خانه / اقتصادی / پیامدهای اقتصادی و امنیتی سیاست‌های جدید ساماندهی اتباع افغانستانی

پیامدهای اقتصادی و امنیتی سیاست‌های جدید ساماندهی اتباع افغانستانی

اجرای سیاست‌های جدید ساماندهی مهاجران افغانستانی، آثار قابل توجهی بر بازار کار، قیمت مسکن، امنیت اجتماعی و منابع ایران داشته که کارشناسان پیامدهای مختلفی را برای آن برمی‌شمرند.

2 ساعت پیش

به گزارش ایراف، با اجرای سیاست‌های جدید برای ساماندهی اتباع افغانستانی، تحلیل پیامدهای این اقدام در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است.

بخش عمده‌ای از نیروی کار مهاجر افغانستانی در مشاغلی فعالیت دارند که معمولاً مورد استقبال ایرانیان نیست؛ از جمله ساختمان‌سازی، خدمات شهری، کشاورزی و دامداری.

اگرچه خروج این نیروها می‌تواند در کوتاه‌مدت خلأیی ایجاد کند، اما رکود فعلی بخش ساختمان این نیاز را تا حدی کاهش داده است. از سوی دیگر، این امر می‌تواند به افزایش دستمزدها و بهبود موقعیت شغلی برای کارگران ایرانی منجر شود.

حضور گسترده مهاجران، تقاضا برای مسکن در حاشیه شهرها را به‌طور قابل توجهی افزایش داده که خود به رشد قیمت‌ها و تورم در این بخش دامن زده است.

کاهش اخیر حضور مهاجران غیرمجاز، موجب کاهش نسبی قیمت‌ها و اجاره‌بها در برخی شهرهای بزرگ شده که این امر می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی و کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن بینجامد. موضوع مهاجرت غیرقانونی تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود و ابعاد امنیتی نیز دارد.

حضور اتباع بدون هویت مشخص در برخی موارد بستر جرائم خرد، قاچاق و سایر آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. بازگرداندن مرحله‌ای این افراد می‌تواند به افزایش نظم و امنیت اجتماعی کمک شایانی کند.

افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت کنترل‌نشده، فشار زیادی بر منابعی مانند آب، برق، انرژی و مواد غذایی وارد کرده است. کاهش این فشار نه‌تنها به کاهش هزینه‌های عمومی کشور می‌انجامد، بلکه پایداری زیست محیطی را نیز بهبود خواهد بخشید.

خروج مهاجران بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند تبعاتی از جمله کمبود نیروی کار در برخی مشاغل سخت و افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان خرد را در پی داشته باشد. برای جلوگیری از این تبعات، دولت باید با اجرای سیاست‌های مکمل مانند آموزش نیروی کار ایرانی، حمایت از کارفرمایان و توسعه مسکن اجتماعی، زمینه تبدیل این تهدیدها به فرصت را فراهم کند.

پیش از این نیز حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، دلیل اصلی کمبود کارگر را نه فقدان واقعی نیرو به نبود سیاست متوازن در قبال اتباع خارجی دانسته و معتقد است اگر برای کارگران مهاجر از ابتدا شناسنامه کار صادر و بیمه آنان تهیه و تامین می‌شد، امروز با اخراج دسته‌جمعی آنان، بخش‌های حیاتی مانند خدمات شهری و کشاورزی با کمبود نیرو مواجه نمی‌شد.

همچنین رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور به تازگی اعلام کرده‌است در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۹ نفر از اتباع افغانستانی طبق خود اظهاری خودشان دارای برگه سرشماری هستند، افزود: سال گذشته اعلام کرده‌ایم که برگه‌های سرشماری از امسال دیگر هیچ اعتباری ندارند و تاکنون ۵۰ درصد از این افراد که دارای برگه سرشماری هستند، برگه خروج از کشور گرفته‌اند.