به گزارش ایراف، عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه، ۲۳ مردادماه، به مناسبت چهارمین سالروز سلطه طالبان بر افغانستان در بیانیه‌ای نوشت که با بازگشت این گروه به قدرت، چارچوب‌های قانونی در این کشور به‌طور کامل نابود شده و یک سیسم سخت‌گیرانه مبتنی بر مذهب و تفسیر طالبانی از شریعت اسلامی جایگزین نظام حقوقی شده است.
این سازمان درباره نظام قضایی طالبان نوشت: «این سیستم پر از تناقض، معافیت فراگیر از مجازات، عدم پاسخگویی، محاکمه خودسرانه و ناعادلانه، تعصب، مجازات بدنی و سایر بدرفتاری با متهمان است».
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که طالبان باید «فورا احکام ظالمانه» خود را لغو، مجازات بدنی را متوقف و حقوق بشری شهروندان افغانستان را رعایت کند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است که طالبان باید به طور فعال و مؤثر به استقلال قضایی و حاکمیت قانون احترام بگذارد.
عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست که از طریق فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای بازگرداندن یک نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر فوراً اقدام کند.
سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده است یک نظم قانونی کاملاً مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر ابراز حقیقت اولویت می‌دهد».
سازمان عفو بین‌الملل نوشت که طالبان نهادهای مانند دادگاه‌های خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و واحدهای مبارزه با خشونت علیه زنان را از نظام عدلی و قضایی افغانستان برچیده است.
این سازمان تصریح کرد که در حال حاضر زنان افغان «تقریباً هیچ‌گونه دسترسی» به عدالت ندارند.
این در حالی‌است که پیش از این نیز سازمان های حقوق‌بشری بین‌المللی به عملکرد طالبان شدیدا معترض بوده و این گروه را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
اما در سوی دیگر، طالبان، اعلام کرده‌اند که نهادهای خارجی حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون اساسی این کشور را لغو کرده و نظام حقوقی افغانستان را برچیده‌اند.
این گروه تاکنون نتوانسته قانون اساسی جدید معرفی کند و سازوکار حقوقی و حکومت‌داری آن بر اساس فرامین هبت‌الله آخوندزاده رهبرشان و تفسیر فردی او از شریعت، استوار است.
