به گزارش ایراف، این وضعیت به سرعت با قطع ناگهانی کمک‌ها و اعمال تحریم‌ها تشدید شد و اقتصاد این کشور را در پرتگاهی خطرناک فرو برد. هرچند طالبان تلاش‌هایی برای افزایش درآمدهای داخلی و کنترل شرایط انجام دادند، اما غفلت از زیرساخت‌های حیاتی، محدودیت‌های بانکی گسترده و به‌ویژه محرومیت نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان، از مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده سیاست‌های ناکارآمد در مدیریت اقتصادی و حاکمیتی این گروه است.
در برخی بخش‌ها مثل کشاورزی و ساخت‌وساز، رشد کمی دیده شده که بیشتر نتیجه تلاش‌های مردم و فعالیت‌های غیررسمی بوده، نه حاصل برنامه‌ریزی دقیق یا سیاست‌های مؤثر طالبان. این موضوع نشان می‌دهد که افغانستان هنوز چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار ندارد و اصلاحات مهمی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی انجام نشده است.
همچنان تحریم‌های بین‌المللی و بحران بیکاری گسترده نه تنها اقتصاد را فلج کرده‌اند، بلکه معیشت میلیون‌ها نفر را نیز به شدت به خطر انداخته‌اند. در چنین شرایطی، بدون بازنگری بنیادین در رویکردهای حکومتی، هرگونه بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی افغانستان، بیش از آنکه امکان‌پذیر باشد، به رویایی دست‌نیافتنی می‌ماند.
اقتصاد افغانستان در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی جدی قرار گرفت. پس از سقوط طالبان و بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شد. اما در سال‌های بعد، با وجود نشانه‌هایی از احیای اقتصادی، چالش‌های متعددی همچنان ادامه داشت. از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ به صورت مقایسه تطبیقی به شرح ذیل است:
1- تولید ناخالص داخلی
با به قدرت رسیدن طالبان در ۱۴۰۰، افغانستان با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و مشکلات ناشی از قطع کمک‌های بین‌المللی و بلوکه شدن ذخایر ارزی وضعیت اقتصادی را بحرانی کرد. در این دوران بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شدند و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت.
با این حال، از سال ۱۴۰۲، اقتصاد افغانستان با رشدی حدود ۲.۵ درصد مواجه شد. این رشد عمدتاً به بخش‌های کشاورزی، معادن، ساخت‌وساز و تجارت غیررسمی نسبت داده می‌شود. اگرچه این بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده خروج از بحران اولیه بود، ولی همچنان وابستگی به شرایط داخلی و جهانی باعث شکنندگی این رشد شد.
2- بحران فقر و بیکاری
بحران اقتصادی به شدت بر سطح زندگی مردم تأثیر گذاشته است. نرخ فقر از ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. همچنین، نرخ بیکاری از ۱۲ درصد به ۱۶.۳ درصد رسید. کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی کسب‌وکارها باعث افزایش بحران معیشتی در کشور شد.
یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت کاهش مشارکت اقتصادی زنان بود. نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی از ۲۱.۸۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶.۹۹ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر اشتغال و آموزش زنان بود. این موضوع علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان داشت.
3- درآمدهای دولتی و وضعیت مالی
با کاهش کمک‌های خارجی، دولت طالبان تلاش کرد تا از منابع داخلی برای تأمین هزینه‌ها استفاده کند. درآمدهای دولتی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۴۱ میلیارد افغانی رسید که عمدتاً از مالیات‌ها، گمرکات و استخراج معادن تأمین می‌شد. این درآمدها توانستند تا حدودی هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهند، اما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ساختاری در نظام مالی، اقتصاد همچنان شکننده باقی ماند.
قدرت خرید مردم در این دوره اندکی بهبود یافته است، اما این بهبود بیشتر در مناطق شهری محسوس بوده و روستاها از آن بی‌بهره مانده‌اند. همچنین، بحران امنیت غذایی همچنان ادامه دارد و بیش از ۱۴ میلیون نفر از ناامنی غذایی شدید رنج می‌برند.
4- تجارت خارجی و کسری تجاری
واردات به افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشت، که موجب تشدید کسری تجاری و فشار بر ذخایر ارزی شد. در حالی که صادرات افغانستان نسبتاً ثابت باقی ماند، کاهش صادرات به کشورهای همسایه، به‌ویژه کاهش صادرات ذغال‌سنگ، مشکلات جدی در تجارت خارجی ایجاد کرد. این کاهش عمدتاً ناشی از مشکلات مرزی و تعرفه‌های جدید بود که به تجارت با کشورهای همسایه آسیب زد.
همچنین، افزایش واردات مواد غذایی و وابستگی شدید به منابع ارزی خارجی، فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرده است. این کسری تجاری افغانستان را بیشتر وابسته به کمک‌های بشردوستانه و ارزهای خارجی کرده است.
5- مشکلات نظام بانکی و مالی
نظام بانکی افغانستان پس از تحولات سیاسی ۱۴۰۰ همچنان با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. محدودیت در دسترسی به وام‌ها و کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها باعث رکود بیشتر در این بخش شد. بانک‌ها قادر به تأمین وام‌های جدید برای کسب‌وکارها و خانوارها نبودند، که به کاهش جریان مالی در اقتصاد انجامید.
به علاوه، نبود چارچوب‌های نظارتی شفاف و وابستگی شدید به منابع خارجی مانند حواله‌های شخصی و کمک‌های بشردوستانه، موجب ناپایداری بیشتر سیستم بانکی شد. این امر باعث شد تا سیستم بانکی نتواند به‌طور مؤثر از بخش‌های اقتصادی حمایت کند و شرایط لازم برای رشد پایدار را فراهم نماید.
6- روابط با همسایگان
افغانستان همچنان وابسته به کشورهای همسایه به ویژه ایران، پاکستان و هند است، اما در سال‌های اخیر روابط تجاری با پاکستان به دلیل مشکلات مرزی و تغییرات در رویه‌های گمرکی با کاهش قابل توجهی مواجه شد. این مشکلات تجاری نه تنها به افزایش کسری تجاری انجامید، بلکه به تضعیف ذخایر ارزی کشور نیز منجر شد.
علاوه بر این، بحران‌های انسانی نیز بر روابط تجاری تأثیر گذاشته است. از اکتبر ۲۰۲۳، پاکستان برنامه‌ای برای “بازگرداندن اتباع بی‌مدرک” اجرا کرد که موجب بازگشت هزاران افغان به کشور خود شد. این مهاجرت گسترده فشار زیادی بر بازار کار افغانستان وارد کرده و بر توانایی این کشور در بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.
چالش‌های اقتصادی افغانستان در دوران حاکمیت طالبان
1- انزوای مالی و تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی باعث افزایش هزینه تراکنش‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است که به شدت بر رشد اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌ها تأثیر گذاشته است.
2- محدودیت مشارکت زنان: ممنوعیت مشارکت زنان در بازار کار و آموزش، بهره‌وری و سرمایه انسانی را کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود کرده است. این مسئله نه تنها حقوق انسانی زنان را نقض می‌کند، بلکه مانعی برای توسعه پایدار است.
3– وابستگی به واردات و بحران‌های اقلیمی: وابستگی شدید به واردات مواد غذایی و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های اقلیمی مانند خشکسالی، فشار زیادی بر امنیت غذایی و معیشت مردم وارد کرده است.
4-کسری تجاری و کانال‌های غیررسمی: کسری تجاری بالا و تکیه بر کانال‌های غیررسمی مانند حواله‌های شخصی و قاچاق، فشار زیادی بر ذخایر ارزی وارد کرده و ناپایداری اقتصادی را تشدید کرده است.
5- اقتصاد مواد مخدر: کاهش درآمد ناشی از کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر سنتتیک، همراه با مشکلات اجتماعی و امنیتی، وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است.
6- ضعف ظرفیت نهادی و حاکمیتی: ضعف در ساختارهای حکومتی و مدیریتی، فقدان تخصص‌های لازم و مشکلات زیرساختی مانع از اجرای سیاست‌های مؤثر اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری شده است.
فرصت ها و پیشنهادات اثرگذار بر اقتصاد افغانستان در دوران حاکمیت طالبان
1– ثبات اقتصادی و انضباط مالی: حفظ انضباط مالی و مدیریت تورم می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات منجر شود.
2– گشودن فضای اقتصادی: کاهش تحریم‌ها و برقراری روابط اقتصادی و بانکی با دیگر کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات ساختاری ضروری است.
3- تسهیل تجارت با همسایگان: ساده‌سازی موانع مرزی و تعرفه‌ها می‌تواند صادرات غیرنفتی را تسهیل کند و به مدیریت شوک‌های قیمتی کمک کند.
4- تقویت زیرساخت‌های مالی: تقویت نظارت بانکی و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول برای بازگشت اعتبار و بهبود شرایط مالی ضروری است.
5- برنامه‌های معیشتی جایگزین خشخاش: توسعه برنامه‌های کشاورزی و بیمه کشاورزی می‌تواند به جبران شوک‌های درآمدی ناشی از کشت خشخاش و توسعه روستاها کمک کند.
6- حمایت از اشتغال جوانان و زنان: آموزش‌های مهارتی و حمایت از بنگاه‌های خرد برای کاهش بیکاری و تقویت اشتغال، به‌ویژه برای زنان، ضروری است.
7- هماهنگی با نهادهای بشردوستانه: هدف‌گذاری یارانه‌ها و پیوند آن‌ها با پروژه‌های «نقد در برابر کار» می‌تواند به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی کمک کند.
سخن آخر: اقتصاد افغانستان پس از سقوط طالبان با بحران‌های عمیق مواجه شد، از جمله کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش فقر و بیکاری، و مشکلات ساختاری. اگرچه در برخی بخش‌ها نظیر کشاورزی و ساخت‌وساز نشانه‌هایی از بهبود مشاهده شد، رشد اقتصادی همچنان شکننده و وابسته به شرایط داخلی و خارجی بود. تحریم‌ها، انزوای مالی و محدودیت‌های اجتماعی به مشکلات افزوده‌اند. برای بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی، تقویت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از مشارکت زنان ضروری است.
