پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، این گروه تلاش کرده است با امضای قراردادهای اقتصادی کلان با کشورهای مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و معادن، مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کند. این قراردادها که اغلب با تبلیغات گسترده‌ای همراه بوده‌اند، شامل پروژه‌های بزرگی مانند خط انتقال برق، راه‌آهن منطقه‌ای، استخراج معادن و توسعه منابع نفت و گاز هستند. با این حال، بسیاری از این قراردادها به مرحله اجرا نرسیده‌اند و تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان نداشته‌اند.
قراردادهای اقتصادی بزرگ طالبان
پروژه خط انتقال برق سورخان –پل‌خمری با ازبکستان
این پروژه با هدف تأمین ۱۰۰۰ مگاوات برق برای کابل و مناطق شمالی افغانستان طراحی شده و ازبکستان را به‌عنوان یک قدرت انرژی‌محور در منطقه تقویت می‌کند، قرارداد در سال ۲۰۲۲ امضا شد و ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است، علی‌رغم تبلیغات گسترده، پیشرفت این پروژه کند بوده و عمدتاً در حد مذاکرات فنی باقی مانده است و زیرساخت‌های لازم برای اجرا هنوز تکمیل نشده‌اند.
پروژه ترانس‌افغان (راه‌آهن منطقه‌ای)
این پروژه با همکاری ازبکستان، افغانستان و پاکستان تعریف شده و قرار است ۶۴۰ کیلومتر راه‌آهن ایجاد کند که سالانه ۲۰ میلیون تن کالا جابه‌جا کرده و زمان ترانزیت را به کمتر از سه روز کاهش دهد. اعلام شد که عملیات اجرایی در سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. این پروژه نیز پیشرفت قابل‌توجهی نداشته و در مراحل اولیه متوقف شده است. مشکلات مالی، عدم هماهنگی بین طرف‌ها و نگرانی‌های امنیتی مانع پیشرفت شده‌اند.
قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های چینی
در سال ۲۰۲۳، طالبان قراردادهایی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار با شرکت‌های چینی، بریتانیایی و ترکیه‌ای برای استخراج آهن، سنگ معدن و طلا امضا کرد. همچنین، در ژانویه ۲۰۲۳، قراردادی برای استخراج نفت با یک شرکت چینی منعقد شد که ارزش کل منابع معدنی افغانستان تا ۳ تریلیون دلار تخمین زده شده است. این پروژه‌ها به دلیل فقدان زیرساخت‌های مدرن، ناامنی و تحریم‌های بین‌المللی اجرایی نشده‌اند و تنها در حد مطالعات اولیه باقی مانده است.
پروژه کاسا-۱۰۰۰
این پروژه منطقه‌ای انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، با حمایت بانک جهانی، از قبل از تسلط طالبان وجود داشت. طالبان اعلام کرد که کار روی این پروژه از سر گرفته شده است. پیشرفت پروژه متوقف شده و به دلیل عدم مشروعیت طالبان و مشکلات مالی، سرمایه‌گذاری لازم تأمین نشده است.
قرارداد تولید ۱۰,۰۰۰ مگاوات برق با شرکت عزیزی انرژی اینوست
در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۵، وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با شرکت خصوصی (عزیزی انرژی اینوست) برای تولید ۱۰,۰۰۰ مگاوات برق در کابل امضا شده است. این پروژه با تبلیغات و سرو صدای زیاد و با ادعای خودکفایی در تولید برق و تبدیل افغانستان به صادرکننده انرژی در منطقه معرفی شد که تا امروزجزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این پروژه منتشر نشده است، مقامات طالبان اعلام کرده‌اند که اطلاعات تکمیلی پس از امضای رسمی قرارداد منتشر خواهد شد، اما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت عملیاتی یا شروع پروژه وجود ندارد.
افغانستان با ظرفیت بالقوه ۳۲۰,۰۰۰ مگاوات تولید برق از منابع داخلی، تنها بخش کوچکی از این ظرفیت را بهره‌برداری کرده است، فقدان زیرساخت‌های لازم مانند شبکه‌های انتقال و ایستگاه‌های توزیع، اجرای چنین پروژه‌های عظیمی را دشوار کرده است.همچنین مشخص نیست که بودجه ۱۰ میلیارد دلاری این پروژه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و مسدود بودن ذخایر ارزی افغانستان چگونه تأمین خواهد شد.
دلایل عدم اجرای قراردادها
هیچ کشوری تاکنون طالبان را به‌عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. این موضوع باعث شده که قراردادهای اقتصادی با موانع دیپلماتیک و مالی مواجه شوند. به‌عنوان مثال، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی از تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به غیر از موارد بشردوستانه خودداری کرده‌اند، همچنین عدم به رسمیت شناختن طالبان منجر به انزوای دیپلماتیک و محدودیت در دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی شده است. دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج (حدود ۷ میلیارد دلار) همچنان مسدود است که توانایی طالبان برای تأمین مالی پروژه‌ها را محدود کرده است. کشورهای مانند چین و ازبکستان، اگرچه قراردادهایی امضا کرده‌اند، به دلیل فشارهای بین‌المللی و نگرانی از نقض تحریم‌ها، در اجرای پروژه‌ها احتیاط می‌کنند. به‌عنوان مثال، چین استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت، اما رسماً آن‌ها را به رسمیت نشناخته است.
مسائل امنیتی
اگرچه طالبان ادعا می‌کند که امنیت را بهبود بخشیده و تعداد عملیات‌های داعش خراسان را کاهش داده است، اما تهدیدات امنیتی همچنان وجود دارد. گزارش‌های پنتاگون در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که داعش از افغانستان به‌عنوان پایگاهی برای برنامه‌ریزی حملات جهانی استفاده می‌کند و ناامنی باعث شده که شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ خودداری کنند. به‌عنوان نمونه، پروژه استخراج مس عینک به دلیل نگرانی‌های امنیتی و فقدان زیرساخت‌های لازم متوقف شده است. شکاف‌های درون‌گروهی طالبان و ظهور گروه‌های مقاومت ضدطالبان نیز بی‌ثباتی را تشدید کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است.
ملاحظات طرف‌های مقابل
کشورهای مانند ازبکستان و چین که قراردادهایی با طالبان امضا کرده‌اند، با ریسک سیاسی بالایی مواجه هستند. آن‌ها باید بین منافع اقتصادی و فشارهای بین‌المللی برای عدم همکاری با طالبان تعادل برقرار کنند. ازبکستان با دیپلماسی بی‌سروصدا تلاش کرده از انتقادهای جهانی دوری کند، اما این رویکرد هنوز به اجرای کامل پروژه‌ها منجر نشده است. همچنین تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده علیه طالبان، نقل‌وانتقال مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار کرده است. این تحریم‌ها مانع از دسترسی طالبان به منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها شده‌اند. قراردادهای طالبان نیز اغلب فاقد شفافیت هستند و جزئیات آن‌ها به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شودکه اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
استفاده تبلیغاتی طالبان
طالبان از اعلام قراردادهای بزرگ به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی استفاده می‌کند. این قراردادها به‌عنوان نشانه‌ای از پیشرفت و ثبات معرفی می‌شوند تا حمایت عمومی را جلب کنند. با وجود تبلیغات گسترده، این قراردادها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم نداشته‌اند. کاهش نرخ تورم و ثبات ارزش افغانی (۹ درصد افزایش در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳) بیشتر به کمک‌های نقدی بین‌المللی و کاهش تقاضای داخلی به دلیل فقر گسترده نسبت داده می‌شود وبه سیاست های طالبان ارتباط ندارد.
تأثیرات انسانی و اقتصادی
سازمان ملل گزارش داده که در سال ۲۰۲۳، ۲۸.۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند و ۶ میلیون نفر در آستانه قحطی بودند. قراردادهای اقتصادی طالبان هیچ تأثیری در کاهش این بحران نداشته‌اند. گزارش UNDP نشان می‌دهد که ۷۲ درصد جمعیت در فقر زندگی می‌کنند، بیکاری گسترده، فروپاشی بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به افزایش فقر منجر شده است. طالبان بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر از ژانویه ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۳ مرتکب شده است که محدودیت‌های شدید علیه زنان و اقلیت‌ها که سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و بحران انسانی را تشدید کرده است. همچنین با وجود ممنوعیت کشت تریاک توسط طالبان، اقتصاد افغانستان همچنان به شدت به تجارت غیرقانونی مواد مخدر وابسته است که بخشی از درآمدهای طالبان را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌گیری
قراردادهای اقتصادی بزرگ طالبان، اگرچه با تبلیغات گسترده‌ای همراه بوده‌اند اما به دلیل موانع متعددی از جمله عدم مشروعیت بین‌المللی، مسائل امنیتی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی طرف‌های مقابل و بحران عمیق اقتصادی در افغانستان اجرایی نشده‌اند. این قراردادها بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و کسب مشروعیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و انسانی مردم تاثیری نداشتند. در حالی که طالبان ادعا می‌کند امنیت و ثبات اقتصادی را بهبود بخشیده، اما اطلاعات نشان می‌دهند که اقتصاد افغانستان همچنان در آستانه فروپاشی است و مردم با فاجعه انسانی گسترده‌ای مواجه هستند. همچنین برای اجرای این پروژه‌ها، طالبان نیاز به کسب مشروعیت بین‌المللی، بهبود امنیت و ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
آخرین اخبار افغانستان را ایراف بخوانید:
زمین‌لرزه در شرق افغانستان؛ وزارت بهداشت طالبان جلسه اضطراری برگزار کرد
زلزله مرگبار افغانستان؛ حقانی استانداران، فرماندهان و نظامیان طالبان را به کمک فراخواند
واکنش‌های بین‌المللی به زمین‌لرزه مرگبار در افغانستان؛ ایران برای امدادرسانی اعلام آمادگی کرد
