ایراف | پیش از این رویداد، افغانستان تحت حاکمیت طالبان (1996-2001) در انزوای بین‌المللی و فروپاشی اقتصادی به سر می‌برد.
جنگ‌های داخلی، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های مدرن، اقتصاد را به کشاورزی معیشتی و تجارت غیرقانونی (مانند تولید تریاک) محدود کرده بود.
پس از 11 سپتامبر، با سقوط طالبان و ورود کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد افغانستان دوره‌ای از رشد را تجربه کرد، اما این رشد به دلیل وابستگی به کمک‌های خارجی، فساد گسترده و ناامنی پایدار، شکننده باقی ماند.
اقتصاد افغانستان قبل از 11 سپتامبر (1990-2001)
در دهه 1990، افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی در سال 1989 وارد دوره‌ای از جنگ داخلی شد که اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرد.
با به قدرت رسیدن طالبان در سال 1996، این کشور عملا از جامعه جهانی منزوی شد. تحریم‌های بین‌المللی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز طالبان بر اجرای قوانین سختگیرانه به جای توسعه اقتصادی، کشور را در وضعیت اسفباری قرار داد.
داده‌های اقتصادی این دوره بسیار محدود است، زیرا طالبان آمار رسمی منتشر نمی‌کردند و نهادهای بین‌المللی دسترسی چندانی به اطلاعات نداشتند.
با این حال، تخمین‌هایی از منابع معتبر مانند بانک جهانی و سازمان ملل تصویری از اقتصاد فروپاشیده ارائه می‌دهند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی افغانستان در اواخر دهه 1990 بین 2 تا 4 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. برای مثال، در سال 2000، GDP کشور حدود 3 میلیارد دلار بود، اما رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی بود.
این رقم نشان‌دهنده اقتصادی کوچک و شکننده بود که قادر به پاسخگویی به نیازهای اولیه جمعیت نبود.
GDP سرانه در این دوره بین 100 تا 200 دلار در نوسان بود که افغانستان را در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار می‌داد. بخش عمده اقتصاد به کشاورزی سنتی وابسته بود، اما خشکسالی‌های شدید و تخریب زیرساخت‌ها، تولید کشاورزی را به شدت کاهش داد.
تولید و تجارت تریاک نیز که در مناطق تحت کنترل طالبان رونق داشت، بخش قابل‌توجهی از درآمد غیررسمی را تشکیل می‌داد، اما این فعالیت‌ها به GDP رسمی اضافه نمی‌شدند.
نرخ فقر و شرایط اجتماعی
فقر در این دوره به یک معضل همه‌گیر تبدیل شده بود. گزارش‌های سازمان ملل در سال 1999 نشان می‌دهند که نرخ فقر بین 60 تا 80 درصد بود. بیش از نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی مواجه بودند و سوءتغذیه کودکان به سطح بحرانی رسیده بود.
نبود دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و آب آشامیدنی، کیفیت زندگی را به شدت پایین آورده بود. زنان که تحت قوانین طالبان از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی محروم بودند، بخش عمده‌ای از نیروی کار بالقوه را تشکیل می‌دادند که عملاً غیرفعال بود.
این محدودیت‌ها، همراه با نبود زیرساخت‌های صنعتی یا خدماتی، اقتصاد را در تنگنای شدید قرار داده بود.
نرخ بیکاری
داده‌های دقیق درباره نرخ بیکاری در این دوره وجود ندارد، اما تخمین‌ها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری بین 20 تا 30 درصد بود.
بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در کشاورزی معیشتی یا فعالیت‌های غیرقانونی مانند تجارت تریاک مشغول بودند. نبود فرصت‌های شغلی رسمی به‌ویژه در شهرها، بسیاری را به اقتصاد غیررسمی سوق داد. این وضعیت، همراه با نبود آموزش و مهارت‌آموزی، نیروی کار را ناکارآمد کرده بود.
کمک‌های خارجی
کمک‌های خارجی در این دوره بسیار محدود بود. تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان، جریان کمک‌ها را به حداقل رساند. مجموع کمک‌های جهانی سالانه به کمتر از 1 میلیارد دلار می‌رسید. این کمک‌ها عمدتاً به شکل کمک‌های غذایی و دارویی بود و برای بازسازی یا توسعه اقتصادی کافی نبود.
بخش‌های اقتصادی
اقتصاد افغانستان در این دوره به شدت به کشاورزی وابسته بود که حدود 80 درصد جمعیت را اشتغال می‌داد. محصولات اصلی شامل گندم، جو و میوه‌های خشک بود، اما خشکسالی و جنگ تولید را کاهش داده بود.
بخش صنعت عملا وجود نداشت و کمتر از 10 درصد GDP را تشکیل می‌داد. بخش خدمات نیز محدود به تجارت غیررسمی و بازارهای محلی بود. تولید تریاک که تحت نظارت طالبان رشد کرد، منبع اصلی درآمد غیررسمی بود، اما به دلیل تحریم‌ها و انزوای جهانی، تأثیر محدودی بر اقتصاد رسمی داشت.
اقتصاد افغانستان بعد از 11 سپتامبر (2002-2025)
پس از حملات 11 سپتامبر، ایالات متحده و متحدانش رژیم طالبان را در اکتبر 2001 سرنگون کردند و دولت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد. این تغییر سیاسی، همراه با ورود کمک‌های عظیم بین‌المللی، اقتصاد افغانستان را وارد دوره‌ای از بازسازی و رشد کرد.
بین سال‌های 2002 تا 2014، اقتصاد کشور رشد چشمگیری داشت و GDP هشت برابر شد. با این حال، این رشد به شدت به کمک‌های خارجی وابسته بود و فساد گسترده، ناامنی و نبود زیرساخت‌های پایدار، مانع از توسعه بلندمدت شد. خروج نیروهای ناتو در 2014 و بازگشت طالبان در 2021، اقتصاد را دوباره به بحران کشاند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
ورود کمک‌های خارجی پس از 2001، اقتصاد افغانستان را متحول کرد. در سال 2002، GDP کشور حدود 4.08 میلیارد دلار بود، اما تا سال 2014 به بیش از 20 میلیارد دلار رسید. این رشد عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زیرساخت‌ها، آموزش و بخش عمومی بود. در سال 2020، GDP به اوج خود یعنی 19.96 میلیارد دلار رسید، اما پس از بازگشت طالبان در 2021، اقتصاد 14.5 درصد کوچک شد و GDP به 14.58 میلیارد دلار کاهش یافت.
با این حال، گزارش بانک جهانی در سال 2023 نشان می‌دهد که GDP به 17.15 میلیارد دلار رسید و رشد 2.7 درصدی را ثبت کرد. GDP سرانه نیز از حدود 200 دلار در سال 2002 به 510 دلار در سال 2020 افزایش یافت، اما در سال 2023 به 416 دلار کاهش یافت. این کاهش به دلیل سقوط کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه مشارکت زنان، بود.
نرخ فقر و شرایط اجتماعی
پس از 2001، تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش فقر در افغانستان آغاز شد. در سال 2011-12، نرخ فقر حدود 38 درصد بود، اما تا سال 2016-17 به 55 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده ناپایداری رشد اقتصادی بود.
پس از بازگشت طالبان در 2021، وضعیت به شدت بدتر شد. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در سال 2022 تخمین زد که تا 97 درصد جمعیت در معرض خطر فقر قرار دارند. در سال 2017، 54.5 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند و این رقم پس از 2021 به دلیل توقف کمک‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و محرومیت زنان از کار، به شدت افزایش یافت.
ناامنی غذایی نیز دوباره به یک بحران تبدیل شد، به‌طوری که میلیون‌ها نفر به کمک‌های انسانی وابسته شدند.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در دوره پس از 2001 بهبود یافت، اما همچنان بالا بود. در سال 2020، نرخ بیکاری حدود 11.71 درصد بود، اما پس از بازگشت طالبان، به 14.39 درصد در سال 2023 افزایش یافت. بیکاری جوانان در سال 2024 به 16.69 درصد رسید که نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای نسل جوان بود.
نرخ مشارکت نیروی کار در سال 2024 تنها 37.5 درصد بود و مشارکت زنان به دلیل محدودیت‌های طالبان به 6.8 درصد کاهش یافت. این محدودیت‌ها، همراه با کاهش فرصت‌های شغلی در بخش‌های رسمی، نیروی کار را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داد.
کمک‌های خارجی
کمک‌های مالی غرب به افغانستان پس از ۲۰۰۱ اغلب از طریق موسسات غیر دولتی خارجی NGOها و شرکت‌های امنیتی خصوصی مدیریت می‌شد که بخش قابل توجهی از این کمک ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی، به کشورهای اهداکننده بازمی‌گشت.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بیش از نیمی از کمک‌ها صرف حقوق کارکنان خارجی، قراردادهای پیمانکاری با شرکت‌های غربی و هزینه‌های امنیتی می‌شد که این امر چرخه‌ای از وابستگی ایجاد کرد و اقتصاد افغانستان را از مزایای واقعی محروم نمود.
برای مثال، شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی و اروپایی میلیاردها دلار از بودجه کمک‌ها را جذب کردند، در حالی که تأثیر مستقیم بر زیرساخت‌های محلی محدود بود و این بازگشت سرمایه به کشورهای مبدأ، شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرد.
بخش‌های اقتصادی
پس از 2001، اقتصاد افغانستان متنوع‌تر شد. بخش کشاورزی همچنان نقش کلیدی داشت و در سال 2016 حدود 23 درصد GDP و 60-80 درصد اشتغال را تشکیل می‌داد. بخش صنعت، از جمله استخراج معادن و نساجی، 21.1 درصد GDP را در همان سال به خود اختصاص داد.
بخش خدمات که شامل تجارت، حمل‌ونقل و خدمات عمومی بود، 55.9 درصد GDP را تشکیل می‌داد. پس از بازگشت طالبان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خدمات را تضعیف کرد. با این حال، تمرکز بر کشاورزی و استخراج معادن ادامه یافت، هرچند بهره‌وری به دلیل نبود فناوری و زیرساخت محدود ماند.
رشد تولید مواد مخدر
پس از ۲۰۰۱ و مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان، تولید مواد مخدر، به ویژه تریاک، به طور چشمگیری افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۱، تولید تریاک تحت حاکمیت طالبان به حدود ۱۸۵ تن محدود شده بود، اما با سقوط رژیم طالبان و ایجاد خلا قدرت، کشت خشخاش از حدود ۸۰۰۰ هکتار به بیش از ۱۶۵۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۰۶ رسید و تولید آن تا سال ۲۰۰۷ به ۸۲۰۰ تن افزایش یافت که بیش از ۴۰ برابر رشد را نشان می‌دهد.
این افزایش نه تنها به دلیل عدم کنترل مؤثر دولت جدید و نیروهای خارجی بر مناطق روستایی بود، بلکه عوامل اقتصادی مانند فقر کشاورزان و نبود جایگزین‌های اقتصادی پایدار نیز در آن نقش داشتند که در نهایت اقتصاد غیررسمی مبتنی بر مواد مخدر را به یکی از پایه‌های اصلی درآمد افغانستان تبدیل کرد.
فساد گسترده اداری
فساد اداری در افغانستان پس از ۲۰۰۱ به یک پدیده گسترده و سیستماتیک تبدیل شد که ریشه در جریان کمک‌های خارجی هنگفت داشت. با ورود میلیاردها دلار کمک بین‌المللی، سیستم حکومتی جدید که بر پایه جنگ‌سالاران و شبکه‌های قومی بنا شده بود، فرصت‌های زیادی برای سوءاستفاده فراهم کرد و گزارش‌ها نشان می‌دهند که فساد از همان ابتدای عملیات آزادی پایدار، مأموریت ایالات متحده را تضعیف کرد.
افغانستان در شاخص ادراک فساد Transparency International در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۶۶ از ۱۶۸ را کسب کرد و فساد در سطوح اداری، از جمله رشوه‌خواری در خدمات عمومی و قراردادهای دولتی، به حدی رسید که اعتماد عمومی به دولت را از بین برد و مانع توسعه اقتصادی پایدار شد.
نتیجه‌گیری
در نهایت، کمک‌های مالی گسترده غرب پس از حملات ۱۱ سپتامبر نقش چندانی در تغییر واقعیت اقتصادی زندگی مردم افغانستان، به ویژه در حوزه معیشت روزمره، نداشتند.
با وجود تزریق بیش از ۷۷ میلیارد دلار کمک توسعه‌ای بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، که معادل ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ بود، اقتصاد کشور وابسته به کمک‌ها باقی ماند و بهبود پایداری در درآمد خانوارها یا کاهش فقر مشاهده نشد. فساد، عدم تمرکز بر پروژه‌های محلی و تمرکز بر اهداف امنیتی باعث شد که این کمک‌ها بیشتر به ایجاد یک اقتصاد متورم و غیرپایدار منجر شود، بدون اینکه تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم روستایی و شهری داشته باشد و در نتیجه، سطح فقر و بیکاری همچنان بالا ماند و پیامدهای آن تا امروز همچنان در این کشور وجود دارد.
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد | برای تماشا اینجا کلیک کنید:
ایراف تی‌وی
آخرین اخبار تحلیلی افغانستان را در ایراف بخوانید:
بازسازی القاعده زیر سایه طالبان، آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟
نگاهی به قانون جدید حکومت طالبان در حوزه شعر و پیامدهای آن
طالبان و ۱۱ سپتامبر: قاتل یا قربانی؟
از «عدالت نامتناهی» به «مبارزه با تروریسم»: چرا آمریکا نام جنگ خود را تغییر داد؟
آیا ازبکستان هواپیماهای ارتش افغانستان را به طالبان تحویل می‌دهد؟
ترور احمد شاه مسعود؛ ۲۴ سال بعد
وحدت اسلامی، ضرورت راهبردی جهان اسلام
جنون جنگ‌افروزانه ترامپ – نتانیاهو و انفعال منطقه و جهان
