هرفورد انگلستان دستگیر شدند.
منبعی آگاه به روزنامهٔ سان گفته است که این اتهامات از سوی یک سرباز پیشین افغان مطرح شده؛ فردی که در آن زمان در واحدی مشترک با نیروهای ویژه انگلیس فعالیت می‌کرده است.
طبق گزارش‌ها، هر دو مظنون پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و یکی از آن‌ها از روند تحقیقات خارج شده است.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس ضمن تأیید بازداشت‌ها، از ارائهٔ جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
این رویداد در حالی رخ داده که هم‌اکنون تحقیقات مستقلی دربارهٔ ادعاهای جنایات جنگی نیروهای ویژه ارتش انگلیس در افغانستان در جریان است. این تحقیقات توسط قاضی لرد جاستیس هادون-کیو در دادگاه سلطنتی عدالت در لندن هدایت می‌شود.
آغاز این تحقیقات به ارائهٔ مدارکی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، بیش از ۸۰ شهروند غیرمسلح افغان توسط نیروهای ویژه انگلیس به قتل رسیده‌اند.
با این حال، پروندهٔ اخیر خارج از بازهٔ زمانی این تحقیقات قرار دارد.
در واکنش به روند قضایی، شماری از نیروهای ویژه ارتش انگلیس قاضی پرونده را به «نقض عدالت شفاف» و «اقدام غیرقانونی» متهم کرده‌اند.
قاضی هادون-کیو به منظور دریافت شهادت شاهدان عینی، اجازه داده است که افشاگران بدون حضور عمومی در دادگاه شهادت دهند و تنها تیم حقوقی محدود در جلسه حضور داشته باشد.
برخی از نیروهای ارتش انگلیس که ممکن است با اتهام قتل مواجه شوند، هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند منجر به پذیرش شواهدی شود که مورد آزمون قرار نگرفته و صرفاً بر اساس گفته‌های افراد است.
سرهنگ هامی‌ش دو برتون-گوردون، فرمانده پیشین ارتش انگلیس، در واکنش به این تحولات گفت: «اتهاماتی با این شدت باید تحت بررسی دقیق قرار گیرند. نمایندگان حقوقی نیروهای ویژه ارتش حق دارند که اعتبار گزارش‌های ناشناس را زیر سؤال ببرند.»
کمیتهٔ مستقل تحقیق دربارهٔ افغانستان از دو سال پیش در دادگاه عالی لندن آغاز به کار کرده و پیش‌بینی می‌شود که رأی نهایی آن تا پیش از سال ۲۰۲۷ صادر نشود.
طبق قوانین درگیری‌های مسلحانه و اصول درگیری نیروهای نظامی، بازداشت مظنونان اقدامی قانونی تلقی می‌شود.
با این حال، تیم حقوقی وزارت دفاع انگلیس مدعی است که حکم صادرشده از سوی قاضی، ناقض قانون تحقیقات مصوب سال ۲۰۰۵ است؛ قانونی که هدف آن حفظ حقوق قانونی شاهدانی است که ممکن است در آینده با اتهامات کیفری مواجه شوند.
