به گزارش ایراف؛ بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های دیپلماسی معاصر را برای سازمان ملل ایجاد کرد.
سازمان ملل با معادله‌ای دشوار مواجه شد: چگونه می‌توان با گروهی که کنترل عملی کشور را در دست دارد، تعامل کرد، بدون آنکه مشروعیت سیاسی غیررسمی آن‌ها تقویت شود؟
از یک سو، ضرورت جلوگیری از بحران انسانی و تضمین امنیت غیرنظامیان ایجاب می‌کرد که حضور سازمان ملل در افغانستان حفظ شود؛ از سوی دیگر محدودیت‌ها و رفتارهای طالبان، فشار دیپلماتیک و تلاش برای رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را ضروری می‌کرد.
این چهار سال تعامل، نمونه‌ای منحصر به فرد از تضاد میان تعهدات بشردوستانه و فشار حقوق بشری است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد دیپلماسی با حکومت‌های غیررسمی و فاقد مشروعیت بین‌المللی، بدون ابزارهای فشار هدفمند و راهبردی، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قابل توجهی دارد.
یادداشت حاضر، تلاش‌های سازمان ملل در نشست‌های دوحه، گزارش‌های یوناما، سفرهای دیپلماتیک و واکنش‌های بین‌المللی را بررسی می‌کند و با تحلیل دستاوردها، محدودیت‌ها و پیامدهای بلندمدت آن، مسیر تعامل مسئولانه با طالبان را بازخوانی می‌کند.
نشست‌های دوحه؛ مسیر تعامل بدون رسمیت
نشست‌های دوحه، با میزبانی قطر و حضور نمایندگان سازمان ملل، قدرت‌های جهانی و طالبان، نخستین تلاش رسمی برای برقراری کانال‌های ارتباطی بود. هدف اصلی، ایجاد چارچوب همکاری در حوزه‌های انسانی و سیاسی و یافتن راه‌حل برای بازگشایی مدارس و بهبود شرایط زنان و دختران بود. اولین نشست دوحه در ۱۱ ثور ۱۴۰۲ خورشیدی (۱ مه ۲۰۲۳ میلادی) برگزار شد.
در این نشست، سازمان ملل تلاش کرد با ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی، طالبان را به رفتار مسئولانه‌تر ترغیب کند. با این حال، محدودیت‌های عملی طالبان در زمینه تغییر سیاست‌های آموزشی، حقوق زنان و آزادی‌های مدنی مانع تحقق کامل اهداف نشست‌ها شد. این تجربه نشان داد که تعامل رسمی بدون قدرت اعمال فشار مؤثر، با چالش‌های جدی مواجه است.
تفاوت میان وعده‌های طالبان و اقدامات عملی آن‌ها، اولین نشانه دشواری تعامل طولانی‌مدت بود؛ وعده‌ها غالباً محدود به اظهارات شفاهی و بدون تضمین اجرایی باقی ماندند.
یوناما و گزارش‌های حقوق بشری
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) طی این سال‌ها، گزارش‌هایی مستمر و مستند درباره وضعیت حقوق بشر ارائه کرده است. تمرکز اصلی این گزارش‌ها شامل محدودیت‌های آموزشی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب رسانه‌ها، شکنجه مخالفان و محدودیت فعالیت زنان و دختران بوده است.
برای مثال، گزارش یوناما در می ۲۰۲۳ نشان داد که بیش از ۳۷۷۴ غیرنظامی بین ۱۵ اوت ۲۰۲۱ و ۳۰ می ۲۰۲۳ کشته یا زخمی شده‌اند که سه‌چهارم این تلفات ناشی از حملات با مواد منفجره دست‌ساز در مناطق پرجمعیت بوده است. این گزارش‌ها همچنین به ادامه مجازات‌های بدنی و اعدام‌های خودسرانه اشاره دارد.
طالبان این گزارش‌ها را «جانبدارانه» و «غیرواقعی» خوانده و سازمان ملل را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. واکنش‌های طالبان باعث شد که رابطه دو طرف از مسیر تعامل سازنده فاصله بگیرد و به مرحله‌ای از بی‌اعتمادی و تنش متقابل برسد. با این حال، گزارش‌های یوناما، جامعه جهانی را نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان آگاه ساخته و زمینه فشار دیپلماتیک بین‌المللی را تقویت کرده است.
سفرها و تلاش‌های دیپلماتیک آمنه محمد
آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، در چندین سفر خود به کابل و دوحه، تلاش کرد با رهبران طالبان درباره بازگشایی مدارس دخترانه، رعایت حقوق زنان و استانداردهای بین‌المللی گفت‌وگو کند. وی بارها هشدار داد که محرومیت زنان و دختران، نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه ثبات و توسعه افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد.
با وجود این تلاش‌ها، طالبان همچنان بر مواضع محدودکننده خود پافشاری کرد و تغییر قابل‌توجهی در سیاست‌های عملی نشان نداد. این مرحله از تعامل نشان داد که ابزارهای دیپلماتیک نرم بدون همراهی اراده سیاسی طالبان، ظرفیت محدودی دارند و برای اثرگذاری واقعی، نیازمند ترکیب فشار بین‌المللی، مشوق اقتصادی و دیپلماسی هدفمند هستند.
ریچارد بنت؛ خط قرمز طالبان
اوج تنش‌ها زمانی رخ داد که طالبان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، را ممنوع‌الورود اعلام کرد. این تصمیم پیام واضحی داشت: طالبان حاضر به پذیرش نمایندگان منتقد سازمان ملل نیست و ترجیح می‌دهد روایت خود را بر واقعیت‌های بین‌المللی تحمیل کند.
سازمان ملل این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند و آن را نشانه‌ای از عدم تمایل طالبان به شفافیت و پاسخگویی دانست. این رویداد نقطه عطفی در سیر روابط دو طرف به‌شمار می‌رود و اثرات بلندمدتی بر تعاملات آینده خواهد داشت.
واکنش‌ها و بازتاب‌های بین‌المللی
واکنش‌ها به تنش‌های اخیر گسترده بوده است. شورای امنیت سازمان ملل ضمن تاکید بر حفظ حقوق بشر در افغانستان، نگرانی خود را از محدودیت‌ها و اقدامات یک‌جانبه طالبان ابراز کرده است. برخی کشورها و نهادهای حقوق بشری، از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده، با محکومیت اقدامات طالبان، خواستار ادامه فعالیت یوناما و حمایت از حقوق زنان و خبرنگاران شدند.
این بازتاب‌ها نشان می‌دهد که جامعه جهانی همچنان بر نظارت و فشار دیپلماتیک تأکید دارد و آماده استفاده از ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی برای حفظ دستاوردهای انسانی در افغانستان است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
چهار سال تعامل سازمان ملل با طالبان، نمونه‌ای بارز از دشواری‌های دیپلماسی با حکومت‌های غیررسمی و غیرپذیرفته‌شده بین‌المللی است. تجربه نشان می‌دهد که تلاش برای حفظ حضور انسانی و سیاسی، مدیریت بحران‌ها و تغییر رفتار طالبان، بدون ابزارهای فشار مؤثر و همکاری جامعه جهانی، با محدودیت‌های جدی مواجه است.
محدودیت‌ها و بی‌اعتمادی طالبان، مسیر تعامل سازنده را دشوار کرده و اقدام اخیر طالبان در ممنوع‌الورود کردن ریچارد بنت، نمایانگر تشدید تنش‌ها و پافشاری بر انکار حقوق بشر است. با این حال، تعامل مسئولانه، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند از بحران انسانی گسترده جلوگیری کند و فرصت‌هایی برای اصلاحات محدود ایجاد نماید.
برای ادامه تعامل مسئولانه، سه اقدام کلیدی پیشنهاد می‌شود:
1. حفظ فشار دیپلماتیک مشروط بر رعایت استانداردهای حقوق بشر و حقوق زنان، همراه با مشوق‌های اقتصادی و سیاسی هدفمند.
2. ادامه گزارش‌دهی مستقل یوناما با تاکید بر شفافیت، مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر و اطلاع‌رسانی به جامعه جهانی.
3. تضمین امنیت کارکنان محلی و بین‌المللی برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه و دیپلماتیک بدون تهدید و محدودیت.
در نهایت، رابطه سازمان ملل و طالبان میان دو محور «ضرورت تعامل برای جلوگیری از بحران انسانی» و «پافشاری بر حقوق بشر و پاسخگویی» گرفتار شده است. چشم‌انداز آینده وابسته به ایجاد تعادل دقیق میان این دو هدف است؛ تعادلی که بتواند از یک‌سو بحران انسانی را مدیریت کند و از سوی دیگر حقوق زنان و دختران، آزادی‌های مدنی و پاسخگویی طالبان را تقویت نماید. بدون چنین تعادلی، مسیر تعامل پرتنش، محدود و کم‌حاصل خواهد بود.
