به گزارش ایراف، این اصلاحیه اختیارات منقضی‌شده سال ۲۰۱۶ را بازمی‌گرداند.
بر اساس این قانون، نیروهای مسلح و نهادهای مجری قانون می‌توانند افراد «مشکوک» را بدون محاکمه حداکثر سه ماه بازداشت کنند.
همچنین استفاده از تیم‌های بازجویی مشترک متشکل از نهادهای مختلف تسهیل می‌شود.
در همین حال، این اقدام مجلس ملی پاکستان واکنش‌های انتقادی را نیز در پی داشته است.
حزب تحریک انصاف این اصلاحیه را ناقض «حقوق بشر» دانسته و هشدار داده که آن ممکن است برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی استفاده شود.
رهبر جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) نیز آن را «تبعیض‌آمیز» خوانده است.
دولت پاکستان این اصلاحیه را اقدامی ضروری برای مقابله با وضعیت امنیتی و جلوگیری از توطئه‌های تروریستی می‌داند.
