به گزارش ایراف، برکت‌الله رسولی، سخنگوی این وزارتخانه، امروز (چهارشنبه، ۱۹ شهریور) با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کمیته مشترک کنترل اجاره منازل» تیم‌های نظارتی خود را در تمام مناطق شهر کابل تشکیل داده است. در این تیم‌ها نمایندگانی از وزارت دادگستری، وزارت شهرسازی و مسکن، فرماندهی انتظامی، اداره اطلاعات، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط حضور دارند.
رسولی افزود: این کمیته در نشست‌هایی به ریاست عبدالکریم حیدر، معاون فنی وزارت دادگستری، راه‌های اجرای اصول تعیین‌شده برای اجاره منازل را بررسی کرده و تیم‌های نظارتی را برای اقدامات عملی در این زمینه تشکیل داده است.
به گفته او، در این جلسات تصمیم گرفته شد که دفاتر مشاوران املاک حق ندارند خانه‌ها را بیش از سقف تعیین‌شده (۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳) اجاره دهند.
در اطلاعیه همچنین آمده است: رهبری کمیته مشترک کنترل اجاره منازل با رئیس شورای محلات و نماینده وزارت دادگستری نشستی برگزار کرده و از آن‌ها خواسته است در اجرای تمامی معاملات ملکی همکاری کنند.
طالبان اعلام کرده‌اند که این کمیته در کابل به رهبری وزارت دادگستری و در استان‌های دیگر به رهبری ادارات محلی دادگستری، به‌طور جدی بر قراردادهای اجاره نظارت می‌کند و در صورت مشاهده افزایش غیرقانونی اجاره یا عقد قرارداد غیررسمی، با متخلفان برخورد خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که با بازگشت شمار زیادی از مهاجران افغان از ایران و پاکستان، اجاره‌بها در ماه‌های اخیر در سراسر افغانستان به‌شدت افزایش یافته است.
بسیاری از بازگشت‌کنندگان گفته‌اند توان پرداخت اجاره‌های کنونی را ندارند. وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر نیز از شهروندان خواسته بود در صورت افزایش اجاره، علیه مالکان شکایت کنند. سخنگوی این وزارتخانه هشدار داده بود مالکان در صورت افزایش اجاره نسبت به سال گذشته تحت بازخواست قرار خواهند گرفت.
آخرین اخبار تحلیلی افغانستان را در ایراف بخوانید:
احمدشاه مسعود و ایران، از همگرایی تاریخی تا اهداف مشترک
فرماندهی که تنها به قلمرو طالبان رفت تا برای صلح مذاکره کند
پاکستان قطب جدید تولید مواد مخدر؛ پیامدهای آن برای ایران چیست؟
واکنش جهان به زلزله افغانستان؛ کمک ایران، بی‌تفاوتی آمریکا
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای افغانستان (چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۴)
