به گزارش ایراف، به نقل از روزنامه هم‌میهن، بیش از چهاردهه است که جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر جهان است. امروز اما این میزبانی دیرپا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو گشته است.
سیاست‌های متزلزل و بعضاً متناقض در قبال مهاجرین افغانستانی، هم‌زیستیِ مسالمت‌آمیز تاریخی بیش از چهاردهه اخیر میان جامعه مهاجر و میزبان را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.
ازیک‌سو، چرخ‌های اقتصاد ایران به نیروی کار سخت‌کوش و مقرون‌به‌صرفه مهاجر گره خورده و ازسوی‌دیگر، قوانین و سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی نه‌تنها به ساماندهی این حضور کمک نکرده، بلکه با ابهامات عدیده، مهاجرین را به حاشیه رانده است.
ریسک رکود و اختلال در بخش‌های کلیدی
به باور رضا عطایی نویسنده این مقاله واقعیت امر آن است که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در مشاغل طاقت‌فرسا و کم‌متقاضی را مهاجرین افغانستانی تشکیل می‌دهند. براساس برآوردهای معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار، سهم مهاجران افغان از کل نیروی کار ایران قریب به ۱۰ درصد است و آنان در بخش‌های حیاتی اقتصاد حاضرند: ۵۳ درصد در ساخت‌وساز، ۱۹ درصد در صنعت، ۱۶ درصد در حمل‌ونقل و خدمات شهری و ۱۱ درصد در کشاورزی.
تجارب و شواهد میدانی گواهی می‌دهد که سیاست اخراج شتاب‌زده، هم‌اکنون نیز صدمات ملموسی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است:
صنعت طیور: به اعتراف رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی، با اخراج مهاجرین افغانستانی، «صنعت مرغ کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه شده» و ایرانی‌ها حاضر نیستند در مرغداری‌ها کار کنند.
خدمات شهرداری: پژوهش «هم‌میهن» گواهی از آن دارد که حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر خدمات شهری مهاجر افغانستانی اخراج شده‌اند و هم‌اکنون شهرداری پایتخت با بحران کمبود نیروی خدمات شهری مواجه است.
طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اخراج اتباع افغانستانی، نیروی پاکبان در یکی از نواحی مرکزی پایتخت از ۱۳۵ نفر به ۳۵ نفر کاهش یافته که تداوم این روند، خدمات عمومی را با اختلال مواجه خواهد کرد.
صنعت ساختمان: به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران، «در تخریب، نازک‌کاری و ایجاد سازه با مشکل مواجه شده‌ایم» و «پروژه‌های ساختمانی در این بخش‌ها متوقف شده است.»
صنعت چرم و کفش: رئیس اتحادیه این صنف از «رکود کم‌سابقه» خبر داده و تأکید نموده که بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان این حوزه را کارگران افغانستانی تشکیل می‌داده‌اند.
نگارنده افزود: نکته حائز اهمیت آن است که این نیروی کار حیاتی، فاقد هرگونه پشتوانه امنیت اجتماعی است. تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر (حدود ۲ درصد بازار کار) مجوز کار رسمی دارند و مابقی به‌صورت غیررسمی و خارج از چارچوب‌های حمایتی فعالیت می‌کنند. این امر گویای آن است که اقتصاد ایران سال‌ها از نیروی کار و خدمات مهاجرین بهره برده است درحالی‌که کمتر برای حقوق قانونی آن سازوکار و تدبیری اندیشیده باشد.
چالش برخوردهای یکسان‌نگر و ضرورت مدیریت هوشمند
عطایی نگاشته: از لحاظ ابعاد اجتماعی- فرهنگی، باید توجه داشت که بسیاری از مهاجرین افغانستانی به‌ویژه نسل‌های دوم و سوم که اکثریت‌شان متولد و بزرگ‌شده ایرانند، عملاً جزئی از پیکره جامعه ایران شده‌اند. این جوانان در مدارس و دانشگاه‌های ایرانی تحصیل کرده، با فرهنگ ایرانی بالیده‌اند و بسیاری از آن‌ها حتی افغانستان را به‌چشم ندیده‌اند و شناخت و عُلقه آنچنانی هم به کشوری که بدان از لحاظ سیاسی- حقوقی منسوب‌اند، ندارند.
اما موج اخیر اخراج‌ها، همراه با فضاسازی‌های رسانه‌ای و برخی نگاه‌های کلیشه‌ای و یک‌سو‌نگر بوده است. این‌گونه القائات، بدون پشتوانه آماری محکم، می‌تواند به ایجاد شکاف و دوری بین دو جامعه بینجامد.
ریشه این چالش‌ها را شاید بتوان در «فقدان یک استراتژی کلان و مدون» جست‌وجو کرد. همان‌گونه که برخی تحلیلگران به‌درستی اشاره کرده‌اند، نه مبنا و منطق استقبال گسترده دیروز از مهاجرین به وضوح تبیین گردید و نه دلیل این تغییر رویکرد اخیر به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شده است. تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای در مواجهه با این مسئله در مدت‌زمانی کوتاه، نیازمند توضیحی عقلانی و اقناع‌کننده است. حاکمیت هیچ‌گاه برای این جمعیت چندمیلیونی طرحی جامع برای ادغام، اعطای شناسه قانونی، تعریف شرایط کسب تابعیت یا حداقل استانداردهای زندگی ارائه نداد. این بی‌برنامگی، خود به مانعی برای تعامل سازنده جامعه میزبان و میهمان تبدیل شده است.
پیامدهای ناخواسته یک تصمیم شتاب‌زده
در بعد امنیتی نیز به باور نگارنده، باید به این نکته توجه داشت که اخراج دسته‌جمعی می‌تواند پیامدهای ناخواسته در پی داشته باشد.
اخراج و بازگرداندن افرادی که ایران را وطن خود می‌دانند به کشوری که برای‌شان غریب است، به خصوص برای کسانی که در زمره نسل‌های دوم و سوم محسوب می‌شوند، احساس عمیق بی‌عدالتی و تبعیض ایجاد می‌کند. این تجربه می‌تواند به کدورت‌هایی بینجامد که اثرات آن در درازمدت می‌تواند نمایان شود.
آیا این همان نتیجه‌ای است که از سیاست اخراج انتظار داریم؟
چه می‌توان کرد؟
رضا عطایی، به این باور است که سیاست اخراج شاید در کوتاه‌مدت بتواند برخی فشارهای سیاسی-رسانه‌ای متاثر از موج‌های مهاجرهراسانه و مهاجرستیزانه را کاهش دهد، اما در بلندمدت مشکلات ساختاری را مرتفع نخواهد کرد.
راهکارهای بهتری وجود دارد که هم منافع ملی ایران را تأمین کند و هم کرامت انسانی جامعه میهمان را نادیده نگیرد:
۱. ساماندهی وضعیت اقامتی و شغلی: می‌توان از الگوی «کفالت» که در کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس با موفقیت اجرا می‌شود، بهره جست. در این سیستم، کارفرما (کفیل) مسئولیت قانونی کارگر مهاجر را بر عهده گرفته و در ازای آن، از نیروی کار مطمئن و قانونی بهره‌مند می‌شود.
۲. ایجاد مسیرهای قانونی برای ادغام: باید برای نسل دوم و سوم مهاجرین که در ایران متولد شده‌اند، مسیری روشن برای دریافت تابعیت یا اقامت دائم تعریف کرد.
۳. بهره‌گیری از نیروهای متخصص: همان‌گونه که برخی پیشنهاد کرده‌اند، می‌توان از نیروهای بالقوه‌ای همچون پرستاران، ماماها و پزشکان مهاجر افغانستانی مقیم ایران، برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی در نظام سلامت و غیره بهره برد.
۴. دیپلماسی و هماهنگی منطقه‌ای: این مسئله نیازمند هماهنگی و تقسیم مسئولیت با دیگر بازیگران منطقه‌ای و همچنین گفت‌وگو با حکومت کنونی افغانستان برای بازگشت تدریجی، برنامه‌ریزی شده و داوطلبانه است.
جمع‌بندی
واقع امر بر این است که ما نیازمند نگاهی جامع‌نگر، آینده‌نگر و مبتنی بر عقلانیت جمعی به مسئله حضور مهاجرین افغانستانی در ایران هستیم؛ نگاهی که هم منافع ملی جامعه میزبان و هم کرامت انسانی جامعه میهمان را مدنظر قرار دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که راهکارهای شتاب‌زده و قهری، هرگز نتایج مطلوبی به همراه نداشته‌اند. سیاست اخراج، درمانی است که عارضه را به بخش‌های دیگر بدن جامعه منتقل می‌کند. ما نه به دفع نیروی کار، که به ساماندهی آن؛ نه به طرد همسایه توسط همسایه، که به تعریف دوبارهٔ همسایگی در چارچوبی منطقی و منظم نیاز داریم.
