به گزارش ایراف، مفتی منیر شاکر، بنیانگذار گروه ممنوعه لشکر اسلام، در تاریخ ۱۵ مارس سال جاری در انفجاری بیرون از مدرسه دینی خود در منطقه اورمار، حومه پیشاور، کشته شد.
بر اساس گزارش دان، مسئولان اداره مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، در یک نشست خبری اعلام کردند که این اداره گروهی از عاملان یک عملیات تروریستی را شناسایی کرده و تلاش‌ها برای دستگیری دیگر اعضای این شبکه همچنان ادامه دارد.
به گفته آن‌ها، نیروهای امنیتی موفق شده‌اند یک گروه شورشی را منهدم کنند که مسئول دست‌کم ۱۸ حادثه تروریستی در مناطق مسکونی مرکز ایالت پیشاور بوده است. در این حملات، سردار حسین خان، معاون کلانتر پلیس، و ۱۴ افسر دیگر جان باخته بودند.
مسئولان افزودند که پس از بازجویی از تروریست‌های بازداشت‌شده، مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره، از جمله بمب‌های دست‌ساز (IED)، کشف و ضبط شده است. این عملیات به‌موقع همچنین مانع از اجرای حمله به دست‌کم شش تأسیسات حساس شد که شورشیان مراحل نهایی شناسایی آن‌ها را انجام داده بودند.
اداره مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان همچنین از شناسایی گروهی مسئول قتل هدفمند علمای دینی خبر داد و اعلام کرد شبکه تروریستی داعش شاخه خراسان، که مستقیماً مسئول حمله انتحاری ۱۱ مه ۲۰۲۵ در پیشاور بود، منهدم شده است. این حمله در فاصله حدود چهار کیلومتری محل تجمع حزب «JUI-F» و در زمانی رخ داد که مولانا فضل‌الرحمان، رهبر حزب، در مرکز مفتی محمود روی صحنه سخنرانی می‌کرد.
در ادامه این نشست، مسئولان فاش کردند که سازمان‌های تروریستی علاوه بر پول نقد و تراکنش‌های بانکی، از ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، برای باج‌گیری استفاده می‌کردند. به گفته آن‌ها، این باج‌گیری‌ها نه تنها از داخل افغانستان، بلکه از طریق شماره‌های موبایل متعلق به عربستان سعودی نیز صورت گرفته است.
یکی از مقامات ارشد این اداره گفت: «تروریست‌ها اکنون باج‌های مالی را به ارز دیجیتال—بیت‌کوین—درخواست می‌کنند.» وی افزود که این سازمان‌ها منابع مالی خود را از باج‌گیری و همچنین قاچاق مواد مخدر تأمین می‌کنند.
مسئولان همچنین اعلام کردند که تروریست‌ها در فضای مجازی و روی چندین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی تبلیغات انجام می‌دادند و پلیس با شرکت‌های مالک این پلتفرم‌ها ارتباط مستقیم برقرار کرده است.
آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند که ایستگاه‌های ویژه پلیس برای مبارزه با جرائم سایبری ایجاد شود و قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی نیز تقویت گردد.
به گفته این مقام‌ها، سیاست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در مرحله نهایی تدوین قرار دارد و ثبت مدارس دینی باید با تأیید اداره مبارزه با تروریسم صورت گیرد. همچنین به دولت پیشنهاد شده که معاونان کمیسیونرها امکان ثبت مدارس دینی را تحت «قانون ثبت انجمن‌ها ۱۸۶۰» داشته باشند.
