با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه با هدف تقویت مشروعیت داخلی و مقابله با بحران‌های اقتصادی و غذایی، پروژه‌های بزرگ زیربنایی، به‌ویژه در حوزه منابع آب را در دستور کار خود قرار داده است. از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به احداث کانال قوش‌تپه برای انحراف بخشی از آب رودخانه آمو و مدیریت جریان رودخانه هیرمند در مرز شرقی با ایران اشاره کرد. این اقدامات، اگرچه با هدف تضمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی افغانستان انجام می‌شود، اما فقدان شفافیت، زیرساخت‌های فنی ناکافی و بی‌توجهی به توافقات بین‌المللی، این پروژه‌ها را به منابع اصلی تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های زیست‌محیطی تبدیل کرده است. رویکرد توسعه‌محور و تمرکز بر خودکفایی کشاورزی، در کنار لزوم روابط دوستانه و حسن همجواری با همسایگان، باید در یک راستا و با رعایت تعهدات بین‌المللی قرار گیرد تا افغانستان به سمت انزوای بیشتر سوق پیدا نکند.
اهداف و رویکردهای طالبان در مدیریت منابع آبی
پروژه‌های آبی طالبان عمدتاً با دو هدف محوری، یعنی تأمین امنیت غذایی و کسب مشروعیت داخلی، دنبال می‌شوند. طالبان با تأکید بر خودکفایی کشاورزی، تلاش دارد با اجرای این پروژه‌ها، تصویری از کارآمدی و توسعه‌یافتگی ارائه دهد و از این طریق جایگاه خود را تثبیت کند. آب در این رویکرد نه‌تنها ابزاری برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و غذایی، بلکه نمادی استراتژیک در سیاست داخلی این گروه محسوب می‌شود.
با این حال، میان این رویکرد توسعه‌محور و الزامات حقوقی و بین‌المللی، تضاد عمیقی وجود دارد. ساختارهای تصمیم‌گیری طالبان فاقد مشارکت فعال نهادهای ملی بوده و در رعایت استانداردهای مهندسی، ارزیابی خطر و مدیریت ریسک با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. نبود مشورت با ذی‌نفعان منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی نیز یکی از نقاط ضعف اساسی این سیاست‌هاست.
بزرگ‌ترین چالش، پیامدهای حقوقی و بین‌المللی ناشی از عدم پذیرش و مشارکت طالبان در سازوکارهای جهانی مدیریت منابع آب است. این رفتار می‌تواند منجر به نقض تعهدات بین‌المللی شده و ریسک محکومیت‌های حقوقی از سوی کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی را افزایش دهد. عدم هماهنگی با کشورهای منطقه، پیامدهای منفی زیست‌محیطی و منطقه‌ای در پی داشته و می‌تواند به تشدید بحران‌ها و تنش‌ها منجر شود؛ امری که انزوای بیشتر حکومت طالبان در سطح جهانی را رقم خواهد زد.
کانال قوش‌تپه؛ چشم‌انداز توسعه در سایه چالش‌های فنی و منطقه‌ای
پروژه بلندپروازانه کانال قوش‌تپه، با طول تقریبی ۲۸۵ کیلومتر در شمال افغانستان، از سال ۲۰۲۲ با هدف تبدیل صدها هزار هکتار از اراضی بیابانی به زمین‌های کشاورزی و تأمین امنیت غذایی آغاز شده و افق‌های نوینی از توسعه را در این کشور ترسیم می‌کند. این طرح عظیم که با انحراف بخشی از آب رودخانه آمو (آمودریا) شکل گرفته، همانند بسیاری از پروژه‌های بزرگ، با چالش‌های فنی، زیست‌محیطی، منطقه‌ای و مدیریتی روبه‌روست.
از منظر فنی، نگرانی‌هایی در خصوص روش‌های ساخت ابتدایی و عدم استفاده از پوشش بتنی مناسب وجود دارد. خطر نشت شدید آب، به‌ویژه در خاک‌های شنی و بیابانی، بسیار بالاست. علاوه بر این، فقدان سیستم‌های کنترل کیفیت آب، سامانه‌های هشداردهی، عملیات بهره‌برداری منظم، برنامه‌ریزی نگهداری و نبود تیم‌های فنی مجرب، از دیگر نقاط ضعف کلیدی این طرح به شمار می‌روند. همچنین، عدم انجام آزمایش‌های پایداری در دوره‌های خشکسالی و سیلابی، ابهامات جدی در خصوص استحکام بلندمدت ساختار کانال ایجاد کرده است.
در کنار چالش‌های فنی، پیامدهای منطقه‌ای این پروژه نیز قابل توجه است. کانال قوش‌تپه با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی جریان آب رود آمو، می‌تواند امنیت آبی کشورهای پایین‌دست از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان را به‌شدت تهدید کند. این کاهش جریان نه‌تنها بر طرح‌های احیای دریاچه آرال تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند اکوسیستم‌های رودخانه‌های فرعی را نیز مختل سازد.
در بعد سیاستی و مدیریتی، نبود چارچوب قانونی بین‌المللی برای همکاری و تقسیم منابع آبی مشترک، به‌همراه کم‌توجهی به الزامات حقوقی مرتبط با مدیریت پایدار آب، از نقاط ضعف اساسی پروژه قوش‌تپه محسوب می‌شود. دستیابی به اهداف این پروژه در بستر همکاری پایدار، مستلزم ایجاد مدل‌های مشارکتی برای تعیین سهم‌بندی، مدیریت جریان و نگهداری کانال است.
اختلاف بر سر رودخانه هیرمند؛ بستر تعامل یا عامل تقابل؟
رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه گرفته و تا استان سیستان و بلوچستان ایران امتداد می‌یابد، از دیرباز شریان حیاتی این منطقه بوده و پیونددهنده دو ملت برادر ایران و افغانستان است. این رودخانه، علاوه بر تأمین آب کشاورزی و شرب، نقش کلیدی در حفظ اکوسیستم تالاب هامون و حیات وابسته به آن ایفا می‌کند.
بر اساس معاهده ۱۳۵۱ (۱۹۷۳) میان ایران و افغانستان، سالانه به‌طور متوسط حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب باید به ایران تحویل داده شود؛ اما این حق‌آبه تاریخی و قانونی با چالش‌هایی مواجه شده است که با حسن نیت و رویکردی دوستانه قابل حل است.
کاهش چشمگیر حق‌آبه ایران، بر اساس ادعای طالبان مبنی بر کاهش بارش در منطقه، با داده‌های ماهواره‌ای و گزارش‌های هواشناسی که حتی افزایش بارش در برخی مناطق بالادست را نشان می‌دهند، در تناقض است. در این میان، با تکیه بر روابط برادرانه و در نظر گرفتن منافع مشترک، می‌توان به راهکاری عادلانه دست یافت.
ایران بارها خواستار اجرای کامل تعهدات معاهده ۱۳۵۱ شده است. این موضوع می‌تواند از طریق گفت‌وگو و تبادل نظر، با در نظر گرفتن شرایط موجود، حل‌وفصل شود. همکاری عملی و رویکردی سازنده از سوی طالبان، می‌تواند به افزایش اعتماد و تقویت روابط دوستانه بین دو کشور کمک کند. خشک شدن تالاب بین‌المللی هامون و پیامدهای ناشی از آن، نگرانی مشترکی است که با همکاری و مدیریت صحیح منابع آب، می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود آب نیز با همکاری مشترک و یافتن راهکارهای مناسب، قابل کاهش است.
بحران حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند، فرصتی است تا با نگاهی به آینده، چارچوبی منطقه‌ای، رسمی و مستحکم برای مدیریت مشترک منابع آب ایجاد شود و از این طریق، روابط دوستانه دو کشور بیش از پیش تقویت گردد. این چارچوب باید با نظارت نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و سایر نهادهای منطقه‌ای، زمینه را برای همکاری‌های فنی، پایش علمی دقیق و مدیریتی شفاف فراهم آورد.
پیشنهادات کلیدی برای مدیریت پایدار منابع آب در روابط افغانستان با همسایگان
۱. ایجاد چارچوب منطقه‌ای جامع: ایران، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان باید با حمایت نهادهای بین‌المللی، چارچوبی جامع برای مدیریت مشترک و منصفانه منابع آب تعریف کنند تا تعارضات به فرصتی برای گفت‌وگو و همکاری تبدیل شود.
۲. نظارت علمی و زیست‌محیطی مستقل: تمامی پروژه‌های آبی باید زیر نظر سازمان‌های بی‌طرف و متخصص قرار گیرند تا تأثیرات محیط‌زیستی آن‌ها به‌دقت بررسی شده و اطلاعات معتبر در اختیار طرف‌ها قرار گیرد.
۳. افزایش شفافیت و دسترسی به داده‌ها: داده‌های مرتبط با جریان، برداشت و کیفیت آب باید به‌صورت عمومی، منظم و قابل راستی‌آزمایی منتشر شود تا از بروز سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود.
۴. تقویت دیپلماسی آب و همکاری‌های فنی-علمی: با حمایت بانک جهانی و سایر نهادهایبین‌المل‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی در حوزه مدیریت منابع آبی باید در افغانستان اجرا شود تا رویکردی پایدار، علمی و کارشناسانه شکل گیرد و زمینه برای تعامل منطقه‌ای فراهم شود.
۵. گفت‌وگوهای دیپلماتیک چندجانبه: جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید با هماهنگی و هم‌صدایی، گفت‌وگوهای دیپلماتیک هدفمند و یکپارچه‌ای را با حکومت طالبان آغاز کنند تا این گروه را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی و اصول بنیادین حقوق محیط‌زیست ترغیب کنند. این گفت‌وگوها می‌توانند بستری برای اعتمادسازی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای باشند.
۶. ایجاد نهاد مشترک منطقه‌ای برای مدیریت منابع آب: تشکیل یک نهاد منطقه‌ای با حضور نمایندگان کشورهای ذی‌نفع، می‌تواند به هماهنگی بهتر، تبادل اطلاعات، حل اختلافات و اجرای پروژه‌های مشترک کمک کند. این نهاد می‌تواند نقش میانجی در بحران‌های آبی ایفا کرده و از طریق سازوکارهای حقوقی و فنی، به پایداری منابع کمک کند.
۷. توسعه فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب: استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور، مدل‌سازی هیدرولوژیکی، و سامانه‌های هوشمند پایش و هشدار، می‌تواند به بهبود بهره‌برداری از منابع آبی و کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی کمک کند. این فناوری‌ها همچنین امکان پیش‌بینی دقیق‌تر تغییرات اقلیمی و مدیریت بحران‌های آبی را فراهم می‌آورند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های آبی طالبان، اگر بدون توجه به ملاحظات بین‌المللی، اصول شفافیت و همکاری منطقه‌ای ادامه یابند، نه‌تنها نشانه‌ای از مدیریت مؤثر منابع نخواهند بود، بلکه می‌توانند افغانستان را به سمت انزوای بیشتر سوق دهند و روابط شکننده با کشورهای همسایه را به بحران‌هایی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر تبدیل کنند. در جهانی که بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع طبیعی به تهدیدی مشترک برای همه ملت‌ها بدل شده‌اند، آب می‌تواند به‌جای ابزاری برای فشار، به عاملی برای دیپلماسی، همکاری منطقه‌ای و توسعه پایدار تبدیل شود.
تحقق این چشم‌انداز، مستلزم تغییر رویکرد طالبان به سمت شفافیت، تعامل سازنده و رعایت اصول حقوق بین‌الملل است.
با تکیه بر روابط دوستانه، حسن همجواری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توان از چالش‌های موجود عبور کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای افغانستان و منطقه رقم زد؛ آینده‌ای که در آن آب نه‌تنها منبعی حیاتی، بلکه پلی برای همگرایی و صلح باشد.
