با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، این کشور وارد یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ خود شد. این بحران نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، بلوکه شدن دارایی‌های بانک مرکزی، کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی، محدودیت‌های اجتماعی به‌ویژه علیه زنان و همینطور ناکامی در اجرای قراردادهای اقتصادی کلیدی است. بر اساس گزارش‌های معتبر مانند گزارش توسعه اقتصادی افغانستان بانک جهانی (آوریل ۲۰۲۵)، گزارش‌های بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (SIGAR) و گزارش‌های سازمان ملل متحد، اقتصاد افغانستان حدود ۳۵ درصد کوچک‌تر شده و میلیون‌ها نفر در معرض فقر شدید، ناامنی غذایی و سوءتغذیه قرار گرفته‌اند.
وضعیت اقتصادی کلی و تشدید بحران
پس از بازگشت طالبان، اقتصاد افغانستان با انقباض بی‌سابقه‌ای مواجه شد که اثرات آن همچنان ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۲ درصد کاهش یافت. اگرچه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد بهبود یافت، با توجه به رشد سالانه ۲.۴ درصدی جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه عملاً راکد مانده و هیچ بهبود معناداری در سطح زندگی مردم مشاهده نشده است.
فقر و نیازهای انسانی
فقر در افغانستان به سطح بحرانی رسیده است. در ۲۰۲۳، نرخ فقر حدود ۴۸ درصد تثبیت شدکه نسبت به سال ۲۰۲۰ (۵۲ درصد) کاهش اندکی نشان می‌دهد، اما همچنان نشان‌دهنده وضعیت وخیم اقتصادی است. مناطق شهری شاهد افزایش فقر بوده‌اند، در حالی که بهبود نسبی در مناطق روستایی به دلیل وابستگی به کشاورزی شکننده و در معرض شوک‌های اقلیمی است. در اوایل سال ۲۰۲۵، حدود ۱۴.۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه بودند. همچنین، ۴.۷ میلیون نفر، عمدتاً زنان و کودکان، از سوءتغذیه حاد رنج می‌بردند، گزارش حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که ۲۳ میلیون نفر، معادل بیش از نیمی از جمعیت به کمک‌های انسانی نیاز دارند. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که این نیاز در سال ۲۰۲۵ همچنان بالا باقی بماند، به‌طوری که نیمی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه وابسته خواهند بود
تورم و نرخ ارز
تورم در افغانستان پس از یک دوره کاهش قیمت (تورم منفی) به تدریج در حال تغییر است. در فوریه ۲۰۲۴، تورم منفی به -۹.۷ درصد رسید، اما تا فوریه ۲۰۲۵ به -۰.۳ درصد بهبود یافت که عمدتاً ناشی از کاهش ۸.۱ درصدی قیمت مواد غذایی بود. پیش‌بینی شده تورم در سال جاری به ۲ درصد مثبت برسدکه می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر وارد کند. نرخ ارز افغانی (AFN) نیز نوساناتی را تجربه کرده است. در مارس ۲۰۲۵، افغانی با ۳.۶ درصد تقویت به ۷۱.۱ در برابر دلار رسید، اما این بهبود به دلیل کاهش کمک‌های خارجی و عدم دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده شکننده است. این نوسانات، تجارت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
کسری تجاری و درآمد داخلی
کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۹.۴ میلیارد دلار رسید، که معادل ۴۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود و نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایشی ۴۸.۴ درصدی داشت. صادرات در این سال ۱.۷۹ میلیارد دلار و واردات ۱۰.۸ میلیارد دلار بودطالبان برای جبران این کسری، تلاش کرده‌اند درآمد داخلی را افزایش دهند. در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، درآمد داخلی به ۲۴۱ میلیارد افغانی معادل ۱۶.۶ درصد GDP رسیدکه ۱۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت ، با این حال، کاهش ۱۷.۵ درصدی کمک‌های خارجی در این دوره، فشار بر بودجه را افزایش داده است. این کاهش کمک‌ها، همراه با محدودیت‌های تجاری، توانایی دولت طالبان برای تأمین مالی خدمات عمومی را محدود کرده است.
بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی
بیکاری در افغانستان از سال ۲۰۲۰ دو برابر شده و به‌ویژه زنان و جوانان را تحت تأثیر قرار داده است. محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، مشارکت اقتصادی را به شدت کاهش داده است. تنها ۳ درصد از دختران نوجوان به آموزش متوسطه دسترسی دارند و ۵۵ درصد از بیکاران جوان را زنان تشکیل می‌دهند .گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیکاری زنان در این دوره هفت برابر افزایش یافته است که نه تنها به اقتصاد آسیب زده، بلکه نابرابری جنسیتی را تشدید کرده است. این محدودیت‌ها، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و مانع توسعه اقتصادی پایدار شده‌اند.
کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. همچنین، سیستم بانکداری اسلامی که طالبان در تلاش برای پیاده‌سازی آن هستند، با چالش‌های نظارتی مواجه شده و وام‌های غیرعادی (بدون بازپرداخت) به ۲۶ درصد افزایش یافته است. این مشکلات، دسترسی به اعتبار و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است.
دارایی‌های بلوکه‌شده
یکی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی، بلوکه شدن حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان (DAB) در خارج از کشور پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ است . این دارایی‌ها که عمدتاً در بانک‌های ایالات متحده نگهداری می‌شدند، برای حفظ نقدینگی و پشتیبانی از سیاست پولی حیاتی بودند. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده ۳.۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به صندوق افغان (Afghan Fund) در سوئیس منتقل کرد. با این حال، هیچ بخشی از این وجوه به دلیل عدم شناخت بین‌المللی طالبان و نگرانی‌های قانونی آزاد نشده است. این وضعیت، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم، و تأمین نقدینگی را به شدت مختل کرده و به بحران اقتصادی دامن زده است. طالبان بارها خواستار آزادسازی این دارایی‌ها شده‌اند، اما جامعه جهانی به دلیل مسائل حقوق بشری و عدم شفافیت مالی، از این اقدام خودداری کرده است.
قراردادهای امضا شده اما اجرا نشده
طالبان برای جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی به استخراج منابع معدنی به‌عنوان منبعی برای درآمدزایی روی آورده‌اند. با این حال، بسیاری از قراردادهای امضا شده به دلایل مختلف اجرا نشده‌اند. وزارت معادن و صنایع طالبان تا ژوئیه سال جاری ، ۲۰۳ قرارداد معدنی کوچک و بزرگ امضا کرده است. اماگزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که ۱۸۳ قرارداد معدنی، از جمله ۱۳ پروژه بزرگ، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم، هنوز عملیاتی نشده‌اند .
مثال‌های کلیدی قراردادهای اجرا نشده
در ژانویه ۲۰۲۳، طالبان قراردادی ۲۵ ساله با شرکت چینی Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) برای استخراج نفت از حوزه آمودریا به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار امضا کردند. این قرارداد به‌عنوان اولین پروژه بزرگ نفتی طالبان مطرح شد، اما در ژوئن ۲۰۲۵ به دلیل نقض مکرر تعهدات توسط شرکت چینی لغو گردید. این شکست، اعتماد به توانایی طالبان برای مدیریت پروژه‌های بزرگ را کاهش داد.
در سال ۲۰۲۵، قراردادی به ارزش ۶.۲ میلیون دلار با شرکت ترکی Ami Oghlu برای استخراج مرمر در قندهار امضا شد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که پیشرفت این پروژه نامشخص است و عملیات استخراج آغاز نشده است. همچنین قراردادهای متعددی برای استخراج مواد معدنی مانند مس، طلا و لیتیوم با شرکت‌های چینی، ترکی و داخلی امضا شده، اما اکثراً به دلیل نبود زیرساخت، تحریم‌ه و عدم شفافیت مالی متوقف مانده‌اند.
عوامل اصلی عدم اجرای این قراردادها شامل کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، و فقدان شناخت بین‌المللی طالبان است. این ناکامی‌ها، فرصت‌های درآمدزایی از منابع معدنی را که می‌توانست اقتصاد را تقویت کند، از بین برده است.
علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل متعددی به تشدید بحران دامن زده‌اند:
کاهش کمک‌های خارجی
کمک‌های خارجی که پیش از ۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند به شدت کاهش یافته‌اند. از اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۵، ایالات متحده ۳.۸۳ میلیارد دلار کمک بشردوستانه ارائه کرد، اما در ژانویه ۲۰۲۵، برنامه‌های به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار به دلیل انحراف وجوه به طالبان متوقف شد. پیش‌بینی می‌شود کمک‌های خارجی از ۴۴.۱ درصد GDP در سال ۲۰۱۸ به ۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. این کاهش، توانایی دولت برای ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش را به شدت محدود کرده است.
انحراف وجوه
گزارش‌ها نشان می‌دهند که شرکای آمریکایی حداقل ۱۰.۹ میلیون دلار به طالبان به‌عنوان مالیات، عوارض گمرکی، و هزینه‌های خدمات پرداخت کرده‌اندکه منجر به توقف برخی برنامه‌های کمک‌رسانی شده است. این انحراف وجوه، اعتماد جامعه جهانی به توزیع کمک‌ها را کاهش داده و مانع از رسیدن منابع به نیازمندان واقعی شده است.
تحریم‌ها و عدم شناخت بین‌المللی
تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان و شبکه حقانی، تجارت بین‌المللی را مختل کرده است، هرچند صادرات کالاهای کشاورزی و پزشکی از این تحریم‌ها معاف هستند. عدم به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعه جهانی، دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است. این انزوای اقتصادی، توانایی طالبان برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها را تضعیف کرده است.
تأثیرات اجتماعی و محدودیت‌های طالبان
محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل در مقاطع بالاتر و محدودیت‌های شغلی، تأثیر مخربی بر اقتصاد داشته است. بیکاری زنان هفت برابر افزایش یافته و مشارکت اقتصادی آن‌ها به شدت کاهش یافته است. این محدودیت‌ها نه تنها نیمی از نیروی کار بالقوه را از اقتصاد خارج کرده، بلکه نابرابری جنسیتی را تشدید کرده و بهره‌وری کلی را کاهش داده است. همچنین، ممنوعیت آموزش برای دختران، چشم‌انداز توسعه نیروی انسانی در بلندمدت را تضعیف کرده است.
نتیجه‌گیری
بحران اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان نتیجه ترکیبی از بلوکه شدن ۹ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی، عدم اجرای قراردادهای کلیدی مانند استخراج نفت آمودریا، کاهش شدید کمک‌های خارجی و محدودیت‌های اجتماعی و اقلیمی است. فقر گسترده، ناامنی غذایی، و بیکاری، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، میلیون‌ها نفر را در معرض آسیب قرار داده است. بدون دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده، اصلاحات اقتصادی، و حمایت هدفمند جامعه جهانی، چشم‌انداز بهبود اقتصادی تاریک باقی خواهد ماند. جامعه جهانی باید با افزایش کمک‌های بشردوستانه، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، به کاهش این بحران کمک کند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت انسانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ثبات اقتصادی در بلندمدت باشد.
